قال محمد شفيق، رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط، فى كلمة فى افتتاح ندوة عقدت اليوم، الأربعاء، حول "قضية مياه النيل.. فرص التعاون ومواجهة التحديات"، إن ملف النيل هو ملف سياسى، وهو ما يفرض ضرورة توافر ضوابط محددة فيما يتعلق بأدوار الجهات المصرية المعنية لإقرار تعاون فنى شامل وبحجم مناسب داخل دائرة لها أهميتها ضمن إستراتيجية المصالح الحيوية المصرية من خلال مبادرة مصرية يرصد لها التمويل الكافى والاستثمارات الضرورية. مضيفا أن تلك المبادرة يجب أن تتضمن دعوة أطراف عربية للمشاركة على أساس قاعدة المصالح المشتركة بما يخدم التنمية والاستقرار فى دول حوض نهر النيل ويسهم فى تأكيد حضور مصرى مؤثر فى النهاية. وأوضح شفيق أن الخلاف الأخير بين دول المصب ودول منابع نهر النيل ليس نهاية المطاف، ولكنه البداية للعمل الجاد لتحرك مصرى أكثر فاعلية فى دول حوض نهر النيل ولتضييق هوة الاختلاف وزيادة مساحة التعاون والاهتمام بإعطاء اهتمام متساو لكل دول حوض النيل، وعدم إغفال الأهمية النسبية لبعض دول الحوض عند التصويت على أى قرارات أو اتفاقيات تتعلق بمياه النيل. ورأى أنه من المفيد تجنب المواقف الحادة التى تعمق هوة الخلاف وتزيد من التباعد أو نقل الخلاف من دائرة الحوار والتفاهم إلى دائرة المواجهة. وقال شفيق: إن كافة الأطراف ذات الصلة بملف المياه فى مصر مدعوة إلى دراسة وابتكار مجالات أكثر إيجابية للتعاون مع دول حوض نهر النيل وزيادة مساحات التفاهم والتعاون الثنائى وإرساء قواعد للتعاون تحظى بنوع من التوافق. من جانبه، شرح مغاورى شحاتة، أستاذ المياه ورئيس جامعة المنوفية سابقا، الطبيعة الطوبوغرافية المعقدة لحوض نهر النيل وتعقد جيولوجية دول المنابع، مؤكدا فى هذا الصدد أهمية انتهاج سياسة مصرية جديدة تجاه دول حوض نهر النيل، وإعداد دراسات منهجية فنية متخصصة حول الظروف والطبيعة الجيولوجية والطوبوغرافية والمناخية لنهر النيل وروافده باعتبار أن ذلك مفيد فى تحديد السياسات. وأوضح أن التحديد السياسى لنهر النيل لا يرتبط بحجم أو مساحة أو مساهمة الدول الشواطئية، لافتا إلى أن إنشاء السدود سيكون له بالتأكيد تأثير على دول المصب وأن التحكم فى إطلاق المياه وتوقيتات الوصول سيؤثر أيضا على دول المصب وعلى ضمان وصول المياه إليها. وأكد الدكتور شحاته أن درجة الاعتماد على مياه نهر النيل هى التى تحدد أسس وقواعد احتساب أو توزيع أو تقسيم حصص المياه لدول النهر، مشيرا على سبيل المثال إلى أن مصر تعتمد على مياه النيل بشكل يصل إلى حوالى 96 %. وخلص إلى القول بأن هناك بالفعل أزمة وقد أديرت بشكل غريب من دول منابع النيل، مؤكدا أن اقتسام المياه على حساب مبدأ "المياه الجارية" يخالف قواعد القانون الدولى، فطالما كانت هناك حياة نشأت على المياه فهناك أيضا حقوق.
