نواب بقائمة فى حب مصر ل"اليوم السابع": نسعى لتشكيل تحالف مع المستقلين يضم ثلثى الأعضاء.. ومطالب تعديل الدستور "حديث فتنة".. لا مجال للتصادم بين مؤسسات الدولة.. ويصعب تقييم الحكومة فى فترة قصيرة

نقيب الأشراف: البرلمان الجديد الأفضل فى تاريخ مصر ولا مجال للتناحر والخلاف
النائبة سحر صدقى: الحديث عن اختيار رئيس البرلمان سابق لأوانه
نائبة بقائمة فى حب مصر تطالب بتعديل قوانين الأحوال الشخصية والعمل
عبلة الهوارى: مسألة تعديل الدستور ستكون أهم الإشكاليات بالبرلمان
آمنة نصير: سأعمل على وضع تشريع لتجريم ظاهرة "مراكز الدروس الخصوصية"
اتفق عدد من نواب قائمة فى حب مصر، الذين استخرجوا كارنيهات عضوية البرلمان أمس الأربعاء، على رفض مطالب تعديل الدستور، ووصفها بعضهم بأنها "هراء" و"حديث فتنة".
وتحدث بعض النواب عن ضرورة تعديل قانون الإدارة المحلية وإجراء انتخابات المجالس المحلية فى أسرع وقت بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية، كما أكدوا أن الحديث عن اختيار رئيس البرلمان سابق على أوانه وأن "فى حب مصر" تضم رموزا جديرين بقيادة مجلس النواب.
تعديل الدستور.. من أهم الاشكاليات
وقالت الدكتورة عبلة الهوارى، النائبة بقائمة فى حب مصر، عن دائرة قطاع الصعيد ممثلة لمحافظة سوهاج، أن مسألة تعديل الدستور ستكون من أهم الاشكاليات فى مجلس النواب، موضحة فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه لا يصح طرح فكرة تعديل الدستور فى الوقت الحالى، ويجب تطبيق أحكام ونصوص الدستور وممارسته الأول، قائلة: "نواجه إشكالية عدم وجود لائحة داخلية لمجلس النواب، ويمكن العمل باللائحة القديمة فى أول جلسة حتى يعد المجلس اللائحة الجديدة".
وأضافت: "أمامنا حزمة تشريعات كبيرة يجب عرضها على المجلس خلال أول 15 يوما من انعقاده، وأرى أنه يمكن الموافقة عليها من حيث المبدأ، وبعد ذلك تطرح القوانين لمناقشة مواد كل قانون منها بشكل مفصل، خاصة أن هذه القوانين صدرت فى ظرف استثنائى".
وعن طرح بعض الشخصيات لتولى منصب رئيس مجلس النواب مثل المستشار عدلى منصور والمستشار أحمد الزند، قالت الهوارى: "يجب أن ننتظر فمن الممكن ظهور شخصيات من المنتخبين جديرة برئاسة المجلس خاصة وأن المرحلة الثانية من الانتخابات لم تجرى، ورئيس البرلمان يجب أن يتمتع بخلفية قانونية وتكون له هيبة وشخصية قيادية، وقائمة فى حب مصر تضم رموزا تصلح لتولى رئاسة مجلس النواب".
وأكدت، أن الشباب ومحاربة الفقر والجهل على رأس اهتماماتها، خاصة أن محافظة سوهاج من المحافظات الطاردة لأبنائها، ويحب فتح مصانع لتشغيل الشباب وتمكينهم من تملك الأراضى فى الظهير الصحراوى لمحافظات الصعيد لاستصلاحها وزراعتها.
تفعيل المناطق الصناعية فى الصعيد
النائبة سحر صدقى خليفة، عضو مجلس النواب عن قائمة فى حب مصر بدائرة قطاع الصعيد، وممثلة محافظة قنا، قالت إنها تطالب بتفعيل الوحدات الصحية بالقرى وتفعيل المناطق الصناعية فى الصعيد عامة وقنا خاصة، لجذب المستثمرين لإنشاء مصانع من أجل القضاء على جزء من البطالة.
