اتفق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبى على مبدأ فرض عقوبات على طهران بسبب برنامجها النووى تتجاوز تلك التى اقترحتها الأممالمتحدة، وتستهدف خصوصا مجالات الطاقة والمالية والتجارة. وقالت كاثرين آشتون مسئولة الشئون الخارجية الأوروبية فى الإتحاد فى تصريحات اليوم الثلاثاء إن هذا الإطار من العقوبات الذى تقرر فى ختام مداولات مكثفة فى لوكسمبورج، لا يزال بحاجة إلى المصادقة عليه يوم "الخميس" المقبل أثناء قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبى فى بروكسل. وأشارت آشتون إلى أنه بموجب هذه العقوبات يعتزم الاتحاد الأوروبى حظر استثمارات جديدة وفرض قيود على عمليات نقل تكنولوجيا وتجهيزات وخدمات فى قطاع النفط والغاز، وفى قطاع التجارة، تركز الإجراءات على المنتجات الحساسة التى يمكن أن تتحول لأغراض عسكرية. وأضافت أنه قد تفرض قيود إضافية فى مجال التأمين على التعاملات التجارية، وفى مجال النقل، حيث ستستهدف العقوبات، الشركة الإيرانية للنقل البحرى والنقل الجوى، وتابعت قائلة: أما فى المجال المالى فسوف تفرض العقوبات، تجميد أصول مصارف إيرانية وقيود فى قطاعى البنوك والتأمين. وقد بعثت الممثلة السامية للسياسة الخارجية والأمنية المشتركة بالاتحاد الأوروبى البارونة كاثرين آشتون - لدى وصولها أمس إلى لوكسمبورج -برسالة إلى سعيد جليلى مسئول الملف النووى الإيرانى تدعوه فيها لإجراء مباحثات حول برنامج بلاده النووى. وكانت طهران قد أعلنت فى وقت سابق قبولها من حيث المبدأ لعقد مباحثات بين آشتون وجليلى. ومن جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسى برنار كوشنير إن هذه العقوبات الإضافية ملائمة فى المجالات التى تخصّ الاتحاد الأوروبى مباشرة، وهى لا تطاول السكان المدنيين فى الوقت ذاته. وكان مجلس الأمن الدولى التابع للأمم المتحدة قد أقر يوم الأربعاء الماضى بفرض حزمة رابعة من العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووى. ويشتبه الغرب فى أن الهدف من برنامج إيران النووى هو صنع أسلحة نووية، لكن طهران تنفى ذلك وتصر على أن أنشطتها لتخصيب اليورانيوم سلمية وتهدف فقط إلى توليد الكهرباء.
