نفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأخبار التى ترددت على بعض المواقع الإخبارية حول وجود تغييرات فى مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، ومنصب الرئيس التنفيذى للشركة؛ مؤكدة أن هذا الكلام عار تماماً من الصحة. وقالت مصادر مطلعة لليوم السابع، إن هناك خلافات ظهرت خلال الفترة الأخيرة بين وزير الاتصالات والرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات، كما برزت تصريحات من وزير الاتصالات خالد نجم بأنه سيقيل أى مسؤول يتسبب فى إعاقة العمل، فى إشارة إلى مبادرة الإنترنت فائق السرعة. واستبعدت المصادر أن يقدم الوزير على اتخاذ خطوات للإطاحة بالرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، بعد الضجة الكبيرة التى حدثت عقب الإطاحة بمحمد النواوى، الرئيس التنفيذى السابق للمصرية للاتصالات، و الأعضاء المنتدبين لشركة "تى أى داتا". غير أن المهندس أسامة ياسين، الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، أكد أنه لا يعلم شيئا عما يتردد ببعض وسائل الإعلام عن مخطط لإقالته من منصبه بالشركة المصرية للاتصالات. وأضاف "ياسين"، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه لا يوجد مشكله بينة وبين وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس خالد نجم، مشيرا إلى أنهما ذهبا سويا لتفقد سنترال أكتوبر، كما اجتمع معه الأحد الماضى لمدة ساعتين. وحول ما تردد عن اتجاه لأن يجمع الدكتور محمد سالم منصبى الرئيس التنفيذى ورئيس مجلس الإدارة، أكد أن حوكمة الشركات لا تسمح بذلك. من جهة أخرى أكد مصدر مسؤول بالشركة المصرية للاتصالات، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن مجلس الإدارة سيجتمع خلال أيام. وأثار قرار إقالة المهندس محمد النواوى الرئيس التنفيذى السابق للشركة ضجة كبيرة وجدلا واسعا، لاسيما بعد رفضه تخفيض قيمة أسعار التراسل لشركات المحمول التى ترهن أى تخفيض لخدمات الإنترنت الأرضى بما تقدمه الشركة المملوكة للدولة بنسبة 80% من تخفيضات لأسعار تأجير بنيتها التحتية. كما تم الإطاحة بعدد من المسؤولين والأعضاء المنتدبين بالشركة المصرية للاتصالات و"تى أى داتا" وتم الاستعانة بمسؤولين قدامى، إضافة إلى تأجيل الترخيص الموحد للاتصالات الذى كان سيتيح للشركة التحول لمشغل متكامل. وأشارت وزارة الاتصالات، فى بيانها، إلى أن مجلس الإدارة الحالى يعمل ضمن منظومة متكاملة لقطاع الاتصالات، وأن السياسات التى يتبعها المجلس الحالى تأتى متوافقة مع الاستراتيجية القومية للاتصالات، والتى تهدف أساسا إلى تطوير وتنمية قطاع الاتصالات فى مصر لمواكبة أحدث التطورات فى العالم، بهدف نشر خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى كل ربوع مصر وتقديمها للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة. وتؤكد الوزارة على أن استمرار أى مسئول فى منصبه يعتمد فى الأساس على كفاءة الأداء وتحقيق الأهداف المرجوة. وتناشد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كافة وسائل الإعلام ضرورة تحرى الدقة فيما تبثه من أخبار، وعدم نشر أخبار مغرضة مجهولة المصدر مما يلحق الضرر بالمصلحة العامة وأيضا يزعزع استقرار الشركة الوطنية ويؤثر بالسلب على قيمة اسهمها فى البورصة.
