تعجب سيد على من التفاهم المفاجئ بين دول أفريقيا وخاصة دول حوض النيل وأرجع هذا التحرك لوجود أيادٍ خفية، وقال إن الناتج السنوى لنهر النيل 1680 مليار متر مكعب من المياه يصل لمصر منها فقط 4%، وتساءل: أين تذهب نسبة ال96%. واستنكرت هناء سمرى تهديد وزيرة المياه الأوغندية لمصر، وهدوء الموقف المصرى، وهو ما أرجعه "سيد" لاستقرار الوضع فى مصر ويصف الوزيرة بأن لديها "مراهقة سياسية". أهم الأخبار: •السفير حسام زكى المتحدث باسم وزارة الخارجية، أكد فى اتصال هاتفى، أن الموقف القانونى لمصر هو موقف ثابت وراسخ، ولدى مصر حقوق قديمة مكتسبة، لافتاً إلى أن المعايير الدولية تصب فى مصلحة مصر، وأوضح أن دول حوض النيل ليس لديها إمكانيات مادية لبناء سدود تمنع عن مصر الماء، وأن الدول المانحة لهذه الدول لا تقف فى صف مصر أو هذه الدول، والآن نجرى حوارا مع الدول المانحة. وأضاف أنه ليس كل مشروع يبنى على نهر النيل هو مشروع يضر بمصلحة مصر لأنها يمكن أن تكون إيجابية فى زيادة الموارد المائية لمصر، وأكد أن علاقة مصر بهذه الدول ستستمر على الرغم من أن هذه الدول تشعر بوجود غبن بسبب تقدم مصر عنهم، وقلل من وجود أيادٍ خفية أدت لتوقيع 4 دول لاتفاقية إطارية جديدة يعتد بها فى تقسيم المياه. •عرض البرنامج تقرير عن قطع أهالى منطقة جزيرة محمد للطريق الدائرى بسبب تشتيتها إداريا بين محافظتى الجيزة و6 أكتوبر• عرض البرنامج تقريرا عن أداء عمال شركة أمونسيتو لصلاة الجمعة والدعاء على الحكومة بسبب عدم وفاء المسئولين بتعهداتهم لحل أزمة الشركة• عرض البرنامح تقريرا عن مأساة فتاة تدعى "ليلى" حاصلة بكالوريوس علوم وتحضر الماجستير وتبيع مناديل أمام جامعة الزقازيق، وتساعد خطيبها الأمى على تعلم القراءة والكتابة.. وعقب العرض اتصل الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة بالبرنامج، وأصدر قرارا بتعيين الفتاة فى أحد المعامل المتخصصة فى التحاليل الطبية• عرض البرنامج تقريرا عن إجراء ثالث عمليات توقيع قرية فى حملة "العلاج للجميع"، عرض البرنامح تقريرا عن سيدة تقف خلف عربة فول وترفض التسول على أسرتها. الفقرة الأولى: العنوان: حوار مع المهندس سامح فهمى وزير البترول والثروة المعدنية الضيف: المهندس سامح فهمى وزير البترول والثروة المعدنية أكد المهندس سامح فهمى وزير البترول والثروة المعدنية، أن احتياطى البترول فى مصر 18.5 مليار برميل هى وديعة مصر الحالية وأرجع الزيادة فى المخرون لزيادة الإنتاج إلا أنه لم ينف أن نسب الإنتاج زادت أيضاً عن ال10 سنوات الماضية. وأوضح أن مصر دولة بترولية حجم الإنتاج فيها أعلى من الاستهلاك حتى الآن لذلك نلجأ لتصدير بعض المنتجات البترولية،مضيفاً أن 4-85% احتياطى سنوى لمصر من إنتاجها. وقال إن احتياطى مصر من الزيت يبلغ 4.4 مليار برميل، مشيرا إلى وجود آبار لا نستطيع أن نستخرج منها الزيت، إلا أنه "بديل الطاقة هو مستقبل الشعب المصرى وحياته". وأوضح المهندس سامح أن مصر تستورد وتصدر المنتجات البترولية والغاز والزيت، حيث نستورد سولار البوتاجاز، وقريبا سنستورد بنزين بنسبة 23% من الاستهلاك المحلى، موضحاً أن أسعار التصدير تعتمد على شيئين هما تكاليف الاستثمار وسعر الوحدة. وأضاف الوزير أن الغاز يقاس سعره بالسوق التى يباع فيها أما الزيت فبمكان إنتاجه، مؤكداً أن السعر ليس