وأضافت "سحر صدقى" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنها تأمل فى وضع قوانين تحل مشاكل قطاع الصحة، وأن يتم إعادة تكليف الأطباء بالعمل فى الصعيد، موضحة أن هناك مستشفيات ووحدات صحية بها أحدث الأجهزة الطبية لكن يوجد عجز شديد فى عدد الأطباء بسبب سوء التوزيع.
وأكدت رفضها مطالب تعديل الدستور، قائلة: "يجب أن نبدأ فى تطبيق الدستور أولاً، ونعرف عيوبه ومميزاته ولا نحكم عليه قبل التطبيق العملى".
وعن اختيار رئيس مجلس النواب وطرح البعض أسماء مثل المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس الجمهورية السابق، والمستشار أحمد الزند وزير العدل، بتعيينهما فى المجلس واختيار أحدهما رئيسا له، قالت: "هذا الكلام سابق لأوانه لأنه من الممكن أن يأتى شخصية منتخبة وتكون لديها الإمكانيات لتولى هذه المهمة، وتكون أفضل".
وقالت عضو قائمة فى حب مصر أن مؤسسة الرئاسة ومجلس النواب يكملان بعضهما البعض كمؤسسات دولة والبرلمان ليس عائقا للرئيس، مضيفة: "جميعنا نسعى لصالح مصر سواء الرئيس أو النواب، ولا نسعى لأغراض شخصية أو لأشخاص، الوطن ثم الوطن ثم الوطن".
وأشارت إلى أنه لابد من دراسة أداء الحكومة أولا قبل الحكم عليها، وأنه عند تشكيل الحكومة بعد انعقاد البرلمان سيتم تقييم أداء الوزراء أولاً والمكلفين بتولى الوزارات لمعرفة مدى قبولهم لدى الشعب وما قدمه من قبل.
بينما أوضح السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، وعضو مجلس النواب بقائمة فى حب مصر عن دائرة قطاع الصعيد، أن البرلمان المقبل يعتبر أفضل المجالس التشريعية فى تاريخ مصر وسيحقق لمصر نقلة نوعية لبناء مصر الحديثة، وهذا يتطلب إحساس بالمسئولية من جميع النواب.
وأضاف "الشريف"، فى تصريحات له عقب استخراج كارنيه العضوية، "أن هذا المجلس أمامه حزمة تشريعات تتعلق بالجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وسيكون هو اللبنة الأساسية لبناء بنيان تشريعى قوى يتناسب مع بناء مصر الحديثة، ونحتاج إلى استراتجية دولة وليس استراتجية فرد، لخدمة المجتمع والشعب".
وأشار إلى أن هناك من القوانين التى صدرت فى مجال العدالة الاجتماعية ولم تفعل، وأكد أن مجلس النواب سيراقب تشكيل الحكومة الجديدة، ولابد من تفعيل وتطبيق القانون على الجميع سواء على المسئولين بالدولة أو الأفراد، وقال أن هناك بيروقراطية وروتين متفشية فى كل النواحى والمجالات، ويجب القضاء على مركزية القرار وإتاحة اللامركزية للأقاليم لتأخذ حقها لأن هناك محافظات تحت خط الفقر ومعدومة يجب النظر إليها، وهناك محافظات مثل القاهرة يحيط بها كل المشروعات الاستثمارية حتى حدث تكدس وعشوائيات، لذلك لابد من بناء المصانع بهذه المحافظات لتشغيل الشباب والقضاء على البطالة.
ودعا نقيب الأشراف، زملائه النواب فى البرلمان إلى الاصطفاف الوطنى، قائلا: "لامجال للتناحر ولا للشعارات الزائفة الجوفاء، وعلينا بذل الجهد وعدم التكاسل لتنفيذ التكليف الذى منحه لنا الشعب، وهذا البرلمان سيراقبه الشعب بشدة وسيحاسب كل نائب عما قدمهن والتكليف مسئولية ويجب علينا أن نتنافس فى خدمة الوطن".
