كشف تقرير وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بشأن الأسمدة الصيفية، عن وصول 75% من الأسمدة للجمعيات الزراعية من احتياجات المقررات السمادية للزراعات الصيفية، مشيرا أيضا إلى أنه يتم التنسيق باستمرار مع وزارة البترول لتوفير الغاز لمصانع الأسمدة حتى تلتزم باستكمال حصتها لاحتواء أى أزمات. وقال الدكتور خالد عبد الراضى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، فى تصريحات صحفية ل"اليوم السابع"، إنه يتابع يوميا صرف الأسمدة للزراعات الصيفية، بناء على معاينة طبيعية على أرض الواقع لمن يزرع الأراضى فعليا وليس المالك، واتخاذ جميع الإجراءات المشددة فى أسلوب التوزيع، وتحديد الجهة التى تقوم به، حسب طلبات المزارعين فى كل منطقة، موضحا أنه يتم توزيع الأسمدة للمزارع الفعلى بالمعاينة على الطبيعة. وأشار رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، إلى أنه لا توجد أزمة أسمدة بالموسم الصيفى الحالى، مؤكدا أن هناك غرف عمليات لتوزيع الأسمدة بكل محافظة، تتبع الغرف المركزية بالوزارة، التى تشرف على توزيع المقررات السمادية للموسم الصيفى والمسئولة عن عمليات توزيع الأسمدة "اليوريا والنترات"، لضمان وصولها للمزارعين وللحد من التلاعب وتجار السوق السوداء، على أن تباع "شكارة" السماد بأسعارها الثابتة، لتفادى السلبيات التى كانت تتم بالماضى، وتحويل كل من يثبت مخالفته إلى جهات التحقيق. وكانت وزارة الزراعة قد أصدرت منشورا لوكلاء الوزارة بالمحافظات ورؤساء مجالس الإدارة لجمعيات الائتمان والإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى، أن يكون سعر التسليم للفلاح ب100 جنيه لسعر شكارة اليوريا 46% أزوت، و95 جنيها سعر شكارة النترات 33% أزوت، ويتم الصرف طبقا للتوقيتات والحصص المقررة للمحاصيل الصيفية بالقواعد والتعليمات المتبعة فى هذا الشأن، على أن يتم الصرف طبقا للمعاينات الفعلية للمساحات المنزرعة، ودون إضافة أى مصروفات إدارية على المزارعين. فيما أوضح تقرير رسمى أصدرته وزارة الزراعة، أن إجمالى احتياجات مصر من الأسمدة الأزوتية يصل إلى 9.7 مليون طن تستحوذ المحاصيل الصيفية على 66% منها، بما يعادل 2.33 مليون طن مترى، مقابل 34% لاحتياجات الزراعة خلال الموسم الشتوى بما يعادل 1.555 مليون طن مترى.