واحداً عند كل جهة وتكاليف النقل هى السبب فى زيادة التكلفة، لافتاً أن النقل عبر الخط البحرى ضعف تكلفة النقل عبر الخط البرى للغاز. كما أوضح أن جميع مشروعات التصدير تعتمد على شركات استثمارية تركز على الاقتصاد والاقتراض، وتشترط البنوك المقرضة أن تضمن الدولة هذه الشركات لدى البنوك مما يطيل فترة عقود التصدير، معبراً أن العقود طويلة الأجل فى مصر تقلق بعض دول مثل قطر. وحول تصدير الغاز لإسرائيل بسعر رمزى، قال وزير البترول إن صناعة الغاز صناعة معقدة ومن يتحدث فيها يجب أن يتحدث بحيطة ولا يمكن أن يكون سعر وحدة الغاز منخفضا أو نقول إن سعر الغاز "كذا"، لكننا يجب أن نتساءل أين يباع وأين تم تصنيعه، وقال إن سعر الغاز المسال لا يقل عن سعر مقياس "هنرى جاز" فى الولاياتالمتحدةالأمريكية، وهو نفس السعر الذى يباع به لإسرائيل نافياً أن يكون سعر الغاز قد تم تعديله، لافتاً إلى أن أسعار الغاز كانت منخفضة فى بداية الألفية الجديدة. ووجه شكر للرئيس مبارك بسبب تدخله لضبط أسعار منتجات البترول اتفاقيات دولية للتصدير، وعلق على بيع منتجات الغاز والبترول بأقل من أسعارها: "كلام مش مظبوط ولا أساس من صحته". وشرح الوزير أن اتفاقية كامب ديفيد كان فيها بند تصدير للبترول، وإسرائيل تعانى من خام الزيت لديها، ونحن ربنا أنعم علينا بالزيت، لكن منذ 8 أو 9 سنوات لا نصدر منتجات الزيت من سيناء أو غيرها. وتحدث عن محدودى الدخل مفترضاً أن يكون عددهم 1.5 مليون شخص، يجب أن يحصلوا بشكل جاد على الدعم المقدم للقطاع، وكشف عن خوف الحكومة من استغلال البعض لرفع سعر منتج من منتجات البترول فترتفع باقى الأسعار لذلك تقوم بالتنسيق الدائم فيما بينها. وقال إن فاتورة دعم بنزين 92 وذهاب لغير مستحقيه يكلف الدولة 90 مليار جنيه سنوياً، قائلا "اللى جاى أصعب وخلال ال10 سنوات القادمة سيصل الدعم لتريليون جنيه"، موضحاً أن تصريحاته بأنه لا مساس هذا العام بأسعار البنزين أو السولار غير صحيحة مؤكداً أنه يمكن أن تزيد لكنه ليس فى الوقت الحالى، وشدد على ضرورة التعامل مع دعم المنتجات البترولية بشكل فردى بعيداً على باقى القطاعات التى يتم دعمها لأهميته ولضبط مسألة ذهاب الدعم لغير مستحقيه. وأشار إلى أن الشعب المصرى خائف من زيادة أسعار أى منتج بترولى لأنه يخاف أن يرتفع لكنه سيؤدى إلى توفير الدعم المادى للبترول إذا قسم بشكل صحيح على قطاعات أخرى. وقال إن تخفيض السعودية لسعر البنزين يرجع لقرار حكومى وفقا لمعايير معينة على رأسها حجم الإنتاج، لكن فى مصر لا يمكن اتخاذ مثل هذا القرار. اعترف المهندس سامح فهمى بوجود بطء فى إجراءات تحسين مستوى معيشة ناس كثيرين فى قطاعات الصحة والتعليم وخدمات أخرى ليتحولوا من مرحلة البحث عن أنبوبة لعيشة "مستريحة جدا". ونفى الوزير حصول رجال الأعمال المصريين على الغاز بسعر مجانى قائلاً إنهم يدفعون ثمنا يبلغ 3 دولارات للألف وحدة حرارية لمصانع الأسمنت والحديد، مشدداً أنه طالما تكلفة الإنتاج منخفضة فهناك ثبات فى الأسعار، وإذا زادت التكلفة سنتحدث مع رجال الأعمال وهم أشخاص متفهمون وسوف نرفع السعر، مؤكداً أن الحكومة ليست منحازة لرجال الأعمال كما يتردد. وأكد أن دعم المواد البترولية يكلف مصر فاتورة مرتفعة جدا وأنه يجب التقليل منه فى فترة من الفترات القادمة لخفيف العبء على الميزانية العامة