يكشف ملحق عقارات اليوم السابع "العقارات اليوم" فى عدده الصادر اليوم الخميس، التحولات التى حدثت فى سوق العقارات بعد الارتفاع الذى حدث مؤخرا فى أسعار الدولار. كما يكشف آخر تفاصيل العاصمة الإدارية الجديدة والتحالفات المشاركة فى تنفيذه كما يلقى الملحق الضوء على آخر المشروعات الخاصة بوزارة الإسكان كما يتضمن عرضا تفصيليا لتطورات أزمة السكن ووسائل حلها. - فتحى السباعى رئيس بنك التعمير والإسكان ل«اليوم السابع»: سلمنا 5000 شقة لمحدودى الدخل ونستهدف صرف مليار جنيه من مبادرة البنك المركزى.. توصلنا لآلية جديدة لتقليل فترة تسليم الوحدات السكنية.. وارتفاع سعر الدولار سيرفع أسعار الوحدات السكنية بحد أقصى 5% أكد فتحى السباعى، رئيس بنك التعمير والإسكان، فى حوار ل«اليوم السابع» أن البنك استطاع أن يسلم أكثر من 5000 وحدة سكنية لمحدودى الدخل، لافتا إلى أن تأخير إجراءات التسليم يرجع إلى حرص الوزارة والبنك على وصول الدعم لمستحقيه، وعدم منح أى مواطن مخالف للشروط وحدة سكنية، مشيراً إلى أن البنك بالتعاون مع وزارة الإسكان وصندوق التمويل العقارى توصل لآلية جديدة لتقليل فترة تسليم الوحدات السكنية.. وإلى نص الحوار: بداية ما المشروعات السكنية التى ينفذها البنك؟ - لدينا ثلاثة مشروعات تم الانتهاء من تنفيذهما بالكامل، المشروع الأول هو «اكاسيا» بمنطقة التجمع الخامس ويتضمن 767 شقة، و58 فيلا، والمشروع الثانى هو أوبرا سيتى بمدينة الشيخ زايد ويتضمن 1412 وحدة، أما المشروع الثالث المنتزه، ويتضمن شققا تتراوح مساحتها بين 100 متر وحتى 150 مترا. الكثير من المواطنين يشتكون تأجر البنك فى تسليم الوحدات السكنية..ما تعليقك على ذلك؟ - دعنى أؤكد لك أن البنك استطاع أن يسلم نحو 5 آلاف وحدة سكنية لمحدودى الدخل، وذلك من إجمالى 6 آلاف وحدة تم تسليمها بواسطة البنك والبنوك الأخرى الشريكة فى المشروع، فبنك التعمير بمفرده استطاع أن يسلم أكثر من 95% من إجمالى عدد الوحدات وباقى البنوك 5% فقط. ولكن ما أسباب التأخير من وجهة نظرك؟ - السبب فى التأخير هو حرص الوزارة والبنك على وصول الدعم لمستحقيه، فعملية فرز أوراق المتقدمين تستغرق وقتا، وذلك للتأكد من عدم حصول المواطن غير المستحق على وحدة سكنية أو من حصل على دعم من الدولة قبل ذلك، وذلك لضمان عدم المتاجرة بهذه الوحدات، بالإضافة إلى أن كل إعلان يتقدم له أكثر من 50 ألف مواطن، وحرصا على حقوق المواطنين وأموالهم يتم مراعاة ذلك خلال إجراءات الفرز الأوراق والاستعلام. ما دورة تسليم الوحدة السكنية؟ - هناك أكثر من مرحلة تبدأ بالإعلان ودفع مقدمات الحجز. ثم مرحلة الفرز، ثم الاستعلام عن المواطنين المستوفين للشروط، ثم إجراء القرعة، وإرسال أسماء الفائزين لوزارة الإسكان لتخصيص الوحدات، وعقب ذلك يتم إرسال خطابات التخصيص لصندوق الدعم لإصدار شيكات بالدعم، ثم الاستعلام عن الفائزين ائتمانيا داخل البنك، ثم استكمال باقى مقدمات الحجز وإعداد العقود، كل هذه المراحل تستغرق وقتا، والمواطنون يعتقدون أن بنك التعمير هو من يؤخر تسليم الوحدات. أنت تعرف أن هناك أزمة سكن، وأن المواطنين يفقدون الثقة فى الحكومة، هل هناك محاولات لتقليل هذه الدورة حتى تكون الفترة بين الإعلان والاستلام قصيرة على المواطن؟ - بالفعل هناك محاولات ومناقشات بين البنك والوزارة وصندوق التمويل العقارى، وقريبا سيتم الاتفاق على آلية جديدة تسهم فى تقليل المدة، وتقليل المراحل التى تستغرقها عملية تسليم الوحدات السكنية، فمن المقرر ألا تتجاوز هذه الدورة ال6 مراحل بدلا من 12 مرحلة، وأن تقوم كل جهة يصل إليها الأوراق بإنهاء كل الإجراءات حتى لا يتم إعادة الأوراق مرة أخرى. وماذا عن البريد؟ - بالطبع توصلنا لآلية جديدة، وهى أن يقوم البريد بإرسال الطلبات التى يستقبلها يوميا البنك أو للجهة المسؤولة عن الفزر حتى يتم تسجيل البيانات والفرز بصفة يومية، وبالتالى يكون عند انتهاء الإعلان يكون قد تم الانتهاء من تسجيل البيانات وفرز الأوراق، وهذا يوفر وقتا أكثر من شهرين وهى الفترة التى كنان نستغرقها وإرسال الأوراق عقب انتهاء الإعلان. هل تم بدء فرز أوراق المتقدمين للإعلانات الثلاثة الأخيرة والتى تقدم لها 174 ألف مواطن؟ - بالفعل انتهى جهاز التعبئة والإحصاء المنوط بتسجيل البيانات والفرز، من تسجيل بيانات المتقدمين وبدأت عمليات الفرز، ومن المقرر أن يتم إجراء القرعة على المتقدمين الفائزين خلال الفترة القليلة المقبلة. إلى أى مدى ترى أن انخفاض قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار ستسهم فى رفع أسعار الوحادت السكنية؟ - هناك بعض المواد الخام يتم استيرادها بالدولار، وهو ما يتسبب فى ارتفعا أسعار الوحدات السكنية بحد أقصى 58%. وما تعليقك على تخفيض البنك المركزى للجنيه.. وهل هناك مميزات ستعود على الاقتصاد وراء ذلك القرار؟ - مسألة تخفيض الجنيه هى سياسة بالبنك المركزى، والمحافظ يتخذ الإجراءات والقرارات التى تسهم فى دفع عجلة الاقتصاد، فتخفيض سعر الجنيه يساعد على تنمية السياحة بشكل أكبر، وجذب العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى أنه يسهم فى تقليل نسبة الواردات. وحجم المبالغ المالية التى تلقاها البنك من المواطنين فى الفترة الأخيرة والمتمثلة فى مقدمات حجز الوححدات السكنية التى أعلنت عنها الوزارة كبيرة للغاية، هل يتم استثمار هذه المبالغ؟ - بالطبع يتم استثمارها ولكن استثمار قصير الأجل، لأن هذه الأموال هى أموال مودعين، فيتم استثمارها فى أذون خزانة أو قروض صغيرة للمواطنين أو شهادات استثمار. التمويل العقارى فى مصر ما زال يمثل نسبة لا تتخطى ال0.5 % من الدخل القومى، بالرغم أنه يمثل نسبة كبيرة فى الدول العربية الأخرى والدول الأجنبية.. ما تعليقك على ذلك.. وما مشاكل التمويل العقارى فى مصر؟ - مشاكل التمويل العقارى تتلخص فى الأوراق المطلوبة، نظرا لأن هذه الأوراق ليست متوفرة فى كل العقارات، فهناك نسبة كبية من هذه العقارات غير مسجلة والقانون ينص على ضرورة أن يكون العقار مسجلة ويحمل رخصة بناء، بالإضافة إلى أن سعر الفائدة مرتفع بالنسبة لدخل المواطنين. كما أن وزارة الإسكان لم تمنح الشركات والمطورين العقارين موافقة بالتسجيل إلا بعد الانتهاء من دفع كل مستحقات الشركة لهيئة المجتمعات العمرانية، واكتمال المشروع بالكامل كما ينص العقد، وهو ما يعمل على تأخر تسجيل الوحدات السكنية، ورفض البنوك إصدار تمويل عقارى لهذه الوحدات لحين الانتهاء من تسجيل الوحدات. وماذا عن مبادرة البنك المركزى؟ - المبادرة استطاعت أن تحل مشكلة كبيرة وهى تقليل سعر الفائدة ل8% للإسكان المتوسط و7% لمحدودى الدخل التى كانت تمثل أكبر عقبة أمام المواطنين. ولكن وزارة الإسكان هى الوحيدة التى استفادت من تلك المبادرة؟ - لأن الوزاة لها حق تسجيل الوحدات التى تقوم بطرحها. كم يبلغ حجم المبالغ المالية التى تم صرفها حتى الآن كتمويل عقارى من المبادرة؟ - نستهدف أن نصل لمليار جنيه على نهاية العام الجارى. ما نسبة أسهم الوزارة فى بنك التعمير والإسكان؟ - وزارة الإسكان هى من أنشأت البنك وتمتلك نحو 38% من الأسهم. البنوك تعتبر قطاع المقاولات قطاعا خطرا وترفض تمويل المقاولين.. ما تعليقك على ذلك؟ - قطاع المقاولات قطاع واعد ومربح، ومن أفضل القطاعات التى يتعامل معها البنك، خاصة أن أعماله قصيرة الأجل، ولا يكلف البنك أى مقاول سوى إصدار خطابات الضمان، ولكن نظرا لتأخر بعض الجهات عن سداد مستحقاتها للمقاولين نضطر لوضعهم فى القوائم السوداء. - الرئيس التنفيذى لشركة أملاك للتمويل والاستثمار العقارى ل«اليوم السابع»: تعديلات قانون التمويل العقارى إضافة للسوق.. ونستهدف محفظة تصل ل«مليار درهم» خلال 3 سنوات.. حاتم عامر: عدم وعى المواطنين بالتمويل العقارى أهم التحديات.. و 15% فقط مسجل من العقارات ويجب تسهيل الإجراءات أكد حاتم عامر، الرئيس التنفيذى لشركة أملاك للتمويل والاستثمار العقارى، أن نسبة العقارات المسجلة داخل مصر لا تتجاوز 15%، لافتا إلى أن عدم وعى المواطنين بأهمية التمويل العقارى والأوراق المطلوبة أهم التحديات التى تواجه التمويل العقارى فى مصر. وأضاف حاتم عامر، خلال حواره مع «اليوم السابع» أن محفظة التمويل العقارى للشركة تصل إلى 10 مليار درهم وتستهدف الشركة تنظيم برامج جديدة لاستهداف عملاء جدد.. وإلى نص الحوار. متى تم إنشاء شركة أملاك للتمويل والاستثمار العقارى فى مصر؟ - تم إنشاؤها فى عام 2007، والمساهم الرئيس هى أملاك الإماراتية ومقرها الرئيسى فى الإمارات بنسبة 100% وهى مدرجة فى البورصة الإماراتية، وتسهم شركة إعمار بنسبة 35% من حجم الاستثمارات. ما حجم استثمارات شركة أملاك؟ - تصل محفظة التمويل العقارى إلى 10 مليارات درهم، حيث قامت بإنشاء أول شركة مساهمة مصرية فى مصر عام 2007 بالإضافة إلى شركة تم إنشاؤها فى السوق السعودى لتقديم ما يحتاجه السوق فى السعودية ومصر. وبماذا تتميز شركة أملاك عن باقى شركات التمويل العقارى الأخرى؟ - أولا شركة أملاك هى التى تعمل فى مجال التمويل العقارى بنظام التمويل الإسلامى.. ثانيا تقوم الشركة بتوفير أسعار تنافسية بين الشركات، وتمتلك الشركة الخبرة فى مجال التمويل الإسلامى فى مصر وكذلك لوجود أصول إماراتية تعمل بنظام التمويل الإسلامى حيث تمكنها من طرح العديد من المنتجات التى تتماشى مع الأدوات الجديدة التى صدرت بموجب قانون التمويل العقارى الجديد من بينها الإجارة المنتهية بالتملك والمرابحة والمشاركة. وهل السجل العينى الذى تعده وزارة العدل حالياً سيسهم فى حل هذه المشكلة؟ - السجل العينى للعقارات غاية فى الأهمية، لأنه سيسهم فى إثبات ملكية المواطن للعقار وتقنين العقارات بما لا يدع مجالا للشك، مما يؤدى إلى تنشيط السوق العقارى، وحركة البيع والشراء، كما يساعد الدولة على وجود قاعدة بيانات حقيقية يعتمد عليها فى العقارات. يعتقد البعض أن التمويل العقارى غالٍ.. ما تفسيرك لهذا؟ - بالرغم من العائد أو الفائدة الثابتة فى التمويل العقارى فإنها تتساوى أو تقل عن المنتجات الأخرى المطروحة فى السوق لأغراض مختلفة، على سبيل المثال يقوم البعض بتمويل السيارات بعائد يصل إلى 10% سنويا ولكن على أن تكون الفترة الزمنية فى حدود أربع سنوات، ولو قارنا بين تمويل السيارة والتمويل العقارى فإن معظم الناس لا يدركون أن فرق الفترة الزمنية فى التمويل هو الذى يشكل عبئا على العميل وليس السعر السنوى مثال «تتقارب أسعار الاقتراض فى السوق المصرى من 8 إلى 10% على جميع أدوات الاقتراض، فماذا لو تم التمويل بنفس سعر السيارة على 12 عاما؟ سيجد مستخدم المنتج أنه قد دفع ضعف ثمن السيارة بل أكثر فى حين أن قيمتها السوقية تتدهور مع انتهاء مدة القرض، أما فى حالة التمويل العقارى فيكون التمويل طويل الأجل أى أن الفائدة تكون مساوية أو أقل من عائد السيارة، ولكن بطبيعة منتجات التمويل العقارى عندما تكون مدة الاقتراض طويلة لكبر سعر الوحدات العقاريه مقابل السيارات طبقا للمثال الذى تم ذكره، وبالنظر إلى ارتفاع أسعار العقارات يوما بعد يوم فى مصر وأيضا عالمياً فى كل الدراسات والواقع فإن قيمة العقارات حين الانتهاء من القرض تصبح قيمة مضاعفة على عكس السيارات. وهل إثبات الدخل للمواطن يقف عائقا أمام التمويل العقارى؟ - القانون يلزم التمويل العقارى بعدم زيادة القسط عن 40% من إجمالى دخل العميل، وهناك بعض المهن، لا تستطيع إثبات دخولها بشكل صحيح، ولكن تقوم شركة أملاك بدراسة كشف حركة حساب العميل للتأكد وإثبات الدخل الحقيقى، وكذلك أى دخل إضافى مثبت لدى العميل. هل يتم التمويل العقارى فقط على الوحدات المسجلة؟ - لا، حيث من الشائع فى السوق أن التمويل العقارى يمنح الوحدات المسجلة فقط، وهذا بخلاف الحقيقة، فتعمل شركات التمويل العقارى على الوحدات المسجلة وغير المسجلة على ما يتوافر فيها أن تكون قابلة للتسجيل لضمان حقوق المستثمر والشركة على حد سواء، كما شرع قانون التمويل العقارى إمكانية حصول الشركة على ضمانات أخرى تغنى عن التسجيل، كما هو الحال، فى المجتمعات العمرانية الجديدة. وما حجم الوحدات المسجلة فى مصر؟ - يصل حجم العقارات المسجلة فى مصر إلى 15% فقط والحل لتسجيل هذه الوحدات أن يتم تسهيل الإجراءات، ورجوع ضريبة التصرفات العقارية مرة أخرى لمصلحة الضرائب. وما المنتجات الجديدة التى ستقوم أملاك بطرحها فى السوق؟ - تقوم شركة أملاك حاليا بعمل حزمة من المنتجات الجديدة منها على سبيل المثال وليس الحصر منتج تمويل العيادات للأطباء ومنتجات للإجارة المنتهية بالتملك ومنتج للمرابحة ومنتج للمشاركة، كما تقوم أملاك حاليا بالتفاوض مع صغار ومتوسطى الدخل لتوفير منتج متكامل للسادة العملاء المرتقبين من وحدات جاهزة الإنشاء تامة الصنع مدروسة قانونيا لتمويلها للساة الراغبين. كيف ترى مبادرة البنك المركزى وتأثيرها على التمويل العقارى؟ - حجم التمويل العقارى خلال الربع الأخير عام 2014، الذى أصدرته 9 شركات تمويل يصل ل444 مليون جنيه، بزيادة 11% عن نفس الفترة من عام 2013، وما زال ضعيفا نتيجة الظروف الاقتصادية التى واجهت مصر حتى الآن، والبنوك هى التى تعمل فى هذه المبادرة حتى الآن، وبلغت حوالى 350 مليون جنيه، وتعتبر الأموال التى ضخت فى تلك الفتره القصيرة كبيرة بالنسبة لحجم التمويل الذى تم العام الماضى، كما ساهمت مبادرة التمويل العقارى فى الاهتمام به ككل وزيادة الوعى بالتمويل لدى المواطن، وأسهمت أيضا فى التفاؤل لدى المواطن المصرى. - روشتة علاج لحل أزمة السكن بمصر خلال 5 سنوات..إلزام المطورين العقاريين بتنفيذ وحدات لمحدودى الدخل.. وتعديل قانون الإيجار القديم للاستفادة من 3 ملايين وحدة تحليل يكتيه: أحمد حسن ما زالت أزمة السكن تمثل التحدى الأكبر الذى تواجهه أى حكومة خاصة مع التزايد المستمر للسكان، وعجز الحكومة عن تنفيذ وحدات سكنية تلائم هذه الزيادة التى تستوجب تنفيذ 500 ألف وحدة سكنية سنويًا لفئتى محدودى ومتوسطى الدخل، بالإضافة إلى تنفيذ وحدات أخرى لفئة الأولى بالرعاية، وهى الفئة غير القادرة على دفع مقدم حجز شقق المليون وحدة، والذى يصل ل40 ألف جنيه. حل هذه الأزمة يتطلب من الحكومة التفكير خارج الصندوق، واتخاذ قرارات جريئة، سواء من خلال توفير موارد مالية لبناء وحدات سكنية، أو إلزام المطورين العقاريين خاصة الذين حصلوا على مشروعات الوزارة التى عرضتها فى المؤتمر الاقتصادى على تنفيذ جزء من الوحدات يتم توجيهه لمحدودى الدخل، أو تعديل قوانين وخلافه. أولاً: يجب أن تقوم