أكد رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، أن حجم صادرات الأزر لم يتخطى ال30 ألف طن منذ صدور قرار مجلس الوزراء فى منتصف أكتوبر 2014 الماضى، بالموافقة على إعادة فتح باب تصدير الأرز حتى اغسطس2015 ، مع السماح فقط بتصدير 500 ألف طن وليس أكثر من ذلك. وأرجع شحاته فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، انخفاض حجم الصادرات إلى الشروط التى وضعها مجلس الوزراء للتصدير، والتى كانت تتضمن قيام المصدر بتسليم وزارة التموين طن بسعر 2000 جنيه عن كل طن يتم تصديره لطن الأرز الأبيض العريض بنسبة كسر 5%، (و1800 جنيه للأرز العريض كسر 12%) ويجب على المصدر سداد رسم صادر قدره (280) دولار للطن الواحد وبذلك فإن العملية التصديرية لن تتحقق إلا اذا وصل سعر طن الارز المصدر الى 1000 دولار لانه اذا كان اقل من ذلك فلا يمكن للمصدر تحقيق ربح وبالتالى سيفضل بيعه فى السوق المحلى. وأضاف شحاتة أن الشعبة قامت بإرسال مذكرات لمجلس الوزراء ووزارة التموين ووزارة الصناعة، من أجل تعديل تلك الشروط ، ولكن دون جدوى. وأشار شحاتة إلى أن غلق باب التصدير سيؤدى إلى ارتفاع حجم المخزون بهيئة السلع التموينية، مما سيؤدى إلى تعرضه للتلف واستخدامه كعلف للمواشى، كما سيهدد استثمارات تقدر ب40 مليار جنيه، وحجم عمالة يصل إلى 500 ألف عامل، مطالبا الجهات المعنية بدراسة مطالب الشعبة لإنقاذ القطاع من الانهيار. كان وزير الصناعة والتجارة المصرى، منير فخرى عبد النور، قد قرر وقف تصدير الأرز بجميع أنواعه إلى خارج البلاد، اعتباراً من الأول من سبتمبر. ونص قرار عبد النور، الذى نشر اليوم الخميس فى الجريدة الرسمية، على وقف "تصدير الأرز بجميع أنواعه.. فيما عدا كسر الأرز.. و لا يسرى هذا القرار على تراخيص التصدير التى صدرت وفقا لأحكام القرار الوزارى رقم 776 لسنة 2014."