وأوضح أن الصعيد يجب أن ينال الحق العادل من المشروعات الاستثمارية والقومية ومشروعات كثيفة العمالة، وهناك الظهير الصحراوى للصعيد ووادى النيل، ويجب إعطاء الفرصة للشباب للقيادة.
وعن رأيه بشأن تعديل الدستور، قال: "الآن ندرس التجربة الدستورية الحالية وإذا اقتضى الأمر تعديل بعض المواد نعدلها، لكن يجب إتاحة الفرصة لتطبيق الدستور أولا، ويجب إعادة النظر فى تشكيل الحكومة الحالية، والحكومة يجب عليها أن تنفذ الاستراتجية العامة للدولة وليست استراتجية الفرد".
وتابع: "لدينا خطة واضحة فى قائمة فى حب مصر حول كل القضايا وليست شعارات زائفة، ودرسنا حالات الفقر والعشوائيات والعدالة الاجتماعية"، وأكد أن هناك العديد من الشخصيات التى تصلح لقيادة مجلس النواب، وأن المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس الجمهورية السابق من الشخصيات التى يحترمها الجميع، ولكن الحديث عن اختيار رئيس البرلمان سابق لأوانه.
وعن التشريعات التى صدرت فى غياب مجلس النواب ويجب عرضها على المجلس خلال 15 يوم من انعقاده، قال النائب بقائمة فى حب مصر: "هذه النقطة كان فيها مطب كبير لهذا البرلمان، لكن ممكن المجلس يتخطاها من خلال الموافقة على هذه القوانين من حيث المبدأ وبعد ذلك يتم مناقشتها على حدة.
وأوضح أنه طلب الانضمام إلى لجان الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف ولجنة الشئون العربية والدولية.
نائبة تطالب بتعديل قوانين الأحوال الشخصية والعمل
بدورها قالت منال ماهر عاذر الجميل، النائبة بقائمة فى حب مصر بدائرة قطاع الصعيد عن محافظة سوهاج، أن تعديل قوانين حقوق الإنسان والمرأة والطفل والأحوال الشخصية على رأس القوانين فى أجندتها التشريعية.
وشددت "منال عاذر" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، على ضرورة تعديل قوانين العمل للحصول على حقوق العاملين فى القطاع الخاص والعام وتقدير نسبة الإنتاج والكفاءة على مستوى العمل.
وأكدت أهمية مراجعة كل التشريعات الخاصة بالمحليات، وشددت على أن المحليات هى السبيل الوحيد لغلق منابع الفساد فى مصر، ويجب إجراء انتخابات حقيقية المحليات، ونقل بعض السلطات لها، وقالت إنها تفضل إجراء انتخابات المحليات بالقوائم المغلقة، وأن القوائم النسبية والكوتة التى نص عليها الدستور يصعب تحقيقها فى انتخابات المحليات.
وأعربت نائبة "فى حب مصر" عن رفضها تعديل الدستور، وأرجعت ذلك إلى أن الدستور لم يجرب أو يطبق، وأنه يجب الانتظار حتى يتبين بعد الممارسة فيه عوار أم لا.
تعديل القوانين الخاصة بالتعليم
وقالت مى محمود النائبة عن قائمة فى حب مصر بدائرة غرب الدلتا عن الإسكندرية، إنه على رأس أولويات أجندتها التشريعية تعديل القوانين الخاصة بالتعليم حتى يتم تحقيق جودة التعليم من خلال ربط التعليم بسوق العمل وتطوير المدارس.
وأضافت فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" انه من الضرورى تعديل قانون الإدارة المحلية، وشددت على ضرورة إجراء انتخابات المجالس المحلية فى اسرع وقت بعد الانتهاء من انتخابات مجلس النواب، حتى تقدم هذه المجالس الخدمات للمواطنين وفصل نائب الخدمات عن نائب البرلمان.
