نفى أحمد أبو الغيط وزير الخارجية وعمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية وجود أى خلاف بينهما، مؤكدين فى تصريحات منفصلة عقب لقائهما اليوم بوزارة الخارجية أنهما يجمعهما علاقات طيبة. وقال أبو الغيط إن العلاقات بينه وبين موسى طيبة، نافيا وجود أى خلاف، وهو ما أكد عليه موسى أيضا، وقال ردا على سؤال حول ما إذا كان لقائه مع أبو الغيط ردا عمليا حول ما أثير عن وجود خلافات بينهما، "من الذى ذكر أن هناك خلافات بينى وبين وزير الخارجية أحمد أبو الغيط"، لافتا إلى أنه حضر اليوم للخارجية للتباحث مع أبو الغيط فى عدد من القضايا، وتناولا معا الغذاء، وكان موسى قد حضر ظهر اليوم إلى الخارجية، وافتتح مع أبو الغيط صالة الجيمانيزيوم للدبلوماسيين. من جهة أخرى أكد أبو الغيط أنه استمع من الأمين العام لجامعة الدول العربية حول رؤية الجامعة وتقييمها لأزمة أسطول "الحرية" والخطوات التالية التى يمكن للجانب العربى المضى فيها، خاصة على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن. وقال "إنه بالرغم من أن التركيز حاليا مثلما يتضح هو محاولة إقناع سكرتير عام الأممالمتحدة أن يمضى فى تشكيل لجنة أو فريق عمل للتحقيق فى الحادث"، مشيرا إلى أنه أبلغ موسى بالرسالة التى بعث بها اليوم إلى سكرتير عام الأممالمتحدة لحثه على قراءة البيان الرئاسى لمجلس الأمن من منظور الحاجة لتشكيل هذا الفريق من قبل الأمين العام للأمم المتحدة. وأوضح أبو الغيط أنه أبلغ عمرو موسى الجهود التى تبذلها مصر على مستوى المجلس الدولى لحقوق الإنسان فى جنيف والتدخل المصرى المباشر للمعاونة من خلال عضوية مصر فى الحصول على تصويت مواتى لتشكيل لجنة تحقيق من المجلس حول أزمة أسطول الحرية. وقال: كما أحطت موسى علما بأن المساهمة المصرية فى أعمال المجلس الدولى لحقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بهذه الأزمة كانت محورية وأدت إلى تحقيق نجاحات ومكاسب للجانب العربى الإسلامى والتركى فى هذا المجال، موضحا أن مباحثاته مع الأمين العام لجامعة الدول العربية تطرقت أيضا إلى مقترح الأمين العام لفضاء الجوار العربى، مشيرا إلى أنه أبلغ موسى أن مصر تلقت مذكرة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية فى هذا الشأن، ولفت أبو الغيط إلى أن مصر من حيث المبدأ لا تزال ترى أن هذا المقترح يمكن تطبيقها والتحرك فى إطارها ولكن من خلال توافق عربى كامل، خاصة وأن هناك بعض الاطراف العربية لاتزال تحتاج إلى مزيد من الوقت لدراسة هذا المقترح. وأكد أبو الغيط أن مصر تبذل مساعى نشطة لضرورة المساعدة فى رفع الحصار الإسرائيلى على قطاع غزة، موضحا أن هذا مطلب مصرى متكرر على مدى فترة طويلة، وقال "ولكننا نؤكد مرة أخرى أن رفع الحصار يجب أن يتم أخذا فى الاعتبار أن قطاع غزة جزء من الأراضى الفلسطينية المحتلة، وأننا لا نتحدث عن غزة فقط ولكن نتحدث عن كامل الأراضى الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال". وشدد أبو الغيط على رفض مصر القاطع للتصرف الإسرائيلى مع سفينة المساعدات الأيرلندية "راشيل كورى"، وقال "نحن نرفض هذا التصرف بشدة ونطالب إسرائيل بأن ترفع يدها عن القطاع وأن تتيح الفرصة للشعب الفلسطينى للتنفس، ونحن لا نتوقع أن يستمر المجتمع الدولى فى صمته أكثر من ذلك"، مشيرا إلى الرسائل التى وجهها إلى وزير خارجية أسبانيا ميجيل موراتينوس باعتبار أن بلادة تتولى الرئاسة الحالية للاتحاد الأوربى، والى الليدى أشتون مفوضة الشؤون الخارجية بالإتحاد الأوربى، والتى طالبهم فيها بالتدخل والسعى لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة. من جانبه أكد موسى أنه بحث مع أبو الغيط نتائج اجتماعات وزراء الخارجية العرب الأخيرة فى القاهرة الخاصة بالاعتداءات الإسرائيلية على أسطول "الحرية"، وقال "إننا بحثنا الخطوات القادمة على صعيد الملف الفلسطينى، بالإضافة إلى الأوضاع فى المنطقة بشكل عام، وعدد من القضايا التى تهم العالم العربى". وحول إن كانت قوافل كسر الحصار على غزة سببت إحراجا للجامعة العربية بسبب وجود عدد كبير من الأجانب، أكد موسى أن هذه القوافل ليست قاصرة على الأجانب وإنما ضمت أيضا عرب وفلسطينيين، وقال "نحن نؤيد هذه القوافل لكن فى ذات الوقت كنا نتمنى أن يكون التواجد العربى أكبر فى هذه القوافل"، مضيفا "أن هذه القوافل تقوم بمهمة مشكورة ونبيلة، ونحن ندعمها، ونؤكد إدانتها للجريمة الإسرائيلية التى ارتكبتها القوات الإسرائيلية ضد الناشطين فى أسطول الحرية". وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية أن معظم الدول العربية وجهت معونات إغاثية لقطاع غزة تم إدخالها عن طريق المعابر المصرية . وردا على سؤال حول أزمة سفينة راشيل كورى التى ترفض إسرائيل السماح لها بالتوجه إلى القطاع، طالب عمرو موسى إسرائيل بعدم التعرض للسفينة بالطريقة الهمجية التى شاهدناها مع أسطول الحرية. وحول ما إذا كان لقائه مع أبو الغيط تطرق إلى مسألة لإعادة ترشيحه على منصب الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، جدد موسى أن قرارى فى هذا الشأن معروف، مؤكدا أنه من المبكر الحديث عن هذا الأمر، ونفى الأمين العام لجامعة الدول العربية أن تكون تركيا قد سحبت البساط من تحت أقدام الجامعة العربية، وقال: هذا أمر غير صحيح.
