◄ استجوابات المعارضة تحولت إلى طلبات إحاطة وأسئلة وأقوال مرسلة التعديلات الأخيرة على قانون نقابة المحامين الذى تم إعادته مرة أخرى إلى اللجنة التشريعية، جعلت النائب عمر هريدى فى بؤرة الأحداث، واتهمته المعارضة أنه ينفذ أهداف الوطنى فى السيطرة على نقابة المحامين خاصة مع وجود طلبات بسحب الثقة من النقيب الحالى. واجهنا النائب عمر هريدى بتلك الاتهامات وغيرها، خاصة أنه يعتبر من المقربين من المهندس عز، وأحد الذين يتصدون لإجهاض الاستجوابات. سألناه عن رأيه فى نواب العلاج على نفقة الدولة والنواب المعينين فى وظائف حكومية، وتقييمه لمجلس الشعب فى السنوات الخمس الأخيرة، وحقيقة ما يشاع من أنه سيرشح نفسه فى دائرة بالقاهرة بدلاً من البدارى بأسيوط. ما مصير تعديل قانون المحاماة؟ مشروع القانون فى صورته الأولية المكونة من 26 مادة كانت فى صالح المحامين، وتم اختزاله فى 6 مواد، وكان يجب إعادة عرضه على المحامين، وعندما حدث لغط حوله كان أمرا طبيعيا أن يتدخل رئيس المجلس، ويحسم هذا اللغط ويوضح الصورة بشكل كامل، وبناء عليه تم سحب المشروع وإعادته للجنة التشريعية ليس بإعادة نظره، ولكن كما قال رئيس المجلس إنه لن ينظر هذا المشروع هذه الدورة أو الدورة القادمة، وكان رأى الدكتور سرور: «بلاش تجيبوا تعديلات أو تشوهات وإنما يتم إعداد مشروع متكامل، لا ننظر فيه قبل 60 سنة». هل سحب القانون يعنى فشل الحزب الوطنى فى السيطرة على النقابة؟ مشروع القانون لم يعرض أصلا على الحزب، أو يناقش فى الهيئة البرلمانية، وبالتالى لم يكن هناك أى توجه حزبى لتمريره. هل نعتبر أن تعديل المدة فى ترشيح النقيب وراءها مصلحة لك؟ أنا لا أسعى لمنصب نقيب المحامين. ولكن أسعى لرئاسة نادى الزمالك، وكنت أنوى خوض انتخابات الزمالك الماضية لكنها كانت مواكبة مع انتخابات المحامين. ولو كانت جموع المحامين غير راضية عن مشروع القانون ما وصل إلى مجلس الشعب، ولكن النقابة ما زالت مليئة بالصراعات، ومنذ اليوم الأول لإعلان النتيجة وهناك تلويح بالدعوة إلى سحب الثقة من المجلس والنقيب، والنقابة ترهلت وتحتاج إلى إعادة هيكلة إدارية ومالية، حتى تستطيع أن تؤدى خدماتها بشكل منتظم ومنضبط، وأنا توليت منصب أمين الصندوق على خلفية خلافات فى النقابة، وكل شخص يريد أن يضرب فى الوطنى بيضرب فىّ، لدرجة أن المجموعة القومية تتهمنى بأننى «بافوّت» شغل للإخوان المسلمين. لماذا مشروعات القوانين التى يتقدم بها نواب الوطنى تُمرر فى حين مشروعات المعارضة حبيسة الأدراج؟ كل أعضاء مجلس الشعب لهم الحق فى التقدم بمشروعات قوانين دون تميز، ولكن هناك بعض التعديلات يتم إدخالها بهدف معالجة قصور تشريعى، مثل التعديل الذى قدم على قانون الآثار، فكان لابد من إقراره بسرعة بغض النظر عن أن أحمد عز هو الذى قدمه. كل التشريعات تأتى دائماً من الحكومة باعتبار أن الحزب الوطنى هو الذى يرسم السياسات، والحكومة هى التى تنفذها، ولا يمنع هذا أن يتقدم النواب من معارضة وأغلبية بتعديلاتهم على المشروعات المقدمة من الحكومة، وفى كثير من الأحيان تحدث تعديلات جوهرية وأساسية خلال مناقشة المشروع باللجنة أو فى قاعة المجلس. ما تقييمك لهذا الفصل التشريعى؟ أهم ما تم إنجازه خلال هذا الفصل التشريعى، التعديلات الدستورية، ومجموعة التشريعات الاجتماعية والاقتصادية، مثل التأمينات الاجتماعية، والمشاركة مع القطاع الخاص، والرسوم القضائية والضرائب العقارية، وقانون تخصيص مقاعد المرأة، وننتظر قانون التأمين الصحى، فمجلس الشعب أدى دوره التشريعى والرقابى بشكل جيد، ولكن ما يؤخذ على هذا المجلس بعض السلبيات التى ظهرت من تصرفات بعض النواب، وتصدى لها المجلس بقوة من خلال إسقاط العضوية عن الحمزاوى والجلدة وهانى سرور، وإحالة بعض النواب للجنة القيم، وهى كلها تمثل بقعا سوداء على الثوب الأبيض. المعارضة تتهم الأغلبية بأنها تحتكر الرأى ولا تسمع إلا صوتها؟ المعارضة وإن كان عددها يتعدى المائة، فسنجد أن مجموعة قليلة جداً كان أداؤها موضوعيا، والباقى دون المستوى، وأتمنى أن يحسن رجل الشارع المرة القادمة اختيار من يمثله، فمثلاً هناك بعض الاستجوابات التى طرحت على مجلس الشعب لا تجذبك سوى من العنوان، وبمجرد دخول النائب فى التفاصيل تجد نفسك أمام كلام مرسل بدون أدلة. وأتذكر النائب ممتاز نصار عندما تحدث على مدى خمس سنوات فى استجواب واحد، وهو هضبة الأهرام، واهتزت أركان النظام واستجاب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، فى حين أن أحد نواب المعارضة يتباهى بأنه قدم 127 استجواباً، فهذا معناه أنه حوّل أقوى أداة رقابية إلى مجرد طلب إحاطة أو سؤال، ففقدت الاستجوابات قوتها ومعناها وقيمتها، لدرجة أن بعض النواب يناقشون الاستجواب فى الفضائيات قبل مناقشته فى المجلس، رغم أن هذا يتناقض مع المعروف من أن عظمة الاستجواب تكمن فى مفاجأته للمستجوب بما يحويه من معلومات وأدلة واتهامات، وبالتالى إحنا كده حوّلنا الاستجواب لسؤال أو طلب إحاطة وجعلنا الإعلام هو الفيصل وليس مجلس الشعب. ما ردك حول ما يقال عن أن الأغلبية فى المجلس تأتمر بأمر شخص واحد هو أمين التنظيم؟ الأغلبية تقتنع برأيها الذى تكونه من خلال مداولتها داخل أروقة الحزب، فنحن نناقش الاستجوابات مع الوزراء للاضطلاع بما يتضمنه الاستجواب ورد الوزير، وهنا تتكون عقيدة برأى النائب، ويكتمل الرأى النهائى خلال الجلسة بعد أن يعرض المستجوب كل ما لديه من اتهامات ولا يوجد أى توجيه بالرفض، وإنما هناك قناعة بالرأى. وهل عز يوجه النواب بالإشارات؟ لا يحدث، وليس لدى رد عليه، لأنه غير موجود ولم أر ممارسة فعلية لذلك، ولكن طبعا لازم المعارضة تقول هذا الكلام، والدليل مثلا خلال مناقشة تطوير هيئة المعارض الجديدة كان لى تحفظ على إقامتها فى مدينة نصر، نتيجة أن ذلك سيؤدى إلى ازدحام، وقلت أفضل أن تكون فى مدن جديدة، وأيدنى زميلى مجدى علام، وفوجئت بأن أمين التنظيم المهندس عز قال لا، وأشار إلى أن كل هيئات المعارض موجودة فى عواصم الدول، وهذا دليل على كذب ما تردده المعارضة. هناك من يصنفك أنك من رجال عز داخل البرلمان؟ لا أتبع أحدا، وأنا عضو فى الهيئة البرلمانية للحزب الوطنى ألتزم بأى تعليمات تصدر من قيادات الحزب لأنه يدار بشكل مؤسسى وتنظيمى. ولكنك تدافع عن عز كما حدث عندما اشتبكت مع زاهى حواس؟ - اللى حصل أنى وجدت أن زاهى حواس عجبته التصريحات الصحفية، التى كان يوجه فيها نقدا للمهندس أحمد عز، على أنه كان يريد أن يبيح تجارة الآثار، ولذلك أنا قلت له إنت استطيبت التصريحات الصحفية وظهورك اليومى فى صدر الصحف، وأنا طلبت الكلمة لأنى شاهدت الإعلامى أحمد المسلمانى فى برنامجه الطبعة الأولى مساء ذلك اليوم وهو يوجه نقداً شديداً، وأنا عارف عدم صدق تلك الوقائع ولكن لا ننسى أن المهندس عز مستهدف بسبب نجاحه. وهذا الدفاع عن عز بماذا تفسره؟ أدافع عن عز اقتناعا به وليس تملقاً له أو نفاقاً له. ما رأيك فى تراخى مجلس الشعب حتى الآن فى اتخاذ موقف من نواب قرارات العلاج على نفقة الدولة؟ ما زلت أنتظر تقرير الجهات الرقابية لتحديد المسؤولية فى من اعتدى على أموال المرضى، وإذا لم يحسم المجلس هذا الأمر فأنا أحمّل الجهات الرقابية هذه المسؤولية، لأنه كلفها بأن تعد تقارير سريعة لعرضها على المجلس، لذلك كلنا فى انتظار وصول تلك التقارير ليتم اتخاذ موقف من المجلس فى حالة ثبوت تجاوزات للنواب، وبالتأكيد سيكون هناك موقف من الحزب، وأتمنى محاسبة أى نائب سريعاً يثبت خطؤه فى قرارات العلاج. والنواب المعينون فى وظائف حكومية مازال ملفهم تحت الحماية؟ النائب جمال زهران تقدم بمذكرة تضمنت أسماء نواب ذكر أنهم تم تعيينهم فى وظائف حكومية، ومن حق اللجنة التشريعية أن تتحقق من صدق هذه المعلومات، قبل أن تتخذ أى قرار، لذلك أرسلنا خطابات للوزارات والجهات المختلفة التى عين بها هؤلاء النواب لاستيضاح حقيقة الأمر، فى حين أن المجلس أحال موضوع تعيين النائب رضا وهدان وكيل لجنة النقل والمواصلات إلى مجلس الدولة كما حدث مع إبراهيم سليمان ويجب تطبيق اللائحة على أى نائب يثبت أنه يعمل بوظيفة حكومية. ولكن لماذا لا تطبق عليهم فتوى إبراهيم سليمان؟ كل فتوى تختص بحالتها مثل الحكم. لو انتظرنا رد الوزارات، بعدين مجلس الدولة يبقى عليه العوض؟ مجلس الشعب قائم حتى الانتخابات، والمهندس عز لم يكن يعرف شيئاً عن تعيين هؤلاء النواب وطالب فى العموم من أى نائب قبل أى وظيفة أن يصحح وضعه ويستقيل من الوظيفة. لكن محدش سمع كلامه؟ هو كحزب لازم يأتى إليه ورق رسمى مش هيقدر يتعامل مع الناس بدون إثبات. ما رأيك فى زعيم الأغلبية الذى يعمل مستشارا فى بنك حكومى؟ أنا فؤجئت بهذا الأمر، وهناك فرق بين التعيين والعمل مستشارا، لأن الأخير عمل مؤقت مرهون بتقديم الاستشارة ولا يندرج تحت بند التعيين الذى حظره قانون مجلس الشعب على النواب. ألم يعرض عليك العمل مستشاراً؟ أنا عرض على العمل مستشارا فى جهات عديدة وبدون أوراق، ولكنى رفضت تجنباً لأى شبهات حفاظا على كرامتى وسيرتى فى المجلس. هل هذا الوضع سببه خلل فى الحزب أم المجلس؟ أعتقد أنه نوع من أنواع المجاملات، وهناك حالة لزميل ظابط استقال لكى يرشح نفسه نائباً بمجلس الشعب، ولم يكن قد مضى عليه مدة عشرين عاماً، ولم يتمتع بمعاش جيد، وعين فى إحدى تلك الوظائف وعندما قيل له اترك الوظيفة قال لا مش هسيبها مش عايز مجلس الشعب، وإن كنت أرى أن عدم السماح لضباط الشرطة والقضاة بالترشيح لانتخابات مجلس الشعب إلا بعد الاستقالة به عدم دستورية، لأنه ليست لدينا مساواة بينهم وبين الوظائف الأخرى، فلدينا وزراء ووكلاء وزارة أعضاء فى مجلس الشعب. هل سترشح نفسك فى دائرتك بأسيوط؟ أشيع أننى سأغير الدائرة، وأنا رهن الحزب فى كل مكان لأن النائب نائب للأمة، فإذا ارتأت القيادة الحزبية أننى أصلح للترشيح فى أى من دوائر مصر فأنا رهن إشارتها، لكننى متمسك بدائرتى الأصلية البدارى التى ولدت وسأدفن فيها. أنت دائماً من نواب الأغلبية الذين يشاركون فى إجهاض الاستجوابات؟ ليس إجهاضاً، وإنما بعد تعديل اللائحة أصبح هناك حديث من نواب الوطنى لتوضيح ما جاء من مغالطات فى الاستجوابات، عكس الأول، كنا نجلس ست ساعات متواصلة نسمع شتيمة، ومع تعديل اللائحة أصبحت أتصدى وأقف وأفند المزاعم التى رددها بعض المستجوبين. هل تشعرون كنواب بقلق من ترشيحات الحزب لكم فى الانتخابات القادمة؟ أنا على يقين أن اختيارات الحزب فى الانتخابات القادمة ستكون وفق معايير جديدة، يعنى أنه لن يكون هناك مرشح لديه أى انحراف فى سلوكياته، ولن تجدوا داخل مجلس الشعب القادم إلا نوابا منضبطين من الناحية السلوكية، والمهنية والأخلاقية، خصوصاً بعد استطلاع رأى المجمع الانتخابى، ونواب شعب بيقيموا الشورى، ونواب شورى بيقيموا الشعب، وجهات رقابية، يعنى عندى أكثر من مصدر يقيم المرشح، وبالتالى الهوى فى الاختيار غير موجود. هناك تخوف من جانب المعارضة من تزوير الانتخابات القادمة؟ هذه الاتهامات ترددها المعارضة دائماً، ولو رجعنا إلى صفحات جرائد المعارضة سنجد أنها كلها تحمل تكرارا لنفس الاتهامات منذ الثمانينيات حتى مع وجود الإشراف القضائى، وأتخيل أن البرلمان القادم سيكون متنوعا لأن مساحة الإعلام زادت وأصبحت تشكل رأيا عاما، وأصبح رجل الشارع يعرف كل حاجة فى وقت حدوثها.
