قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية إبراهيم سيد، إحالة الدعوى المقامة من أحمد عبد المطب المحامى وكيلا عن أحمد سمير وتامر العربى أعضاء مجلس الاتحاد المصرى للسلاح، والتى يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار الاتحاد المصرى للسلاح بالدعوة لعقد جمعية عمومية عادية يومى 23 و 24 سبتمر الجارى، وذلك لبطلان مجلس إدارة الاتحاد رقم 44 والمنعقد بتاريخ 19 أغسطس الماضى، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى بها ونظرها بجلسة 15 نوفمبر المقبل . واختصمت الدعوى التى حملت رقم 75371 لسنة 69 قضائية كلا من وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة ورئيس الاتحاد المصرى للسلاح بصفتهم، حيث ذكرت الدعوى أن الاتحاد المصرى للسلاح عقد اجتماعا يوم 19 أغسطس الماضى بحضور رئيس الاتحاد وعضو مجلس إدارة فقط، وهو ما يعنى أن عدد الحضور ب 2 من أعضاء مجلس الإدارة فلم يكتمل النصاب القانونى للاجتماع. وأضافت الدعوى، أن هذا الاجتماع صدر خلاله عدة قرارات أهمها القرار المطعون فيه وهو رقم 16 فى القرارات الذى ينص على عرض خطاب على المجلس القومى للرياضة والمتضمن بيانا بأسماء الهيئات التى لها حق بدور الجمعية العمومية لعام 2015 واتخاذ الإجراءات التنفيذية لانعقاد الجمعية العمومية العادية وتحديد موعد لانعقاد الاجتماع، على أن يتم توجيه الدعوة للأندية الأعضاء بالاتحاد لانعقاد جمعية عمومية للاتحاد يوم 23 سبتمبر الجارى فى العاشرة من صباحه، وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى يؤجل الاجتماع ليوم 24 سبتمبر الجارى. وقال تامر زين العابدين رئيس الاتحاد المصرى للسلاح أمام هيئة المحكمة، إن اجتماع مجلس الإدارة لم يتخذ قرارات بانعقاد جمعية عمومية، وأن القرارات التى خرج بها الاجتماع تعتبر مسودة ولم يتم تنفيذ أى منها، وأن الدعوى كانت لمجلس إدارة الاتحاد وليست جمعية عمومية.
