قال الصحفى المصرى المقيم فى فرنسا الدكتور وليم ويصا إنه حزين لوضع مصر، واصفا إياها بدولة لم تعد تعمل بنظام المؤسسات بل تعيش حالة من الفوضى، مضيفا أن الجهاز الوحيد الذى يعمل فى مصر هو الجهاز الأمنى. جاء ذلك خلال حوار ويصا مع الزميل جابر القرموطى أول أمس الأربعاء فى برنامج "مانشيت" على قناة أون تى فى، والذى أوضح فيه ويصا أن كل من مجلسى الشعب والشورى والحكومة وجميع المؤسسات لا قيمة لهم فى العملية الديمقراطية. وطالب ويصا، الذى يزور القاهرة حاليا، بإلغاء وزارة الإعلام فى مصر وإنشاء مجلس مستقل للإشراف على الإعلام المرئى والمسموع والمكتوب ضماناَ لحيادية وسائل الإعلام ولإنهاء عصر تبعيتها للنظام الحاكم ومن ثم تغييب كافة الحقائق التى تدين هذا النظام أو تظهره بشكل سلبى. كما أكد ويصا أن أجهزة الإعلام الرسمى منذ ثورة 1952، التى وصفها بالإنقلاب، تعكس وجهة نظر الحكومة فقط وما يحدث الآن من ترديد أكاذيب مخالفة للواقع ليست سوى تراكم لحالة القمع التى مارسها النظام الحاكم أيام الثورة على الدولة الأمر الذى خلف حالة من الديكتاتورية، ومنع التعددية الحزبية، ومن هنا احتكر النظام وسائل الاعلام للتعبير عن وجهة نظره فقط، لدرجة جعلت الخطاب الإعلامى كما هو منذ الخمسينات وحتى الآن بسبب إحتكار الدولة له. وأشار ويصا إلى أن الإعلام مارس دورا كبيرا فى ترسيخ مفهوم الفتنة الطائفية فى المجتمع، وتحويل اى قضية جنائية خاصة بالأقباط إلى فتنة وصراع بين المسلمين والأقباط، لافتا إلى أن النظام تخلى عن دوره فى حماية الأقليات الدينية رغم أن مفهوم الأقليات وفقا للنصوص الدولية يلزم الحكومات بواجبات لحمايتهم. وضرب ويصا مثالا على ذلك بتغطية الإعلام الرسمى لحادثة الكشح، قائلا إن المعلومات فى الصحف الحكومية غابت لمدة ثلاثة أيام، واقتصرت على نشر بيان صادر من وزارة الداخلية، فى الوقت الذى نشرت فيه وكالات الأنباء العالمية أخبار مقتل 21 مسيحى، وهى نفس المعالجة الصحفية التى طبقت فى حادثة نجع حمادى بتصوير الواقعة وكأنها حادثة أتوبيس عادية وليست واقعة اعتداء على أقباط دون ذنب. وكشف ويصا عن تعذيب نحو 1014 قبطى فى حادثة الكشح الأولى والتى قال عنها "الأمن حاول ضبط مسيحى اشترك فى الجريمة وفقا لما أورده تقرير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان التى أرسلت خمسة باحثين لمعرفة تفاصيل الواقعة، فاتضح لهم تعذيب هؤلاء الأقباط لإجبارهم على الاعتراف بالاشتراك فى الحادثة ، فأرسلت المنظمة تقريرا بذلك إلى كل الصحف القومية ولكنها تجاهلته تماما ونشرت ردا صادرا من وزارة الإعلام بنفى ما تردد من أخبار تعذيب هذا العدد من الأقباط. وأضاف "لقد تطور الأمر بمجرد نشر تقرير المنظمة فى صحيفة "الديلى تليجراف" البريطانية فكان رد الفعل الحكومى الغريب، على حد وصفه، تنظيم مسيرة بالكشح من قبل مجموعة من الأدباء والفنانين وذلك لرفض الفتنة الطائفية، ونشرت الصحف الحكومية خبر المسيرة دون التطرق إلى سبب إقامتها". ووصف ويصا ذلك بالإعلام السلبى الذى ينشر الخبر بصيغة مختلفة تخفى معالمه الحقيقية، ويركز على تفاصيل بعيدة عنه لإلهاء القارئ بها، فى الوقت الذى نشرت فيه الصحف الأجنبية الوقائع الحقيقية لتكشف زيف وكذب الرواية الرسمية للدولة، لافتا إلى أن وسائل الإعلام الحكومى استخدم أسلوب اصطناع حدث فرعى يخفى الحدث الأصلى والاعتماد على شهود من الداخل ينفون الواقعة.
