أثار التحقيق الذى نشرته جريدة اليوم السابع فى عددها الأسبوعى عن فضيحة إهمال جامعة القاهرة لنحو 16 ألف مخطوطة، ووضعها فى حجرة مغلقة، غير مجهزة، وهو ما يعنى تدمير هذه المخطوطات وتلفها، ردود فعل واسعة بين جموع المثقفين وأساتذة الجامعات. انتقد أستاذ جامعى إدارات ورؤساء جامعة القاهرة على مدار تاريخها، بسبب عدم اهتمامهم بالمكتبة منذ إنشائها، وعدم تخصيص ميزانية سنوية، لترميم الكتب والمخطوطات، موضحا أن أوراق مئات الكتب القديمة منذ أيام الملك فاروق والحملة الفرنسية، والوثائق البريطانية، مهملة، ولم يرممها أحد على مدار 80 عاما، وأن عمليات الترميم التى تتم لا تتعد تجليد كتاب فقط. ووجه مصدر كبير بوزارة الثقافة، فضل عدم ذكر اسمه، انتقادات حادة لجامعة القاهرة بسبب قرار مجلس الجامعة بتقسيم المكتبة المركزية القديمة، وتحويلها إلى قاعات للمحاضرات، مؤكدا أن هذا القرار فضيحة بكل المقاييس، وقال "الجامعة اكتسبت قيمتها من كلياتها ومكتبتها المركزية القديمة، وهذا القرار الذى أصدرته الجامعة يعنى تدميرها، ويهدد المكتبة التى شكلت ثقافة المصريين ووعيهم الاجتماعى. ووصف المصدر المسئول المكتبة بأنها "ذاكرة الوطن وإبداعاته وتراثه الذى يجب الحفاظ عليه"، متسائلا كيف تؤسس الجامعة مكتبة إلكترونية حديثة، وتنفق عليه الملايين، وتهمل فى الوقت ذاته المكتبة التراثية التى تفخر بها مصر بين بلدان العالم، والتى تضم الكتب والمخطوطات النادرة. وأكد المصدر أن جامعة القاهرة تخالف القانون الذى يلزم الجهات التى لديها مخطوطات بضرورة تزويد دار الكتب بقاعدة بيانات بكل ما لديها من مخطوطات وكتب نادرة، واستنكر أن يكون لدى المكتبة المركزية القديمة للجامعة كل هذا الكم من الكتب، والمخطوطات، ولا يوجد مركز للترميم فيها. وقال "مينفعش يكون عندك مخطوطات وكتب نادرة ومعندكش مستشفى تعالج فيها هذه المخطوطات"، وقارن بين جامعة القاهرة، وجامعات العالم الكبيرة، موضحا أن جميعها تضم مراكز للترميم. من جانبه، أعلن الدكتور عبد الحكيم راضى الأستاذ بكلية الآداب جامعة القاهرة ومدير سلسلة التراث بهيئة الكتاب، رفضه لقرار تقسيم المكتبة لثلاثة أجزاء أكبرها لكلية الآداب، مشددا على ضرورة الانتفاع بالرصيد الضخم جدا من الكتب التى تحتوى عليها مخازن المكتبة، التى تحتوى على عدد كبير من الكتب التراثية والتى يجب التعامل معها بحرص شديد. ولفت راضى إلى أن اللجنة التى قضت بتقسيم المكتبة والتى اتخذ بناء عليها قرار مجلس الجامعة، ليس من بينها متخصص فى شئون الوثائق والمكتبات، وهو ما يثير التساؤلات حول هذا القرار الغريب، على حد قوله. وأضاف راضى أن تحويل المكتبة اسما إلى "كلية الآداب"، مع تقليصها عمليا إلى أبعد حد، من شأنه أن يلغى رمزا من رموز جامعة القاهرة، صاحب إنشاءها واعتاد الباحثون والطلاب على ارتياده، مقترحا أن يبقى المبنى حاملا صفته الحقيقية، بحيث يشكل مع مبنى المكتبة الجديد جناحين للثقافة والمعرفة. وعلى جانب آخر، علم اليوم السابع أن هناء السرجانى مدير الإدارة العامة للمكتبات الجامعية طالبت موظفى المكتبة بعدم الحديث للصحافة مطلقا، وأوصت الموظفين بضرورة الالتزام بقرارها، وطالبتهم بعدم الحديث فى الصحافة مطلقا، وقالوا إنها أكدت لهم أن كل الأمور يمكن حلها بالتفاوض.
