ورد إلى لجنة الفتوى بالجامع الأزهر الشريف،سؤال من شركة للاستثمار والسياحة طلبت الإفادة عن مدى شرعية توجيه عائدات بيع المشروبات الكحولية المقدمة للنزلاء فى الفندق- الذى تملكه الشركة- إلى الجهات الخيرية ومدى اتساق ذلك مع أحكام الشرع. وجاء رد لجنة الفتوى:لا يحل للمسلم التورط فى بيع شيء من المحرمات كالخمر والخنزير والميتة، سواء أكان ذلك لمسلم أم لغير مسلم- على ما ذهب إليه جماهير الفقهاء، فالمسلم مطالب بتقوى الله حيثما كان، هذا هو الذى تشهد له الأدلة الصحيحة الصريحة ومن هذه الأدلة إطلاقات النصوص الواردة فى النهى عن هذه المحرمات والوعيد الشديد على فعلها والتى لم تقيده بمكان دون مكان، ولا بفريق من الناس دون فريق، ومن هذه النصوص فى ما يتعلق بالخمر. قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون *إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون* وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين"، وما ثبت فى الصحيحين من حديث جابر بن عبدالله رضى الله عنهما، أنه: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة:"إن الله حرم بيع الخمر، والميتة والخنزير والأصنام. وما رواه البخارى وغيره عن عائشة رضى الله عنها: لما نزلت آيات سورة البقرة عن آخرها، خرج النبى صلى الله عليه وسلم، فقال: "حرمت التجارة فى الخمر"، وما رواه أحمد وغيره عن تميم الدارى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "...، وأن الخمر حرام، وثمنها حرام، وأن الخمر حرام، وثمنها حرام،وإن الخمر حرام وثمنها حرام" حديث حسن. وقد ثبت من طرق أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن بائع الخمر ومبتاعها، فقد روى الترمذى- واللفظ له- وابن ماجه من حديث أنس بن مالك قال:"لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الخمر عشرة:عاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه، وساقيها، وبائعها، وآكل ثمنها، والمشترى لها، والمشتراة له" صحيح لغيره. وبناء على ماسبق: فإن الواجب على من اتجر فى الخمر أن يبادر بالتوبة، وهى تتحقق بالإقلاع عن الفعل المحرم والندم عليه والعزم على عدم العود إليه مرة أخرى.
