يكذب من يخبرك بأن أزمة أمناء الشرطة انتهت، لقد بدأت من اللحظة التى ظن فيها قيادات الداخلية أن «قعدة» العرب هى تتر النهاية، وعلمتنا الدراما أن لكل تتر درامى موسيقى أو أغنية، ولا شىء أفضل لمسلسل الأمناء والوزير من تكرار كوبليه غنائى واحد بصوت الراحلة سعاد حسنى: «أنا من حبه بقاسى، ودا كده هادى وهادى وراسى، ماتقولشى أمين شرطه اسم الله». فى العام 1972 أدرك الفنان الكبير صلاح جاهين ما لم يدركه اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية فى 2015، لم يدرك أو ربما أدرك الآن أنه يقاسى وسوف يقاسى من حب أمناء الشرطة واستماتة وزارته فى الدفاع عنهم أمام موجات شكاوى المواطنين من سلوكهم غير المنضبط، والمعاكس لكل ما هو قانونى وحقوقى. دوّنها على صفحة بيضاء وأخبر بها من يلقاك: مادامت ملفات إصلاح حال وزارة الداخلية فى الأدراج، ستظل الصورة على حالها، وزارة ذراعها قوية على عموم الناس، ورخوة فى مواجهة من يهددون الناس، وقابل للطى و«اللى» من قبل أكثر فئاتها تشويهًا لصورتها.. أمناء الشرطة. اعتصام أمناء الشرطة فى الشرقية، لم يكن مجرد عيار طائش صنع كثيرًا من الضجة فى صحن وزارة لا تحتاج إلى مثل هذه الأمور فى توقيت صعب يقدم رجالها الكثير من الشهداء والتضحيات فى مواجهة الإرهاب، بل كان اعتصامًا كاشفًا عن عجز الوزارة عن التعامل مع الأزمات بحكمة تغلفها القوة، مثلما ظهر ذلك فى التصريح القاتل الذى أدلى به مساعد وزير الداخلية لشؤون الإعلام والعلاقات العامة اللواء أبوبكر عبدالكريم، ولم يكن تصريحًا بقدر ما كان رصاصتين خدش بواحدة منها مصداقية الوزارة، وقتل بالأخرى قانون التظاهر إلى الأبد. منذ اللحظة الأولى لاعتصام أمناء الشرطة فى الزقازيق كان السؤال الأكثر رواجًا على الفضائيات وفى الصحف وعلى مقاهى المصريين.. هل حصلوا على تصريح تظاهر؟ هل تطبق الدولة على الأمناء قانون التظاهر؟ لماذا لم تتدخل الدولة فى فض تظاهراتهم التى تحولت إلى اعتصام مخالف لكل الشروط الواردة فى قانون التظاهر كما تدخلت وفضت بالقوة تظاهرات شبابية أقل عددًا وأقل تأثيرًا وأكثر هدوءًا؟! كنا نظن أن أحدا ما فى وزارة الداخلية يعكف بهدوء وبدراسة وتأنٍّ على الخروج بإجابات مناسبة ومقنعة لهذه الأسئلة الصعبة، غير أن الواقع أخبرنا أنه لا أحد فى الوزارة يذاكر أو يدرس، بدليل تصريح اللواء أبوبكر عبد الكريم للزميل رامى رضوان فى برنامج البيت بيتك، حينما طلب منه إجابات على الأسئلة السابقة، فقال نصًا: ما حدث من أمناء الشرطة كان عبارة عن «وقفة احتجاجية» أمام مديرية الأمن، ولذلك لم يتم تطبيق قانون التظاهر عليهم خاصة مع عدم وجود أى أحداث عنف أو شغب». التصريح السابق يحتاج إلى ترجمة، وترجمته العملية هى أن القانون رقم 107 لسنة 2013 المعروف باسم قانون تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات أصبح مجرد ورقة قابلة للنقع فى كوب من الماء يشربها كل راغب على غير «الريق» كلما حدثه أحدهم عن سلطة القانون التى تعلو رؤوس الجميع. التصريح الكارثى له ترجمة أخرى علمية تفهم من ورائها أن قيادات الداخلية إما أنهم لم يقرأوا قانون التظاهر بعناية، أو قرأوه ولم يستوعبوه، أو قرأوه واستوعبوه، ولكن يملكون نوعين من تطبيق القانون، الأول تطبيق حرفى لكل المواد الواردة فيه، والثانى تطبيق يجعله ملائمًا للتخزين فى الرف الذى خصص له. المادة الأولى من قانون التظاهر تقول بأنه «للمواطنين الحق فى تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والانضمام إليها، غير حاملين سلاحًا، وفقًا للأحكام والضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون»، وهذا ما لم يفعله أمناء الشرطة، فلقد كانوا مسلحين، وخالفوا كل الضوابط المنصوص عليها فى القانون. تعريف اللواء أبوبكر لما حدث من أمناء الشرطة على أنه وقفة احتجاجية، محاولة للالتفاف على تعريفات واضحة حددها قانون التظاهر فى المادة الثانية التى تنص على أن الاجتماع العام هو «كل تجمع لأفراد فى مكان أو محل عام أو خاص يدخله أو يستطيع دخوله أى فرد ليس بيده دعوة شخصية»، كما عرفت المادة الثالثة، الموكب بأنه «كل مسيرة لأفراد فى مكان أو طريق عام يزيد عددهم على عشرة للتعبير عن آراء وأغراض سياسية»، كما عرفت المادة الرابعة، المظاهرة بأنها «كل تجمع ثابت لأفراد أو مسيرة فى مكان أو طريق عام يزيد عددهم على عشرة بقصد التعبير سلميًا عن آرائهم، أو مطالبهم أو احتجاجاتهم السياسية». وبناء على تعريفات قانون التظاهر التى لا يعقل أن يشكك فيها قيادات الوزارة إلا إذا كانوا غير مقتنعين بالقانون، فإن التعريف الوارد للمظاهرة فى المادة الرابعة ينطبق تماما وحرفيا على ما فعله أمناء الشرطة فى الزقازيق، أى أن تطبيق القانون واجب عليهم، خاصة أنهم لم ينفذوا الإجراءات الواجب اتباعها والتى نصت عليها المادة السادسة بضرورة أن يقوم منظم المظاهرة بإخطار قسم أو مركز الشرطة الذى يقع بدائرته المكان المستهدف بأنه يريد ذلك، وبصورة كتابية، وأن يتم الإخطار قبل البدء فى المظاهرة بأربع وعشرين ساعة على الأقل». كما أن السادة أمناء الشرطة خالفوا بوضوح المادة السابعة من قانون التظاهر التى تنص على ضرورة الالتزام بالنظام العام وعدم الإخلال بالأمن وتعطيل عجلة الإنتاج أو الدعوة إلى تعطيل مصالح المواطنين، ولا يخفى على قيادات الداخلية التى ترى فى اعتصام أمناء الشرطة أنه كان مجرد وقفة احتجاجية لم تخالف قانون التظاهر، أن أمناء الشرطة المتظاهرين عطلوا العمل فى ديوان عام مديرية أمن الشرقية لمدة 48 ساعة وأوقفوا حركة العمل بعدد من المراكز والأقسام الشرطية، وتركوا مواقعهم فى الشوارع، وتخلوا عن دورهم فى تنظيم المرور خلال يومين كاملين. بمنتهى البساطة كان يمكن لمساعد وزير الداخلية أن يعترف بخطورة وخصوصية الوضع، كان يمكن أن يختار طريقًا آخر للإجابة على السؤال غير المحاولة الفاشلة للعب بالمصطلحات، قيادات الداخلية ومن خلفهم طابور الإعلاميين كانوا يتهمون دوما المتلاعبين بمواد قانون التظاهر بأنهم خونة وعملاء وطابور خامس، وبالمثل يتهمون المخالفين للقانون، الآن سمعة القانون على المحك، إما أن يخرج للنور من دخلوا السجن بسببه، وإما أن يدخل السجن من أهانوه ومن خالفوه حتى ولو علت أكتافهم نسور ونجوم وأشرطة ذهبية، فلا النجوم ولا النسور ولا الشرطة وضعت فوق الأكتاف لتجاوز القانون، بل وضعت فى الأصل لتطبيقه.