وأكدت النائبة البرلمانية، رفضها مطالب تعديل الدستور، قائلة: "الدستور لم يختبر ولم يطبق ليتم تعديله، ولا يمكن الجزم حاليا بأن هناك مواد فى الدستور تحتاج للتعديل، وأول جلسة البرلمان ستكون هى الاختبار الحقيقى لتطبيق مواد الدستور".
وعن اختيار رئيس مجلس النواب القادم، قالت: "لا نستطيع القول بأن رئيس مجلس النواب شخصية تم حسمها، ونحن مثل كل الناس نسمع عن أسماء مطروحة لكنها تبقى مجرد أقاويل، والكلام عن اختيار رئيس البرلمان سابق لأوانه".
وأشارت إلى أن شخصية رئيس البرلمان يجب أن تكون قيادية وسياسية أكثر منها قانونية، بينما يمكن اختيار شخصيتين قانونيتين وكيلين للمجلس.
وأوضحت أن الحكومة الحالية يصعب تقييمها حالياً فى ظل هذه الفترة القصيرة، لكن بعض الوزراء يسعون إلى الأفضل، والمؤشرات الأولية جيدة، وأوضحت أنه بعد انعقاد مجلس النواب سيتم تشكيل الحكومة، وأن الموافقة على التشكيل ستخضع لمعايير الكفاءة.
وأشارت النائب مى محمود إلى أن هناك مشاورات بين قائمة فى حب مصر مع النواب المستقلين لضمهم للقائمة.
نائب بقائمة فى حب مصر: تحالفنا سيضم ثلثى نواب البرلمان
من جانبه، قال النائب جمال عبد الناصر العقبى، عضو مجلس النواب عن قائمة فى حب مصر بالصعيد، أن هناك مجموعة نواب مستقلين سينضمون لتحالف فى حب مصر.
وكانت القائمة دعت عدد من النواب المستقلين الفائزين فى المرحلة الأولى لاجتماع عقدته مساء أمس الثلاثاء، لبحث انضمامهم لها.
وأضاف "عبد الناصر" أنه يتوقع أن يضم تحالف فى حب مصر تحت القبة ثلثى أعضاء مجلس النواب.
تجريم ظاهرة "مراكز الدروس الخصوصية"
فيما، قالت الدكتورة آمنة نصير نائبة مجلس النواب عن قائمة "فى حب مصر" أن النهوض بالتعليم ودعم العملية التعليمة وتعزيز حقوق المرأة سيكونان على رأس أولوياتها خلال فترة عضويتها بالبرلمان.
وأضافت نصير، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب استخراجها كارنيه العضوية بمجلس النواب، أنها ستولى اهتماما بالعملية التعليمية من خلال الاهتمام بالتوسع فى بناء المدارس ومطالبة رجال الأعمال بالمساهمة فى ذلك، مع استعادة كرامة المعلم، والاهتمام بالمناهج الدراسية لتأهيل الطلبة بشكل سليم.
وتابعت نصير أنها ستعمل على إعداد تشريع لتجريم ظاهرة "مراكز الدروس الخصوصية"، معتبرة أنها من أكثر الأمور التى هزت صورة المدرس.
وأشارت نصير إلى أنها ستعمل كذلك على تغيير النظرة للمرأة التى ترى أنها "ظلمت من التيارات المتطرفة والتى اختزلتها فى صورة الوعاء الجنسى الذى يقتصر دوره على الإنجاب".
وأكدت نصير أنه من السابق لأوانه الحديث عن فكرة تعديل الدستور، خاصة أنه لم يتم تطبيقه بعد للحكم عما إذا كان به عوار أو ضعف من عدمه.
