تحديات عديدة وطموحات كبيرة أمام الدولة المصرية، تستهدف القضاء على الفساد الاقتصادى والسياسى الذى أهدر موارد الدولة وأفقدها هيبتها، وكان سببا فى ضياع فرص استثمارية كثيرة، إن وجدت كانت ستغير مسار الاقتصاد المصرى الذى هدم أركانه ومقوماته الفساد والفاسدين، وتعتبر قناة السويس من المشروعات العملاقة التى أهملتها الفترة اللامباركية، التى تركت الفساد ينمو ويكبر حتى استفحل واستقوى على الدولة، وأصبح الفاسدون يديرون شئون الدولة والرعية، فأفسدوا بفسادهم الدولة واستعلوا نفوذهم وسطوتهم لإذلال الرعية. وعندما جاءت رياح التغير ضد فساد مبارك والإخوان بقيام ثورتى يناير ويوليو، هبت نسمات طيبة تحمل معها آمال وطموحات المصريين فى الغد الأفضل، ولزاما على الشعب فى ظل هذة المتغيرات أن يشحذ هممة، من أجل تفعيل آليات العمل الجاد، ورفع رايات الإنتاج الموجة للتصدير، خاصة وأن تحقيق الرخاء الاقتصادى لمصر، لن يكون بغير إقامة مشروعات عملاقة، تخططها وتنفذها سواعد رئاسية وحكومية شريفة، وخلق سياسات جديدة تستهدف تعديل مسار الاقتصاد المصرى نحو التنمية المستدامة، برسم خريطة اقتصادية واضحة المعالم، تضع فى حساباتها الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية. وتحقيقا لذلك قامت الدولة بالبدء والتنفيذ فى أولى مشروعاتها العملاقة، وهو مشروع إنشاء قناة ملاحية جديدة موازية لقناة السويس بتمويل ذاتى، لتمكين السفن من عبور القناة فى كلا الاتجاهين فى ذات الوقت، بهدف تقليل زمن رحلة عبور السفن بالقناة، ويقوم المشروع على حفر قناة موزاية بطول 35 كم للقناة الرئيسية، إضافة إلى توسيع وتعميق تفريعات البحيرات المرة والبلاح بطول 37 كم، ليصبح إجمالى طول المشروع 72 كم، وقد تم إنجاز أعمال الحفر والتكريك فعليا، والانتهاء منة خلال عام واحد منذ البدء فية، وهو زمن قياسى يرجع الفضل فية للهيئة الهندسية للقوات المسلحة بقيادة البطل اللواء كامل الوزيرى. ولنا أن نتخيل حجم المخاطر التى كانت ستواجهها القناة بدون أعمال التطوير، فى ظل الأعداد الكبيرة من السفن وتطوراتها المستمرة من ناحية زيادة الحجم والسعة، إضافة إلى الزيادة فى حجم التجارة الدولية، وهو ما كان يحتم على الدولة أن تتحرك سريعا قبل فوات الآوان، حيث تشير التوقعات إلى زيادة أعداد السفن المارة بالقناة إلى 97 سفينة يوميا بحلول عام 2023، بالمقارنة بمرور 49 سفينة فى عام 2014، وزيادة حركة التجارة المنقولة بحرا لتصل إلى 24 مليار طن بحلول عام 2030، بمقارنة 12 مليار طن فى عام 2014، وفى ظل هذه التوقعات كان من المستحيل على القناة أن تواكب هذه الزيادات بغير مشروع القناة الموازية. وإذا نظرنا إلى أهمية المشروع اقتصاديا فهناك الكثير من المنافع، فعلى المستوى المحلى سوف يساهم فى زيادة الإيرادات الحالية للقناة، وخدمة حركة التجارة الداخلية، وتنافسية الصادرات المصرية، واستعياب أعداد كبيرة من البطالة سواء فى توظيف مباشر أو غير مباشر، انتعاش أسواق المال وزيادة السيولة المحلية، زيادة العملات من النقد الأجنبى ،جذب المزيد من الإستثمارات فى مجالات وقطاعات عديدة، وعلى المستوى العالمى سوف يساهم الممر الملاحى الجديد فى توسع حركة التجارة البحرية المارة بقناة السويس، إضافة إلى تخفيض تكلفة الشحن لسرعة العبور مما ينعكس إيجايبا على ثمن البضائع بتقليل أسعارها. ومن منظور سياسى يمثل مشروع القناة الموازية وما سيلحق بقناة السويس من تطورات مستقبلا أهمها، تنمية محور القناة وجعله مركزا مستداما يتنافس فى مجال تقديم الخدمات اللوجيستية عالميا وإقليميا، هدية مصر للعالم وصفعة على وجة إسرائيل، فمشروعات القناة بداية خطوة مهمة فى القضاء على الحلم الإسرائيلى، بإنشاء محطة سكة حديدية تربط بين البحرين المتوسط والأحمر لنقل البضائع والركاب، والمعلن عنة فى عام 2013 ليكون بديلا لقناة السويس، إلا أن كل ذلك مرهون بقدرة الحكومة المصرية العمل على تعزيز تنافسية قناة السويس، وتميزها عن القنوات المشابهة مثل قناة كييل وقناة بنما، والعمل على رفع التصينف العالمى للمجرى الملاحى القديم والجديد، وإتباع تعليمات المنظمة البحرية العالمية فيما يخص بزيادة معدلات الأمان الملاحى.
