حذر الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى الأسبق والقيادى بالتيار الديمقراطى، من القانون الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن تعديل بعض أحكام المحكمة الدستورية العليا، بما يسمح بتحرير المحكمة من المواعيد الملزمة لنظر الدعاوى والطعون الخاصة بقوانين تنظيم انتخابات مجلس النواب بما يتيح إجراء الانتخابات قبل الفصل فى الطعون المتعلقة بقوانينها، لأنه يعيد تحديد مواعيد نظر الدعاوى إلى المحكمة مرة أخرى، الأمر الذى ينذر بتأخر نظر دعاوى الطعون على قوانين الانتخابات. وأوضح "البرعى" ل"اليوم السابع"، أن الخطورة تكمن فى الحكم ببطلان قوانين الانتخابات بعد انتخاب البرلمان، وبعد فترة من ممارسة عمله بإصدار قوانين جديدة أو وضع تشريعات رغم بطلانه، مشيرا إلى أن الانتخابات تكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة بالإضافة إلى نفقات المرشحين. وأضاف "البرعى" قائلا: "الوصول إلى قوانين انتخابات وبرلمان دستورى أهم من سرعة تكوين برلمان مشكوك فى دستوريته ويكون عرضة للحل"، لافتا إلى أن التيار الديمقراطى لن يحدد موقفه من الانتخابات إلا بعد صدور القوانين المنظمة.
