قال أسعد هيكل المحامى بالنقض، إن عقوبة تجاوز الإنفاق الدعائى من خلال دفع مبالغ مالية غير مدرجة فى الحساب البنكى الخاص بالمرشح حددها قانون مباشرة الحقوق السياسية بدفع غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه. وأوضح هيكل ل"اليوم السابع"، أن العقوبات الواردة فى الباب السابع من مباشرة الحقوق السياسية متنوعة ما بين مخالفة مواعيد الدعاية أو بمخالفة الضوابط التى نص عليها القانون، لافتا إلى أنه يجوز للمحكمة عزل أى شخص يشغل منصب سياسى أو إدارى حال استغلال الوظائف العامة فى الدعاية الانتخابية بغرض التأثير على الناخبين. يشار إلى أن المحامى أسعد هيكل أحد من رفعوا دعاوى قضائية لبطلان قوانين الانتخابات بعد فتح باب الترشح للانتخابات فى مارس الماضى.