وافق مجلس الوزراء اليوم، الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1950. ويعد النص المقترح الوسيلة التشريعية الملائمة لتفعيل الفكر التشريعى المتطور، الذى نصت عليه المادة (18 مكرر ب) من قانون الإجراءات الجنائية، الذى رتب على التصالح فى جرائم العدوان على المال العام، انقضاء الدعوى الجنائية فى أية مرحلة كانت عليها الدعوى، كما يأتى النص المقترح بمنأى عن أية مظنة للطعن بعدم الدستورية، وذلك لكونه نصاً عاماً يخول السلطة القضائية الممثلة فى المحاكم، الهيمنة على قبول طلب المتهم اتخاذ الطريق الاستثنائى للمحاكمة بوكيل خاص، رغم غياب المتهم، وكذا يساوى فى المراكز القانونية بين كافة المواطنين، وبين كافة الجرائم ويتوافق مع كافة التشريعات الدولية والمحلية. ويهدف التعديل المقترح إلى تحقيق فوائد عملية على أرض الواقع أبرزها تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم المصرية فى الخارج، سواء باسترداد الأموال المنهوبة أو المتهمين الهاربين، وتمكين المتهمين الهاربين فى الخارج الراغبين فى سداد مستحقات الدولة المتحصلة من جرائم جنائية، بالحضور أمام المحكمة بوكيل خاص، ويكون الحكم الصادر ضدهم حكم حضوري، كما يساهم التعديل فى استقرار المراكز القانونية وتحقيق العدالة الناجزة. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على قرار مجلس محافظى هيئة التنمية الدولية رقم 234 بتاريخ 5/5/2014 بشأن الزيادة السابعة عشرة لموارد الهيئة، وعلى أداة ارتباط حكومة جمهورية مصر العربية بالمبلغ المحدد لها فى هذه الزيادة، ويبلغ 2.43 مليون دولار أمريكى، والموقعة بتاريخ 25/6/2015. وتهدف الزيادة السابعة عشرة لموارد الهيئة إلى توفير موارد إضافية للهيئة توضع تحت تصرفها، وتكون متاحة لتمويل الدول الأعضاء المؤهلة للاقتراض من الهيئة فى صورة منح، وضمانات، ووسائط مالية لإدارة المخاطر، فضلا عن توفير موارد لدعم الهيئة لمبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون، ومبادرة تخفيف عبء الديون، إلى جانب إجراء عملية تسوية متأخرات السداد لبعض الدول الأعضاء، وتحرص مصر دائما على المساهمة فى الزيادات العامة لموارد الهيئة، والمشاركة أيضًا فى مبادرات الهيئة لتخفيف عبء الدين لدعم الدول الفقيرة فى أفريقيا والدول النامية الأخرى، وتهدف مصر بذلك إلى ضمان استمرار المشاركة والتمثيل المناسب فى هذه الهيئة، والحفاظ على القوة التصويتية المصرية، وكذلك المشاركة فى اتخاذ القرار داخل الهيئة. ووافق مجلس الوزراء على طلب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطعة أرض بمساحة حوالى 48 ألف فدان، بجهة العلمين، لإقامة مدينة العلمين الجديدة عليها. موضوعات متعلقة.. الحكومة توافق على إصدار عملات قابلة للتداول بمناسبة قناة السويس الجديدة
