افتتح اليوم، الخميس، المؤتمر الدولى الأول للاستثمار والتقييم العقارى بقاعة المؤتمرات بمشاركة ثلاث وزارت هى: وزارة الإسكان، والتضامن الاجتماعى، والتنمية الإدارية،كما يقام على هامش المؤتمر معرض للاستثمار والتمويل العقارى. شارك فى المؤتمر نخبة من كبار المسئولين فى مجال الإسكان والاستثمار العقارى، بالإضافة إلى خبراء التقييم العقارى والمؤسسات المالية وشركات التأمين، وكذلك شركات التمويل العقارى وجمعيات المستثمرين. وقال فتحى السباعى، رئيس مجلس إدارة بنكى التعمير والإسكان، إن التنمية العقارية ارتفعت فى مصر حتى وصلت إلى 15 % رغم حدوث الأزمة العالمية، بالإضافة إلى زيادة معدلات النمو بنسبة 5%، موضحا أن الاستثمار العقارى يحتاج إلى تمويل، وبدوره يحتاج إلى تقييم على مستويات علمية. وأضاف، إن التقييم العقارى كان يتواجد قديما بشكل عشوائى، والذى يقوم به غير المتخصصين، لذا قامت الجمعية بوضع شروط للمقيمين للنهوض بتلك المهنة، مشيرا إلى أهميتها والتى يمكن تشبيهها بمهنة القاضى والحاكم فى الأمور العقارية، كما أنها تساعد فى الحصول على المعلومات كاملة لوضع السوق العقارى. ولفت فتحى السباعى لضرورة تقديم المطورين العقاريين لملفاتهم، حتى يتم تنسيق التعاون معهم للنهوض اقتصاديا بالسوق العقارى. ومن جانبه، قال الدكتور أحمد أنيس، رئيس المؤتمر ورئيس جمعية التقييم العقارى بجامعة القاهرة، إن الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقارى تعقد هذا المؤتمر فى إطار دورها لنشر ثقافة التمويل العقارى بأحدث الأساليب العلمية، بالإضافة إلى ترسيخ ميثاق الشرف بين أعضاء الجمعية والمهتمين بالسوق العقارى. وأضاف أنيس إن المؤتمر يأتى استكمالا لأهداف الجمعية، وذلك بعرض أحدث الطرق والأبحاث وتوظيفها لتطوير الاستثمار والتطوير العقارى، وكذلك توثيق الروابط بشركات الإسكان والاستثمار العاملة فى مجال العقارات، والجهات المعنية بتطوير السوق العقارى. ومن جانبه أكد المهندس عبد العاطى إبراهيم، عضو اللجنة المنظمة للمؤتمر، أن المؤتمر يعد فرصة كبيرة لبحث كل ما يتعلق بالتقييم والاستثمار فى العقارات من خلال عدة محاور، أهمها قضايا تمويل مشروعات الإنشاء، والتأجير التمويلى للمشروعات العقارية، ودور البنوك فى تنشيط حركة السوق العقارى.
