قررت محكمة النقض، دائرة الأربعاء، حجز نظر الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن قيادات جماعة الإخوان، والمستشار محمود الخضيرى، و6 آخرين لإلغاء أحكام السجن الصادرة ضدهم من الجنايات فى واقعة خطف وتعذب أحد المحامين داخل شركة بميدان التحرير خلال أحداث ثورة 25 يناير للحكم فى 2 ديسمبر المقبل . وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، قضت فى 11 أكتوبر الماضى بالسجن 15 عاما على كل من محمد البلتاجى، وصفوت حجازى، وحازم فاروق، والإعلامى أحمد منصور، والسجن 3 سنوات للمستشار محمود الخضيرى، وأسامة ياسين، وزير الشباب الأسبق، وعمرو ذكى، ومحسن راضى. وأحالت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة على خلفية بلاغًا من المحامى أسامة كمال، فى 2011، قال فيه إنه "كان فى ميدان التحرير يوم الخميس 3 فبراير 2011، للمشاركة فى المظاهرات السلمية التى صاحبت ثورة 25 يناير، وأن شخصًا استوقفه على أحد مداخل الميدان، وادعى أنه من اللجان الشعبية المختصة بأمن الميدان، وطلب الاطلاع على تحقيق شخصيته، ولما تبين أنه لا يحملها، استدعى آخرين وأشاعوا فى الميدان أنهم قبضوا على ضابط شرطة بجهاز مباحث أمن الدولة". وأضاف مقدم البلاغ أن المتهمين تعدوا عليه بالضرب المبرح حتى فقد وعيه، ثم حملوه إلى داخل مقر إحدى الشركات بعقار يطل على ميدان التحرير، واحتجزوه بها لمدة 3 أيام، عذبه المتهمون خلالها وصعقوه بالكهرباء.