الحكومة متمثلة فى وزارة الإسكان بإلزام المطورين العقاريين الذين حصلوا على مشروعات المؤتمر الاقتصادى والتى تم توقيع مذكرات تفاهم معها بإنشاء وحدات سكنية لمحدودى الدخل، على ألا يتخطى سعرها ال30 ألف جنيه، وهو السعر المحدد لوحدات المليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل، وهذه الحصة لا تؤثر على الحصة التى تحصل عليها الوزارة من المشروع الذى تنفذه هذه الشركة، والتى نص عليها العقد المبرم بين الوزارة والشركة، فهذه الوحدات عادة لا تكون لمحدودى الدخل بل تكون لفئة عالية كما حدث مع شركة طلعت مصطفى، فالوزارة حصلت على نحو 12 ألف وحدة فى مدينتى الرحاب ومدينتى، ولكن عند طرحهما للحجز يتخطى المتر فيهما 6 آلاف جنيه، وهو ما يكون عائقًا كبيرًا أمام المواطنين الفقراء فى الحصول على هذه الوحدات. فعندما تقوم الوزارة بتخصيص قطعة أرض بجوار المشروع الذى تنفذه هذه الشركة، وذلك لتنفيذ وحدات لمحدودى الدخل بالتوازى مع المشروع الذى تنفذه الشركة، على أن تقوم الوزارة بدورها فى توصيل المرافق وتمهيد الطرق، وإصدار التراخيص اللازمة، ويكون للشركة نصيب فى بيع هذه الوحدات حتى لا يمثل ذلك حملا على المطور العقارى أو رجل الأعمال، وبذلك تكون الحكومة متمثلة فى وزارة الإسكان قد استفادت بأكثر من وجه، الوجه الأول هو طرح مشروعات شراكة وحصولها على نسبة معينة من هذه المشروعات، بجانب قيام هذه الشركات فى إطار المسؤولية الاجتماعية بمساعدة الحكومة فى تنفيذ وحدات سكنية لمحدودى الدخل. ثانيًا: طرح أراضٍ بأسعار مخفضة لا تتخطى سعر توصيل المرافق مع هامش ربح بسيط للشركات العقارية الراغبة فى تنفيذ وحدات لمحدودى الدخل مع إلزامها بجدول زمنى معين وأسعار محددة، والحرص على تلاشى كل الأخطاء التى حدثت فى المشروعات السابقة، حيث كانت الدولة تطرح مشروعات وتعلن عنها، ويفاجأ المواطنون الحاجزون بعدم وجود مرافق لهذه الوحدات، وهو ما يؤدى إلى عدم الاستفادة من هذه الوحدات، وفى حال تطبيق ذلك القرار يتسنى للوزارة حل مشكلة السكن خلال فترة لا تتجاوز ال5 سنوات، بالاضافة إلى مشروعات الوزارة التى تطرحها. ثالثا: هناك قرار بالغ الأهمية تخشى الحكومة الاقتراب منه وتصفه بالقنبلة الموقوتة، وهو تعديل قانون الإيجار القديم، وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، فهذا القانون يتم استغلاله من قبل بعض المستأجرين بطريقة سيئة للغاية، وهى قيامهم بغلق الوحدات وعدم السكن بها، لأنهم يمتلكون وحدات أخرى فى أماكن أفضل، ولأن إيجار هذه الوحدات لا يتخطى الجنيهات القليلة، فبسبب هذا القانون هناك أكثر من 2 مليون شقة مغلقة، فتعديل هذا القانون يساهم فى ضخ أكبر عدد ممكن من هذه الوحدات فى السوق مما يساهم فى زيادة المعروض عن الطلب ويساهم فى خفض سعر العقار الذى يرتفع بنسبة %20 سنويًا. رابعًا: بعض المصريين بالخارج الذين يمتلكون وحدات سكنية بمصر ولا يستفيد منها أحد، نظرًا لعدم وجودهم بها، يجب أن تكون هناك مبادرة من قبل الدولة بتأجير هذه الوحدات لصالح هؤلاء المصريين، مع ضمان الدولة لأصحاب الوحدات الحفاظ عليها، والتزام المستأجر بالحفاظ عليها كما حصل عليها، والالتزام بالموعد المحدد فى عقد الإيجار. - نادر خزام المثمن العقارى: ارتفاع الدولار أمام الجنيه أسهم فى تجميد السوق العقارى.. المزاد أفضل وسيلة لبيع الأراضى لتحقيق الشفافية..