أمر قاضى المعارضات محكمة جنح أكتوبر أول تجديد حبس "محمد حمزة الحسينى" عضو والمتحدث باسم الغرفة التجارية بالجيزة، بتهمة التزوير والنصب، 15 يومًا على ذمة التحقيقات. كان العميد شريف عبد المجيد، مدير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، تلقى معلومات تفيد بقيام المتهم بتزوير شهاده دكتوراه فى الاقتصاد من جامعة عين شمس مع مرتبة الشرف، وقيامه باستخراج بطاقة شخصية تحمل لقبه الوظيفى دكتور فى الاقتصاد الدولى بغير الحقيقة واستخدام ذكائه وشهادته المزورة فى النصب على مسئولين فى الدولة ورجال أعمال ومستثمرين. وبالعرض على اللواء طارق الأعصر، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، كلف بتشكيل فريق بحث وتحريات لكشف كواليس وتفاصيل المعلومة. وأسفرت تحريات ضباط الإدارة أن المتهم استخرج وزور 11 دكتوراه من جامعات مختلفة معظمها من جامعات فى أمريكا وبريطانيا وإنشاء مراكز اقتصادية وهمية، وقام وزور حصوله على لقب سفير لدى الأممالمتحدة. كما تبين إنشاؤه مركز تحت مسمى المركز الاتحادى للإعلام وادعى توليه عدة مناصب أبرزها الممثل الدبلوماسى الرسمى ومدير اللجنة الاقتصادية، التابعة لجمعيات الأممالمتحدة فى الشرق الأوسط، ورئيس أصدقاء الجمعية العام للأمم المتحدة فى الشرق الأوسط والخليج والولايات المتحدة وجنوب أوروبا وشمال أفريقيا. كما تولى منصب الممثل الرسمى لأصدقاء الجمعية العام للأمم المتحدة بقطر، وخبير إدارى الأعمال بالإضافة إلى توليه الرئيس التنفيذى بمؤسسة كونكورد للإعلام بالمملكة المتحدة وعضو مجلس حقوق الإنسان الداخلى والدولى ومناصب قيادته مختلفة وحساسة. وأشارت التحريات إلى أنه تم الحكم عليه بالإمارات بالحبس 5 سنوات لنصبه على آخرين بأبو ظبى وعقب إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة خرجت قوة ضمت العميد ياسر بيومى، والمقدم نادى الباردوى والمقدم هيثم صلاح والمقدم محمد حسن والرائد بسام عبد الله. تم ضبط المتهم داخل شركة وبتفتيشها تم ضبط عدد من شهادات الجامعات وكارنيهات مختلفة كلها مزورة، وقد تحرر محضر بالواقعة وأرسل المتهم إلى النيابة.
