نقلا عن العدد اليومى... 13 أسبوعا تقريباً أو 90 يوماً تفصلنا عن اختيار الشخص الذى سيجلس على عرش البرلمان أو كرسى رئيس مجلس النواب، وهذا بالطبع سيكون فى أول جلسة انعقاد لمجلس النواب. وقد وصف البعض رئيس البرلمان المقبل بأنه سيكون أقوى من الرئيس، خاصة إذا جاء منتميًا لأغلبية فى البرلمان فى حين وصفه البعض الآخر بأنه الرجل الثانى فى الدولة، ورغم هذه القوة التى يتمتع بها رئيس البرلمان المقبل فإن القوى التى تخوض الانتخابات سواء كانت سياسية أو حزبية لم تتفق على أى مرشح لرئاسة البرلمان، وعدم الاتفاق أرجعه البعض إلى عدم وجود شخصية تتمتع بالصفات التى تؤهلها لاحتلال هذا المنصب الرفيع فى برلمان خطير. قال البرلمانى السابق علاء عبدالمنعم: «نفسى يكون رئيس البرلمان المستشار عدلى منصور، لأنه يتمتع بمواصفات رئيس مجلس النواب المقبل، وهى أنه رجل قانون ودستور من الطراز الأول، ويتمتع بالموضوعية وعدم التحزب لأى تيار سياسى، ويتمتع برصيد من الاحترام والحب لدى الجميع سواء الثوريين أو من يسمون بالفلول، وبالتالى يستطيع السيطرة على مجريات المناقشات والأمور داخل البرلمان». ولفت إلى أن منصور لغته جيدة ويمتلك سعة صدر، مضيفا أن خبرته كرئيس للمحكمة الدستورية تجعله القاضى الذى يستطيع التفرقة بين صلاحيات السلطة التشريعية ممثلة فى مجلس النواب وصلاحيات السلطة التنفيذية، وهذا يعنى أنه من المستبعد أن يكون ممالئًا للسلطة التنفيذية على حساب البرلمان، كما كان يحدث أيام الحزب الوطنى المنحل. فيما قال البرلمانى السابق والمرشح للانتخابات المقبلة مصطفى بكرى: «حتى الآن الصورة لم تتضح، لافتا إلى أن البعض طرح اسم المستشار عدلى منصور، إلا أن المستشار رفض ترك منصبه كرئيس للمحكمة الدستورية وتولى أى منصب». وتابع بكرى قائلا: «ترددت أسماء أخرى مثل المستشار سرى صيام والمستشار عدلى حسين والمستشار أحمد الزند، وحتى الآن لم تتضح الصورة. وأضاف بكرى: «نحن فى قائمة فى حب مصر لم نتناول هذا الأمر، ولم نناقش، انتظارا لنتيجة الانتخابات، وتوقع أن يكون رئيس البرلمان المقبل من النواب الذين سيتم تعيينهم كما حدث مع رفعت المحجوب الذى كان من أقوى رؤساء البرلمانات، خاصة أن الدستور لا يفرق بين النائب المعين والمنتخب. ويرى الدكتور ياسر الهضيبى، مساعد رئيس حزب الوفد والبرلمانى السابق، إنه لا يوجد اسم من بين الأسماء التى ستخوض الانتخابات مؤهل ولديه الكفاءة لأن يتولى منصب رئيس البرلمان، مشيرا إلى أن هذا الأمر يمثل مشكلة عو يصة ستواجه البرلمان المقبل. وقال، إن رئيس مجلس النواب سيكون أقوى من الرئيس، لأنه هو الذى سينظم الأغلبية ويتحدث باسمها ويظهرها، وتابع قائلا: «نحتاج إلى رئيس مجلس قوى، خاصة أن النواب القادمين سيكونون مشاغبين ولن يكونوا خاضعين، لأن أى نائب سيأتى بعصبيته وبعضهم سيكون ناجحا ب600 ألف صوت، لافتا إلى أن الساحة خالية من أى اسم يمكن أن يشغل المنصب، لافتا إلى أن المستشار عدلى منصور رفض ما طرحه البعض عليه من أن يأتى رئيسا للبرلمان، كما أن عمرو موسى لن يخوض الانتخابات، وكذلك السيد البدوى، بينما سيف اليزل مريض. واضاف: «منصب رئيس البرلمان المقبل يحتاج إلى شخصية تحظى باحترام النواب» رافضا فكرة أن يكون من المعينين، مشددا على ضرورة أن يكون منتخبًا، لأنه إن جاء معينًا فإن ذلك سيكون بمثابة نقطة ضعف أمام النواب المنتخبين، خاصة أن البرلمان المقبل لن يكون فيه حزب أغلبية مثل «الوطنى» أو الإخوان. ومنذ ثورة 52 تولى رئاسة البرلمان فى مصر العديد من االشخصيات لكن هناك أربعة أسماء يمكن أن نقول إنهم مثلوا علامة فى تاريخ البرلمان وهم: 1: محمد أنور السادات (منتخب) فى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر شغل محمد أنور السادات رئاسة مجلس الأمة فى فترتين الأولى كانت بين 21 يوليو 1960 إلى 27 سبتمبر 1961 والثانية من 26 مارس 1964 وحتى 12 نوفمبر 1968، وفى تلك الفترة كانت البلاد تموج بالتحديات الخطيرة خاصة فى العلاقات المصرية الإسرائيلية، وكان البرلمان منوطا به إصدار قرارات إعادة تسليح الجيش وتوفير الاحتياطات التموينية وتنظيم صفوف القوات على جبهة القتال. 2: سيد مرعى جلس سيد مرعى على منصة رئاسة مجلس الشعب فى فترة شديدة الأهمية بعد حرب أكتوبر المجيدة من يوم 23 أكتوبر 1974 وحتى 3 نوفمبر 1978، وخلال تلك الدورة التشريعية أقر المجلس عددا من النصوص التشريعية التى غيرت توجه الدولة من الاشتراكية الموجهة إلى الرأسمالية الانفتاحية. 3: رفعت المحجوب (معين) تولى المسؤولية فترتين متتاليتين امتدتا بين يومى 23 يونيو 1984 حتى 24 فبراير 1987 ثم من يوم 23 إبريل 1987 حتى 12 أكتوبر 1990 وهو اليوم الذى شهد نهايته بعد أن تم اغتياله على مقربة من كوبرى قصر النيل وسط القاهرة أثناء مرور موكبه، بينما كان متوجها إلى المجلس. 4: أحمد فتحى سرور (منتخب) تولى فتحى سرور رئاسة مجلس الشعب لفترة امتدت لأكثر من 20 عاما: من 13 ديسمبر 1990 وحتى نهاية الدورة فى العام 1995، ثم الدورة الثانية من ديسمبر 1995 حتى نهاية الدورة فى العام 2000، ثم الدورة الثالثة فى الفترة من ديسمبر 2000 حتى نهاية الدورة فى 2005، ثم الدورة الرابعة من ديسمبر 2005 وحتى 2010، وأخيرا فى برلمان 2010 المنحل.a
