صرحت مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان لليوم السابع أن التقرير الذى أصدرته الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالبشر جاء فى صالح مصر، وذلك لاعترافه بالجهود التى تبذلها مصر لمكافحة هذه الظاهرة، خاصة السيدة سوزان مبارك هى أول من نبه إلى خطورة الاتجار بالبشر، كما أن تصنيف مصر انتقل إلى درجة أعلى منطقة المراقبة، والتى يوضع بها الدول التى لم تستطع أن تقدم دليلاً ملموساً عن جهودها فى مكافحة الاتجار بالبشر، قائلة "يكفينى انتقالنا إلى الدول التى تحارب هذه الظاهرة". وأشارت بالنسبة لقضية أطفال الشوارع إلى أن مصر لم تنكر وجود ظاهرة أطفال الشوارع على أراضيها، بل أنها تعمل على حل المشكلات المسببة فى الظاهرة والناتجة عنها، إلا أنه الوقت نفسه، أكدت خطاب اختلافها مع الرقم الذى أورده التقرير كعدد لأطفال الشوارع، وهو 200 ألف طفل، متسائلة عن الأساس الذى ذكر على أساسه هذا الرقم. وعن ظاهرة الزواج المؤقت أو زواج القاصرات من عرب، أضافت أن مصر كشفت عن وجود الظاهرة على أراضيها منذ عام 2003، كما أن الدولة أصدرت القوانين التى تجرم زواج القاصرات، كذلك قام النائب العام بإصدار أحكام رادعة فى هذه القضايا. أما بالنسبة للسياحة الجنسية للأطفال، قالت إن المجلس القومى للأمومة والطفولة اجتمع مع الشركات والغرف السياحية لوضع ميثاق شرف لمنع الاستغلال الجنسى للأطفال، وذلك عن طريق توزيع ملصقات على شركات الطيران وشركات السياحة بالخارج توضح العقوبات القانونية لمن يقوم بهذه الجريمة، إلا أن هذا الأمر لم يتم تفعيله حتى الآن، مشيرة إلى أن هذه هى مسئولية غرف السياحة. واستنكرت خطاب ما ورد بالتقرير حول وجود معلومات غير مؤكدة عن التزويج القسرى للفتيات المسيحيات، قائلة "يعنى إيه مسيحيات، لا يوجد فرق بين فتاة مسلمة ومسيحية عند الوقوع فى الخطر"، بالإضافة إلى أن التقرير أكد أنها معلومات غير مؤكدة. وأضافت أن مصر لا تسعد بقيام عصابات الدعارة بتهريب النساء عن طريقها، مؤكدة أنه يجب على الدول التى تعتبر دولاً مصدرة للنساء المتسلللات للعمل بالدعارة بالقيام بمزيد من الجهد لتوعية مواطنيها قبل تعرضهم للخطر أثناء تسللهم من مصر. وبالنسبة لعمل الأطفال فى الزراعة وكخدم بالمنازل، أشارت إلى أن "الأسرة والسكان" بدأت بالتعاون مع وزارة الزراعة فى العمل على إيقاف عمل الأطفال كمزارعين، أما بالنسبة لخدم المنازل فتلك الفئة لم نستطع الوصول إليها حتى الآن بسبب بعدهم عن الرقابة والضمان الاجتماعى، إلا أنها أضافت أن عدد الأطفال العاملين فى المنازل أصبح أقل من السابق بسبب اتجاههم للعمل فى المصانع، كما أن عدداً كبيراً من الأسر تستقدم خادمات من الفلبين أو إندونيسيا للعمل لديها. وأوضحت أن الهجرة غير الشرعية من وإلى مصر انتبهت إليها الحكومة المصرية ووضعت عدد من البرامج لتوعية الشباب بخطورة هذه الظاهرة، مشيرة إلى أن وجود عمالة غير مدربة وبصورة غير شرعية فى دولة مثل مصر تعانى من البطالة يعد "ضعاً صعباً"، أما عند وجود حالات انتهاكات للعمالة المصرية بالخارج، فتلك القضية تخص حالات فردية محددة. وحول رفض وزارة الخارجية للتقرير، أكدت خطاب أنه من المؤكد وجود اعتبارات خاصة لدى وزارة الخارجية، إلا أنى بصفتى عاملة فى هذه المجال وعضو فى لجنة حقوق الطفل، أرى أن التقرير فى صالح مصر، كما أنه لا توجد دولة واحدة فى العالم لا تعانى من هذه المشكلات، فعلى سبيل المثال الولاياتالمتحدةالأمريكية، رغم أنها لا تعانى من الفقر، إلا أن لديها عمالة أطفال منزلية.
