تستمع محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى، وصفوت عبد الرحمن، وسكرتارية أحمد صبحى عباس، المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، لمرافعة أعضاء الدفاع بقضية إعادة محاكمة 81 متهمًا بالقضية المعروفة إعلاميًا بأحداث مجلس الوزراء. وبدء أحد أعضاء هيئة الدفاع حديثه للمحكمة مطالبا المحكمة ببراءة المتهمين من التهمة المنسوبة إليهم، معللا أن ما حدث هو مؤامرة خارجية، وليست هدفا والدليل أن السفارة الأمريكية كانت قريبة من الأحداث التى شهدتها منطقة مجلس الوزراء، ولم يحدث لها شىء، وأن المجمع العلمى احترق بالكامل وهو لا يقدر بثمن. وطلبت المحكمة من النيابة ندب خبير اجتماعى لعدد من المتهمين وهم أحمد عيد السيد، ومحمد سمير، وحضر الخبير الاجتماعى قائلا بعد حلفه اليمين القانونية، إن محمد سمير والده يعمل مزارعا وحضر إلى القاهرة مصطحبا نجله المتهم، ولم يصادف الحظ فى فرصة عمل حقيقة، فعمل بالشارع وتم الزج به فى قضيتى تسول بسبب عمله بالشارع، وأنه ليس له علاقة بالواقعة. ووجهت النيابة للمتهمين تهم مقاومة السلطات، والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء، وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلاً عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطى، وممارسة مهنة الطب بدون ترخيص، والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة.