طالب محمد البهى، عضو هيئة المكتب التنفيذى باتحاد الصناعات، وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، بإنشاء جهاز لحصر المصانع والمنشآت التجارية، التى تعمل خارج مظلة الاقتصاد الرسمى والمعروفة باسم "بير السلم"، على أن يعطى الجهاز هذه المصانع، تراخيص صناعية مؤقتة. وأضاف البهى، فى تصريحاتٍ ل"اليوم السابع"، أن هذا الجهاز من شأنه أن يعمل على ضم المصانع التى تعمل خارج مظلة الاقتصاد الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى، مما سيدر بعوائد كبيرة على الدولة وسيحافظ على حقوق العمال فى التامينات الاجتماعية وحماية المستهلك من المنتجات الصناعية الغير مطابقة للمواصفات. وأشار البهى إلى أن قراراً بتشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة التنمية الصناعية لحصر المصانع جيد وسيصب فى خمة الصناعة، لافتا إلى أن الاتحاد نادى بحصر المنشآت الصناعية من قبل، وتصنيفها بين متعثر ومتوقف، وإطلاق خطة عمل لإعادة إحيائها من أجل رفع معدل النمو الصناعى إلا أنها كانت تُقابل دون أهمية. كان المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قد أصدر قرارًا بتشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة التنمية الصناعية، وعضوية المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، ورئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إلى جانب عدد من قيادات مكتب الوزير. وتختص اللجنة بدراسة الموقف الحالى للتسجيل الصناعى، من خلال إجراء حصر شامل لكافة المنشآت الصناعية المنتشرة فى كافة محافظات الجمهورية، بهدف تدقيق بيانات السجل الصناعى. وقال الوزير فى بيان له اليوم، إن هذا القرار يستهدف القضاء على تضارب البيانات الخاصة بالقطاع الصناعى، سواء على مستوى الإنتاج أو التشغيل، وكذا معدلات النمو حيث لوحظ فى الفترة الماضية عدم وجود تنسيق بين الجهات المعنية بإصدار الإحصاءات والبيانات حول قطاع الصناعة سواء كانت تابعة للوزارة أو جهات اخرى حكومية، لافتا إلى أن اللجنة ستقوم بوضع خطة عمل وجدول زمنى مرحلى ينتهى قبل شهر فبراير من العام المقبل أى قبل بداية إجراء المسح السنوى للبيانات والذى يصدر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء. وأشار قابيل إلى أن القرار يستهدف أيضا تنفيذ تكليفات السيد الرئيس للحكومة الجديدة والتى تضمنت ضرورة ربط القواعد القومية للبيانات وذلك خلال عام، حيث ستقوم اللجنة بدراسة إمكانية إجراء ربط القواعد الإحصائية الصناعية على المستوى القومى بشكل قطاعى وجغرافى إلكترونياً بحيث يصبح لكل منشأة صناعية رقم قومى يتم التعامل به مع كافة الجهات على مستوى الجمهورية، لافتاً إلى أن إيجاد بيانات مدققة سيسهم فى مساعدة متخذ القرار على اتخاذ قرارات تصب فى صالح تنمية وتطوير قطاع الصناعة سواء كان قطاع عام أو خاص.