والوحدات ذات المساحة 150 مترا هى الأعلى بيعا أكد نادر خزام، الخبير والمثمن العقارى، أن السوق العقارى شهد تحسنا كبيرا، عقب ثورة 30 يونيو، وذلك بسبب الانضباط الأمنى، الذى استطاعت الحكومة تحقيقه فى الفترة الماضية. وأضاف نادر خزام، فى تصريحات ل«اليوم السابع» أن أهم التحديات التى تواجه المستثمرين المحليين فى الفترة الحالية هو عدم وجود سيولة مالية لسداد قيمة الأرض التى تطرحها وزارة الإسكان لتنفيذ مشروعات عليها، مشيرا إلى أن النظام الأفضل هو أن يقوم المطور بدفع %30 من قيمة الأرض والباقى على 5 سنوات بحيث يتمكن المطور من بدء التنفيذ فى المشروع وتسويقه مما يسهم فى قدرته على استكمال سداد باقى الأقساط. وأوضح أنه ما زال المستثمر الأجنبى قلقا من الاستثمار فى مصر، مشيرا إلى أن ارتفاع سعر الدولار سيؤدى إلى تجميد السوق العقارى وتجميد بيع الوحدات السكنية، وذلك لأن المواطنين يتجهون للدولار والاستثمار فى أشياء أخرى تتعلق بالدولار عند ارتفاع سعره، مما يؤثر بالسلب على السوق العقارى. وأشار إلى أنه من المتوقع أن تشهد الفترة القليلة المقبلة انخفاضاً فى سعر الدولار، لافتا إلى أن أسعار العقارات من المتوقع أن ترتفع بنسبة تتراوح ما بين 20 و%30 خلال العام المقبل. وأشار إلى أن مشروعات الشراكة التى أعلنت عنها الدولة فى المؤتمر الاقتصادى لم يتم تنفيذ أى مشروع منها حتى الآن، لافتا إلى أن نظام الشراكة سيعود بنتائج إيجابية على الحكومة والمستثمر فى وقت واحد، بالإضافة إلى أن هذا النظام سيكون عاملا مطمئنا للعميل «المواطن» من خلال اطمئنانه على أمواله وأنه لن يتعرض للنصب. وأكد نادر خزام، المثمن العقارى، أنه يجب أن تتجه الحكومة لبيع مقرات الوزارات، والمستشفيات والمدارس المغلقة فى وسط البلد واستثمارها وبناء مقرات أخرى فى المدن الجديدة واستثمار هذه المقرات التى لا ينتفع بها المواطن، مما يسهم فى رفع الاحتياطى النقدى وارتفاع سعر الجنيه وتوفير موارد كثيرة للدولة. وحول مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، أكد خزام، أن هناك مشروعات كان يجب أن تسلط الدولة الضوء عليها واستثمارها قبل الدخول فى مشروعات جديدة، لافتا إلى أنه كان يجب استثمار طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى، وطريق السويس وغيرها من الأماكن الجيدة. وأكد أن المكتب يقوم بعقد 150 جلسة مزاد فى العام، مؤكدا أنه ضد تعديل قانون المزادات والمناقصات، وأن المزاد هو الوسيلة الوحيدة التى تتمتع بشفافية كاملة لبيع الأراضى. وحول الوحدات ذات الطلب الأعلى، أكد أنها الوحدات ذات المساحات التى تتراوح بين 100 و150 مترا. - الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية ل«اليوم السابع»: مشروع العاصمة الإدارية يحتاج لتحالفات قوية لسرعة تنفيذه.. المهندس درويش حسنين: اللائحة العقارية الجديدة ستحل مشاكل المستثمرين ولابد من توافقها مع قانون الاستثمار الموحد رؤية أكثر وضوحاً، وحلول قوية للاستفادة بالقدر الأكبر من الاستثمار العقارى فى مصر يطرحها المهندس درويش حسنين، رئيس الشركة السعودية - المصرية للاستثمار العقارى والسياحى، فى حواره مع «اليوم السابع»، الذى أكد فيه على ضرورة وجود تحالفات قوية سواء بين مقاولين أو مطورين من داخل أو من خارج مصر سيساعد كثيراً فى تقدم عجلة الاستثمار العقارى، وسرعة التنفيذ، خاصة وأننا مقبلون على تنفيذ أضخم مشروع عقارى وهو المدينة الإدارية الجديدة.. وكشف رئيس الشركة السعودية المصرية أن مصر من أفضل دول العالم حالياً جذباً للاستثمار، فتنفيذ الاستحقاق الثالث، ووجود البرلمان سيشجع الاستثمار خاصة الاستثمار الأجنبى. ما المشروعات المستهدفة للشركة السعودية المصرية خلال الفترة المقبلة؟ - لدينا ثلاثة مشروعات سيتم البدء فى تنفيذها قبل نهاية العام الجارى، المشروع الأول يتمثل فى إنشاء 2000 وحدة سكنية لفئة فوق الدخل المتوسط، وذلك على مساحة 68 فدانا فى مدينة القاهرة الجديدة، والمشروع الثانى عبارة عن «إسكان سياحى» على مساحة 17 فدانا بشاطئ البحر المتوسط فى مدينة دمياط الجديدة، ويتضمن فندقا 4 نجوم جارٍ الاتفاق على شركة إدارة عالمية لإدارته، بينما المشروع الثالث فهو إسكان متوسط فى مدينة أسيوط الجديدة، وذلك على مساحة 13 فدانا. ما التكلفة الاستثمارية للمشروعات الثلاثة؟ - التكلفة الاستثمارية تصل ل2.8 مليار جنيه، وكانت الزيادة الأخيرة فى رأسمال الشركة الفضل فى تمويل تلك المشروعات، وقامت الحكومة السعودية بتسديد 50% نقداً من نصيبها فى تلك الزيادة، وسلمت الحكومة المصرية 100 فدان للشركة، والتى تعادل الحصة العينية الخاصة بها. إلى أى مدى تعتقد أن اتفاق الحكومة المصرية مع شركة مقاولات صينية لتنفيذ مشروع العاصمة الإدارية سيؤثر سلبا على شركات المقاولات؟ - دعنى أؤكد لك أن حجم المشروعات التى أعلنت عنها الحكومة المصرية فى المؤتمر الاقتصادى مارس الماضى كبير وكفيل باستيعاب كل شركات المقاولات المصرية، ولا مانع من دخول أى شركات أجنبية أو عربية لأنه فى النهاية عنصر الوقت مهم جداً، ولن يتحقق إلا بالتحالفات بين الشركات الداخلية أو الخارجية، ولن تحدث أى تأثيرات سلبية على الشركات الداخلية، من كثافة المشاركة من الشركات الأخرى، فخطط الدولة التى أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى تتطلب فترة زمنية محددة. هل تعتقد أن مصر تعانى من عدم وجود تحالفات قوية بين شركات المقاولات وكذلك التحالفات بين المطورين؟ - المشروعات الكبرى التى أطلقتها الدولة تحتاج لوجود تحالفات قوية لتنفيذها وهو مطلوب للمرحلة المقبلة، والمشروعات تحتاج لتحالفات بين شركات مصرية وبين شركات مصرية وأجنبية، ويجب أن يكون لكل عضو فى التحالف ميزة تختلف عن الآخر حتى يخرج هذا التحالف بشكل قوى يجمع مزايا كل أطرافه. هل هناك تحديات أمام تشكيل هذه التحالفات؟ - بالطبع هناك تحديات يأتى فى مقدمتها ضرورة زيادة أسلوب وثقافة التحالفات بين الشركات والمطورين، ويجب أن تكون عقود التحالفات صحيحة وعادلة، كما يجب أن يتم توزيع المسؤوليات فى التحالف فى مرحلة قبل التقدم للعطاء، وتوقيع عقود الأعمال مع الجهة المالكة، فالمرحلة المقبلة تستوجب تحالفات قوية، فلا يستطيع أحد بمفرده أن يقوم بهذه المشروعات. إلى أى مدى ترى دخول الدولة فى تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية؟ - هذا الاتجاه صحيح وضرورى، فمشروع العاصمة الإدارية مشروع ضخم لا يمكن أن يقوم به مطور وحيد مع الدولة، ولابد أن يكون هناك أكثر من مطور، والاتجاه الأخير للدولة صائب، ولابد أن يكون تواجد الدولة إما من خلال مشاركة عادلة مع المطور، أو من خلال عقود مع مقاولين توقعها الدولة بصفتها المالك، والمهم أن تتواجد الدولة بصورة مباشرة فى الترتيب والإشراف والمشاركات. ما تعليقك على اتجاه الدولة الأخير فى الشراكة مع القطاع الخاص؟ - المشاركة مع القطاع الخاصة تعد الأسلوب الأنسب لتنفيذ المشروعات فى المرحلة المقبلة.. وهذه هى خارطة الطريق للمشروعات الكبرى، فالدولة تمتلك الأصول، والقطاع الخاص يتميز بأنه يمتلك رأس المال والخبرة والفكر، وتلك العوامل تساهم فى تنفيذ المشروعات بشكل أسرع وأقوى. ما التحديات التى تواجه مشروعات الشراكة؟ - التحدى الوحيد الذى يقف عائقا لتنفيذ هذه المشروعات يتمثل فى تحديد نسب الشراكة بين الدولة والمطور، بحيث تكون نسبا عادلة لكل الأطراف المشاركة، وشرط نجاح للمشاركات هو أن تكون عادلة بين أطرافها. كم يبلغ رأس مال الشركة بعد الزيادة الأخيرة؟ - 318 مليون دولار. الشركة لديها مشروعات سياحية.. إلى أى مدى تعتقد أن السياحة بمصر بدأت تسترد عافيتها؟ - مصر من أفضل بلاد العالم جذبا للسياحة، ومصر استطاعت أن تتخطى الفترة التى مرت بها، ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة زيادة وطفرة جيدة فى ارتفاع نسبة السياح لمصر. هل ستلجأ الشركة لاستخدام الطاقة الشمسية فى مشروعاتها؟ - بالتأكيد خاصة بمشروع القاهرة الجديدة ندرس أن يكون تشغيله بنسبة 25% من الطاقة الشمسية، وأنا أرى أنه لا يجب أن يحمل المطور الدولة كل الأعباء، ويجب أن يكون هناك دور للمطور لمساعدة الدولة فى مواجهة ما تواجهه من مصاعب. هل الشركة لديها نية فى إنشاء مشروعات لمحدودى الدخل؟ - يوجد العديد من الشركات التى تعمل وشركات أخرى تنوى العمل بها، ونحن نرى عدم المزاحمة على نوع واحد من المشاريع، خاصة وأن السوق المصرى فى حاجة كبيرة لكل الأنواع. هل الشركة لديها رغبة فى طرح جزء من أسهمها فى البورصة؟ - الشركة مملوكة بالمناصفة بين كل من الحكومة السعودية والمصرية ولا يجوز طرح أسهمها فى البورصة. هل مشروع الإسكان المتوسط الذى تنفذه الشركة بأسيوط هو أول مشروع لها بالصعيد؟ - لا.. بل هذا المشروع هو الرابع لها فى محافظة أسيوط. إلى أى مدى ترى أن اللائحة العقارية الجديدة ستساهم فى حل مشاكل المستثمرين.. وهل تعتقد أنه من الممكن أن يكون هناك تعارض بين اللائحة وقانون الاستثمار الموحد؟ - أستطيع أن أؤكد لك أننى راضٍ بصورة كبيرة عما تم إعداده كلائحة عقارية جديدة، فهى قادرة على حل الكثير من مصاعب المطورين، وأتمنى ألا يكون هناك تعارض بين اللائحة العقارية الجديدة واللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الموحد، ويجب أن يكون هناك تجانس بين اللائحتين مع ضرورة وسرعة وضوح الرؤية أمام المطور عن كيفية العمل فى المرحلة المقبلة، وأيضاً أتمنى أن نرى قريباً تفعيل نظام الشباك الواحد. هل الحكومة جادة فى جذب الاستثمار والمستثمرين لمصر؟ - أنا متأكد من الجدية، ولكن الجدية فقط غير كافية، ويجب أن يكون هناك إجراءات وآليات سريعة لجذب الاستثمار، ويجب أن يتم تطوير أداء الإدارات الحكومية بالكامل، فلا استثمار ناجح ما لم يتم تطوير الأداء فى الإدارات الحكومية المختلفة، هذا بالإضافة إلى ضرورة أن يكون المسؤول قادرا على اتخاذ القرار، ويجب أن نتخذ من تجربة سنغافورة مثالاً جيداً عن خطتها لتطوير الموارد البشرية والعنصر البشرى أولا قبل تعديل القوانين، فالعنصر البشرى هو الذى يصنع القانون وليس العكس. هل وجود برلمان داخل مصر سيساهم فى جذب الاستثمار الأجنبى لمصر؟ - بالطبع وجود برلمان داخل مصر سيغير خريطة الاستثمار بأكملها، فالمستثمر الأجنبى ينظر بعناية كبيرة إلى البلد الذى يرغب الاستثمار به، من ضرورة وجود سلطة تشريعية حتى يشعر بالأمان، فهو يخشى أن يقوم البرلمان بتغيير القوانين التى يتعامل عليها، مما يؤدى إلى تعرض استثماراته للخطر. إلى أى مدى تعتقد أن الحكومة أهملت الصعيد وسيناء، وما تأثير ذلك من وجهة نظرك؟ - نصيحتى للحكومة المصرية هى أن تضع تنمية وتطوير الصعيد وسيناء فى أولوياتها وأن تجعلهما جزءاً مهماً من اهتماماتها.. فمصر تأخرت كثيرا عن تنمية سيناء وكذلك الصعيد. ويجب أن تتلاشى جميع السلبيات التى وقعت فيها الحكومات السابقة، فتطوير سيناء والصعيد يحمل بعداً مهماً وكبيراً من النواحى الأمنية والاقتصادية والاجتماعية. موضوعات متعلقة.. - "الإسكان": طرح المرحلة الثالثة من مشروع "المليون وحدة" قريبا