وردا على سؤال عما إذا كانت تؤيد فكرة ترشح المرأة لرئاسة البرلمان وترشحها شخصيا لذلك، أعربت نصير عن رفضها لفكرة الترشح لهذا المنصب أو أى منصب، فيما أبدت دعمها لتولى مرأة هذا المنصب إذا كانت مؤهلة ومناسبة لذلك.
وحول الحكومة الحالية وتقييمها لأدائها، قالت نصير أن الحكومة ساكنة جدا وغير فعالة، وأنها لا تجد منها ما يواكب رغبات وتطلعات الشعب المصرى المستقبلية، معربة عن أملها فى أن تكون الحكومة أكثر حيوية وفاعلية وأن يكون أداؤها مطمئنا للشعب المصرى، خاصة وأنها لن تمنحها الثقة إذا استمرت على نفس الأداء.
وردا على سؤال حول موقفها من ارتداء النقاب، قالت نصير إنها ضد ارتداء النقاب تماما داخل الجامعات، لأنه افتعال ولم يتحدث عنه الإسلام، وهو ليس فيه شكل من أشكال التقوى.
اعتبر أحمد السجينى، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، أنه لا يمكنه التصور بأن المصريين سيوافقون على تعديل الدستور الذى صوتوا لصالحه، ولم يتم تطبيقه بعد، قائلا: "الأصل أن يتم تطبيق الدساتير أو القوانين أولاً قبل الحديث عن تعديلها".
وأضاف "السجينى" فى تصريحات عقب الانتهاء من استخراج كارنيه العضوية، تعقيبًا على الحكومة الحالية: "علينا أن نقيمها فى ضوء البرنامج الذى ستتقدم به إلى البرلمان ويتم دراسته".
وحول المادة الدستورية الخاصة بعرض القرارات بقوانين الصادرة من الرئيس السابق المستشار عادلى منصور والرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى خلال 15 يومًا، يرى أن يتم التصديق على القوانين خلال المدة المذكورة، وإذا كان هناك أى منها بحاجة للتعديل فسيكون هناك وقت كاف بعد ذلك.
وأشار "السجينى" إلى أن قوانين الإدارة المحلية وتعاونيات الصيادين ودور العبادة الموحد على رأس أولوياته، لافتاً إلى أن الهيئة البرلمانية ستتقدم بمشروعات قوانين فى هذا الصدد.
كما رفض اللواء سعد الجمال، عضو مجلس النواب عن قائمة فى حب مصر بقطاع الصعيد، الدعوات المطالبة بتعديل الدستور الحالى ووصفها بإنها "هراء".
وأضاف الجمال، أنه يجب احترام إرادة الشعب الذى استفتى عن الدستور، وصوت لصالحه بموافقة كاسحة، قائلا: "لا يجب أن نضرب ذلك بعرض الحائط".
وتابع الجمال: يجب إعمال المادة الدستورية المتعلقة بعرض جميع القرارات القوانين التى صدرت فى عهدى الرئيس السابق المستشار عدلى منصور والرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال أول 15 يوما للمجلس على أن تتم الموافقة عليها من حيث المبدأ خلال تلك المدة، وتكون بعد ذلك محل نقاش إذا رغب الأعضاء فى التعديل.
وأشار الجمال، إلى أن إدارة الجلسة الأولى لمجلس النواب، وانتخاب الرئيس والوكيلين لم يختلف كثيراً عن الأعراف البرلمانية السابقة، على أن يلى ذلك التنسيق لإعداد مشروع جديد للائحة.
وعن أول حكومة بعد البرلمان، قال إنه لا يمكن الحكم على الحكومة إلا بعد تقديم برنامجها أمام البرلمان، لنرى إذا كان مرضيا ومتناسبا مع المرحلة القادمة أم غير مرضٍ.
وفيما يتعلق برئيس المجلس القادم، قال "لا أمانع فى تأييد أى شخص كفء لهذا المنصب سواء كان منتخبا أو معينا"، موضحاً أن رئيس المجلس القادم يجب أن يكون قيادة عالمة وحكيمة وحازمة فى آن واحد.