حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية سامى عبدالله، السبت المقبل، لنظر الدعوى المقامة من المحامى الدكتور سمير صبرى، ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، وحزب النور لتشكيله بالمخالفة لأحكام الدستور، حيث إنه دينى ويأخذ من السياسة ستارًا للتسلل للبرلمان القادم، مطالبًا بإلغاء قبول قائمة ترشيح حزب النور لعضوية البرلمان القادم. وقال صبرى فى دعواه، إن الشعب المصرى بعد ثورة 30 يونيو أدرك حقيقة تيار الإسلام السياسى، وأن كافة الأحزاب الدينية على اختلاف مسمياتها يقولون عكس ما يبطنون، ولهم نفس الغرض، وهو الوصول إلى السلطة من أجل تحقيق مخطط أمريكى لتفتيت الوطن العربى وكذلك لتنفيذ أجندات أجنبية كلها تآمرية، وأن هذه الأحزاب بشكل عام هى أحزاب دينية وهى أحد أذرع وأفرع جماعة الإخوان الإرهابية وبصفة خاصة يعد حزب النور حزبًا دينيًا وأقر فى أكثر من تصريح أنه ذات مرجعية دينية، ولكنه يرتدى رداء كاذبًا بأنه حزب سياسى اعتقادا منه بذلك أنه لا يقع تحت طائلة الحل لمخالفته للدستور، حيث إن الدستور يمنع تكوين الأحزاب الدينية بل ويحظرها، كثير من التجاوزات والأخطاء يرتكبها هذا الحزب وقياداته وكلها تقطع بأنه حزب دينى ذات هوية دينية متعصبة متشددة ديكتاتورية، على خطى الجماعات الإرهابية، على حد قول الدعوى. وأضافت الدعوى أن حزب النور السلفى لم يختلف كثيرًا، وكأنه يكرر ما حدث فى الانتخابات البرلمانية التى خاضها أيام الإخوان، من انتهاكات للدعاية الانتخابية، واللعب على حاجة الفقراء وأمراضهم، فكل شيء عنده مباح فى الطريق للنواب القادم، وقد تعددت الانتهاكات الانتخابية من جانب الحزب ولعل أبرزها: استغلال المساجد، والحشد الإلكترونى، والمجمعات استهلاكية، ولحوم بأسعار مخفضة، وتوزيع عقار "السوفالدى" لعلاج فيرس"C" بالمجان للفقراء، فقط بصورة للبطاقة الشخصية للمريض، وتقارير طبية معتمدة من طبيب معالج، والإعلان عن ذلك بأمانات الحزب بالقرى الأكثر فقرًا، ونشر صورًا للقوافل الطبية التى نظمها الحزب بالمحافظات، للكشف المبكر عن الفيروسات الكبدية، بجانب قوافل بيطرية فى النجوع. وأن الدكتور سمير صبرى أقام دعوى تطالب بعدم قبول أوراق حزب النور، وقضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبولها لرفعها قبل الميعاد القانونى، فقرر إعادة رفعها فى الموعد القانونى.
