أكد الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، فى بيان صادر عن الوزارة اليوم، أن خطة التطوير التى وضعها تتضمن العديد من العناصر، بعضها يتم تنفيذه العامين الحالى والمقبل، والبعض الآخر ينتهى تنفيذه 2019. وطالب الوزير، خلال لقائه عدداً من نواب البرلمان، بمحاسبته على الخطة التى وضعها لتطوير التعليم، وتقديم اقتراحات للاستفادة منها فى عمليات التطوير. وطرح النواب بعض القضايا التى تشغل الرأى العام، وفى مقدمتها مشكلة 30 ألف معلم، والدروس الخصوصية، وضبط العلاقة بين أطراف العملية التعليمية، وأهمية أن يكون لوزارة التربية والتعليم مطابع خاصة بها بدلا من إنفاق جزء كبير من ميزانية التعليم على طباعة الكتب، بالإضافة إلى ربط التعليم الفنى بسوق العمل. وردا على ما تم طرحه أكد الوزير، أن قضية 30 ألف معلم تم حل الجزء الأكبر منها، حيث تم تعيين 15 ألف معلم فى محافظاتهم، وهناك عدد لم يتم تسكينه حتى الآن، والمتبقى تم توزيعهم على المحافظات وفقا للوظائف الشاغرة، ووافق المعلمون على ذلك كأحد شروط الحصول على وظيفة. وأضاف "الهلالى"، أن بداية العام الدراسى تحول دون نقل مدرس من محافظة إلى أخرى لكن مع بداية العام المقبل سيتم إعادة النظر فى شكاوى المعلمين المتضررين، موضحاً أن الوزارة أوجدت بديلا للدروس الخصوصية، يتمثل فى مجموعات التقوية داخل المدرسة، وعلى الطالب أن يختار المدرس الذى يشرح له دون الضغط عليه. ولفت الهلالى الانتباه إلى قناة مصر التعليمية الجارى تطويرها حاليا لتكون بديلا آخر للدروس الخصوصية، مؤكدا أن عمليات التطوير تسير وفقا لمعايير تم وضعها من خلال متخصصين لجذب الطالب لها. وفيما يخص ربط التعليم الفنى بسوق العمل، قال الوزير إنه جار التوسع فى فتح قنوات اتصال مع جمعيات المستثمرين واتحاد الصناعات ،مشيرا إلى أن هناك شراكة بيننا وبين بعض الدول مثل ألمانيا، ونحن بصدد تعاون مع فرنسا واليابان لتطوير هذا التعليم من خلال تدريب المعلمين. وأضاف الوزير أن هناك استكمالا للمشروعات القائمة مع المصانع والشركات والمزارع من خلال التعليم المزدوج. وأعلن الوزير عن وجود دراسة بين الوزارة والتعليم العالى بالتحاق خريج التعليم الفنى بجامعة تكنولوجية للحصول على بكالوريوس فى التعليم الفنى حتى يحظى التعليم الفنى بنفس تقدير التعليم العام. وفى نهاية اللقاء أشاد نواب البرلمان بمبادرة الوزير بدعوتهم لطرح رؤيته فى التطوير وسماع اقتراحتهم للاستفادة منها.
