أبدأ مقالى هذه المرة بسؤال أعرف إجابته لكنى أريدكم جميعا أن تطلعوا على ما أعرفه وعلى ما أفكر فيه والسؤال هنا فى هذه اللحظة الهامة من تاريخ الدولة المصرية وهو أنه هل لدينا خطه مدروسه لمعالجة كافة الأوضاع الراهنة فى الجهاز الإدارى للدولة المصرية وذلك عن طريق محاربة الفساد بالرقابة والمتابعة والتقييم لكافة المسئولين القائمين على إدارة أجهزة ومؤسسات الدولة وذلك عن طريق التقييم المستمر لجميع المسئولين ومعالجة كافة التشريعات والقوانين الأقتصادية والمالية والأدارية و مراقبة المسؤولين وذلك لمعرفة مدى احترامهم لمبدأ سيادة القانون بالإضافة احترامهم للثقه التى منحها الرئيس لهم؟.. أعلم أن السؤال طويل لكن الإجابة نعم هناك خطة تم الإعداد لها جيدا من قبل السيد الرئيس مع قيادات الأجهزة المعنية بالأمر وستكون ذروة تطبيقها سيكون خلال الأعوام القليلة القادمة إن شاء الله، والسبب هو أننا فى مرحلة بناء الوطن تلك المرحلة الحاسمة التى تحتاج ممن يعمل أن يعمل لمصلحة الوطن بعيدا عن مصالحه الشخصيه كما أننا نحتاج إلى أشخاص قادرين على تحمل المسئولية ويكونوا قدوة للأجيال القادمة فى الكفاءة المهنية ومحل للثقة الممنوحة لهم. الثقة هذه الكلمة التى قد تبدو بسيطة للبعض ولكنها عميقة المعنى والأثر لدى البعض الآخر، وبها قد تبنى علاقات إنسانية رائعة وكذلك يبنى أفضل أنواع العمل المؤسسى داخل الدوله لكن بشرط أن يكون ذلك فى ظل وجود مبدأ سيادة القانون الذى لا يعرف المجاملات أو الاستثناءات، وقد تنشئ الثقة الحقيقية بين الحكام والمحكومين مجتمعات متقدمة راقية جدا أو قد تؤدى للأسف إلى هدم أوطانا ومجتمعات بسبب وقوف الثقة بمفردها اعتمادا على رصيد سابق للأشخاص أصحاب الثقة فى مواقف معينه دون تخطيط أو متابعه أو مراقبه لهم، ولذلك يجب متابعة من حاز الثقة من الحاكم أيضا والا تكتشف أن هؤلاء الأشخاص يتصرفون وقد بدووا الأن أضعف مما توقعت وتأثيرهم لا يذكر بالمقارنة لموقعهم الحالى الذى أصبح كبيرا جدا عليهم أو أنهم للأسف أصبحوا يتصرفون بنوازع شخصية لا موضوعية لا يمكن أن تصلح فى مرحلة هم يقودون فيها أوطانا فى مراحل حرجة للغاية، والواقع يقول أن توافر الثقة فى حد ذاته شئ عظيم بين أعضاء المجتمع وقد يؤدى إلى رفع مستوى العمل أو المشروع القومى أكثر من المتوقع وتكون مخرجات العمل الجماعى أكثر سرعة وفاعلية مما قد يؤدى إلى نجاح منظومة العمل الجماعى لأى مجتمع ككل، ولكن هذا بشرط وجود منظومة متكاملة وخطه طموحه تحت راية دولة سيادة القانون والعدل والمساواة بين جميع أبناء الشعب الواحد وهو ما أعد له السيد الرئيس جيدا بخطه تحقق كل ذلك. ولا شك أن الثقة بهذا المفهوم البسيط هى سلاح ذو حدين مالم ترتبط هذه الثقه بمقاييس علمية وأختبار للشخص المطلوب فى كل مرة يتقلد فيها منصب أعلى حتى لا يظلم المنصب ولا يظلم الشخص بوجوده فى مكان أعلى من مستواه ومؤهلاته وموهبته وبالتالى يضار الناس بسبب ذلك ويضار هو شخصيا لأنه قد يتخذ قرارات قد تلقى به فى غياهب السجن لمدة طويلة. وهنا تأتى دور الأجهزة الرقابية لتقييم الأشخاص عموما طيلة توليهم مناصبهم وخصوصا المناصب رفيعة المستوى الوظيفى والسياسى لأن المسؤول أو الحاكم قد لا يعلم أن الشخص الذى عرفه طوال سنوات قد تغير وتأثر بكل ما يحيط به من مغريات ومنهم من قد يعجب بنفسه وتصيبه الخيلاء والعياذ بالله ولذلك كانت التقارير الموضوعية الصادقة هى الترمومتر الحقيقى لما وصل عليه المسؤول صاحب الثقة من الحاكم.. باختصار شديد يجب أن نضع معايير ثابتة وواضحة للكفاءة فى كل المجالات وعلى كل المستويات الإدارية فى مصر!. سيادة الرئيس لديك فرصة ذهبية لتصنع مصر المستقبل وذلك بأن تجعل هناك نظام واضح للعمل داخل كل مؤسسة من مؤسسات الدوله ووضع ضوابط حاكمه واضحة وشفافة فى اختيار القيادات والموظفين داخلها، مصر تحتاج لخطه للمستقبل كامله فى كافة القطاعات والمجالات ولا يجب أن تترك الخطة فى يد مجموعة موظفين مع كامل احترامى لوزير التخطيط ومعاونيه، فنحن نحتاج لأصحاب الرؤية والخيال والتخطيط الحديث من كل أبناء الوطن وليس فقط موظفى وزارة التخطيط مع كامل الاحترام والتقدير لهم جميعا.. فمصر تحتاج لأصحاب الكفاءات الكبيرة فى كل موقع مع وضع ضوابط صارمة وأن يكون الجميع تحت سيف وسطوة سيادة القانون عندها فقط سنقول أننا أمام مشروع حقيقى لمصر المستقبل.. حمى الله مصر وشعبها.
