كشف احدث تقرير صادر البنك المركزى المصرى عن أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 79ر1 تريليون جنيه فى نهاية يوليو الماضي، ليسجل زيادة قدرها 34 مليار جنيه بمعدل 9ر1%. وأشار التقرير -الذى حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه- إلى أن الزيادة فى السيولة المحلية انعكست فى نمو المعروض النقدى بمقدار 5ر3 مليار جنيه بمعدل 7ر0% وأشباه النقود بمقدار 5ر30 مليار جنيه بمعدل 4ر2%. وأكد أن الزيادة فى اشباه النقود جاءت نتيجة لارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 4ر20مليار جنيه، بمعدل 2% والوادئع بالعملات الأجنبية بما يعادل 1ر10 مليار جنيه بمعدل 9ر3% أما الزيادة فى المعروض النقدى جاءت نتيجة لارتفاع كل من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 2ر14 مليار جنيه بمعدل8ر4% وزيادة الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 7ر10 مليار جنيه بمعدل 2ر5%. ولفت التقرير إلى أن الزيادة المحققة فى السيولة المحلية جاءت نتيجة نمو الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفى والتى ارتفعت بمقدار 7ر38 مليار جنيه بمعدل 3ر2% فى يوليو الماضى كمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 9ر39 مليار جنيه بمعدل 2% من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 2ر1 مليار جنيه بمعدل 5%. ونوه التقرير بأن الزيادة فى الائتمان المحلى جاءت نتيجة لتصاعد صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 7ر35 مليار جنيه وزيادة المطلوبات من القطاع العائلى بمقدار1ر1مليار جنيه وقطاع الأعمال العام بمقدار 1 مليار جنيه وقطاع الأعمال الخاص بمقدار 1ر2 مليار جنيه. فى المقابل، تراجع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى بما يعادل 7ر4 مليار جنيه بمعدل 1ر9% خلال يوليو الماضى نتيجة انخفاض صافى الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزى بما يعادل 2ر11 مليار جنيه وارتفاعها بالبنوك بما يعادل 5ر6 مليار جنيه. وبالنسبة للمركز المالى الإجمالى للبنوك (بخلاف البنك المركزي) أوضح التقرير تصاعده بمقدار 4ر69مليار جنيه بمعدل 2ر3 % خلال يوليو الماضى ليصل إلى 268ر2 ترليون جنيه فى نهاية يوليو الماضي. وأشار إلى ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنحو 3ر8مليار جنيه بمعدل 2ر1% خلال يوليو الماضى استاثر قطاع الأعمال الخاص على 9ر61% من إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة فى نهاية يوليو الماضى وتصدر قطاع الصناعة قائمة أرصدة التسهيلات الائتمانية باستحواذه على 4ر34% تلاه قطاع الخدمات بنحو 5ر25% ثم قطاع التجارة بنحو 4ر10% والزراعة بنحو 3ر1% أما باقى القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلي) فقد استحوذت على 4ر28%. كما أعلن البنك المركزى أن إجمالى الودائع لدى الجهاز المصرفى، بخلاف "البنك المركزى"، ارتفع بنحو 39 مليار جنيه، ليصل فى يوليو الماضى إلى 779ر1 تريليون جنيه، مقابل 740ر1 تريليون فى يونيو السابق له. وأشار فى بيان له اليوم تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه إلى أن إجمالى الودائع الحكومية بلغ 4ر271 مليار جنيه، منها 170 مليارا ودائع بالعملة المحلية، ونحو 3ر101 مليار جنيه ودائع بالعملات الأجنبية. وأضاف أن إجمالى الودائع غير الحكومية ارتفع خلال يوليو الماضى ليصل إلى نحو 508ر1 تريليون جنيه، مقابل 488ر1 تريليون جنيه فى الشهر السابق. وأوضح أن إجمالى الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية بلغ 229ر1 تريليون جنيه، استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 643ر34 مليار جنيه منه، وقطاع الأعمال الخاص على 7ر226 مليار جنيه، والقطاع العائلى على نحو 959 مليار جنيه. ولفت البنك المركزى إلى أن إجمالى الودائع بالعملات الأجنبية بلغ 02ر278 مليار جنيه، استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 48ر15 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 2ر84مليار جنيه، والقطاع العائلى على نحو 4ر173 مليار جنيه ، أما باقى القطاعات الأخرى "تشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مشتراه" على 66 مليار جنيه. من جانب آخر كشف التقرير انخفاض محفظة الأوراق المالية لدى البنوك بخلاف البنك المركزى "استثمارات البنوك فى الأسهم والسندات وووثائق صناديق الاستثمار" بنحو مليار جنيه لتصل إلى نحو 015ر1 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضي، مقابل 016ر1 مليار جنيه بنهاية يونيو السابق له. وأشار إلى أن القطاع الحكومى استحوذ على النسبة الأكبر من المحفظة بقيمة 5ر952 مليار جنيه، بينما سجل القطاع الخاص نحو3ر47 مليار جنيه بنهاية يوليو، ولفت إلى أن العملة المحلية استحوذت على 1ر897 مليار جنيه من إجمالى المحفظة ، بينما استحوذت العملة الأجنبية على النسبة المتبقية بنحو 1ر118 مليار جنيه. أعلن البنك المركزى أن إجمالى الودائع لدى الجهاز المصرفي، بخلاف "البنك المركزي"، ارتفع بنحو 39 مليار جنيه، ليصل فى يوليو الماضى إلى 779ر1 تريليون جنيه، مقابل 740ر1 تريليون فى يونيو السابق له. وأشار فى بيان له اليوم تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه إلى أن إجمالى الودائع الحكومية بلغ 4ر271 مليار جنيه، منها 170 مليارا ودائع بالعملة المحلية، ونحو 3ر101 مليار جنيه ودائع بالعملات الأجنبية. وأضاف أن إجمالى الودائع غير الحكومية ارتفع خلال يوليو الماضى ليصل إلى نحو 508ر1 تريليون جنيه، مقابل 488ر1 تريليون جنيه فى الشهر السابق. وأوضح أن إجمالى الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية بلغ 229ر1 تريليون جنيه، استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 643ر34 مليار جنيه منه، وقطاع الأعمال الخاص على 7ر226 مليار جنيه، والقطاع العائلى على نحو 959 مليار جنيه. ولفت البنك المركزى إلى أن إجمالى الودائع بالعملات الأجنبية بلغ 02ر278 مليار جنيه، استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 48ر15 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 2ر84مليار جنيه، والقطاع العائلى على نحو 4ر173 مليار جنيه ، أما باقى القطاعات الأخرى "تشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مشتراه" على 66 مليار جنيه. من جانب آخر كشف التقرير انخفاض محفظة الأوراق المالية لدى البنوك بخلاف البنك المركزى "استثمارات البنوك فى الأسهم والسندات وووثائق صناديق الاستثمار" بنحو مليار جنيه لتصل إلى نحو 015ر1 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضي، مقابل 016ر1 مليار جنيه بنهاية يونيو السابق له. وأشار إلى أن القطاع الحكومى استحوذ على النسبة الأكبر من المحفظة بقيمة 5ر952 مليار جنيه، بينما سجل القطاع الخاص نحو3ر47 مليار جنيه بنهاية يوليو، ولفت إلى أن العملة المحلية استحوذت على 1ر897 مليار جنيه من إجمالى المحفظة ، بينما استحوذت العملة الأجنبية على النسبة المتبقية بنحو 1ر118 مليار جنيه.