للدولة، مضيفاً أن قطاع البترول عليه مديونيات مخططه تبلغ 10 مليارات جنيه فى السنة على الرغم من أن الدعم المخصص له كان 2 مليار، ومع ذلك يدخل القطاع بكل شركات 448 مليار جنيه فى خزينة الدولة، ورفض التعليق على أن الوزارات الأخرى مدينة للبترول، مؤكداً أن فاتورة المديونية تذهب للدعم ولن تدفعه حكومات قادمة، وقال لولا الدعم البترولى لحقق القطاع إيرادات كبيرة جدا. واستطرد وزير البترول قائلاً أدخلنا لخزينة الدولة 35 مليار جنيه فى شكل ضرائب و25 مليارا فى شكل دعم من القطاع، كما أكد أن العمالة المؤقتة لا تؤثر على قطاع البترول بشكل سلبى ونحاول إعطاءه مميزات حتى لا يبحث عن العمل الثابت لذلك نخصص لهم نفس مميزات العامل الثابت لكن بعقود مؤقتة تجدد بشكل تلقائى. وختم حواره بالحديث عن أوضاع العمالة فى شركات البترول قائلاً فى أخر 10 سنوات قمنا بزيادة العمالة بما يقرب من 100 ألف عامل بشكل مباشر، ومثلهم بشكل غير مباشر. وأكد أن وصول الغاز إلى سيناء ومدينة العريش يعد نقطة انطلاق للصعيد وسيناء لأنهما منطقتان مهمتين للأمن المصري، وأن النمو الذى سيشهده القطاع هناك فى الفترة القادمة سيتم بأسرع ما يمكن من الفترة السابقة مما ينعكس على الاقتصادى للمنطقتين"نأخذ إتاوة 5% من أى مستثمر أجنبى يأتى للاستثمار فى مصر بقطاع البترول"، قال إن هذا الاجراء لتشجيع زيادة الاستثمارات فى هذا القطاع وزيادة الخبرات العالمية لدى مصر فيه، مضيفاً أننا نعطى له أرضا يستكشف فيها بمعداته وكل شىء ونحصل فقط على هذه النسبة، لكن فى المستقبل القريب اى بعد 5 سنوات فقط من الآن سنبدأ فى جنى أرباح أكبر. الفقرة الثانية: حيدر بغدادى عضو مجلس الشعب د. عمرو قنديل وكيل وزارة الصحة للطب الوقائى والدكتور محمد ربيع رئيس الشركة القابضة للأمصال أكد حيدر بغدادى عضو مجلس الشعب أنه عضو اللجنة البرلمانية للحزب الوطنى وعندما يقدم طلب إحاطة عاجل ضد حكومة الحزب، فهو أمر صحى، وقال إن المصل ليس فاسداً لكن ما وصل لدينا من معلومات يؤكد وجود "سوس" يخل بصحته، ورفض البت أو الادعاء بأن المستندات التى لديه غير صحيحة. واستشهد النائب حيدر بغدادى بما نشره الزميل علام عبد الغفار فى الموقع الإلكترونى لليوم السابع وجريدة عيون حول شراء وزارة الصحة أمصال فاسدة "استورد من شركة بيوفارما فى تاريخ 2 أبريل". وأشار بغدادى إلى أن د. عمرو قنديل ، مدير إدارة الطب الوقائى بوزارة الصحة، أوضح أن اللجنة المختصة بتطعيمات شلل الأطفال يشرف عليها عدد كبير من الخبراء وهى معترف بها من الصحة الدولية ومنظمات المستحضرات الطبية فى مصر ويتم تحليلها أيضا بعد دخولها، 40 إلى 45 جرعة سنوياً للتطعيم ضد شلل الأطفال، مشيراً إلى عدم من وجود حالات شلل أطفال، وحسب المنظمة إن مصر خالية من المرض منذ 2004. وقال محمد الإتربى العضو المنتدب لبنك الاستثمار العربى - فى اتصال هاتفى- إن الاعتماد فتح فى 10مارس 2009 ولا يوجد أى اعتماد حتى 2009 يخص أمصال شلل أطفال نهائى، والكلام الموقع والمختوم من البنك مزور. وأضاف أن الاعتماد رقم 484 اتضح أنه كان فى عام 2006 وخاص باستيراد سرنجات من فرنسا والذى يتكلف43 ألف دولار وليس 10 ملايين دولار، وقال "يتضح أن هناك شخصا وراء الزج بمستندات مزورة للنائب". وقال حيدر إنه غير متيقن من أن هذه الأوراق مزورة وإذا ثبت التزوير سيقدم الاعتذار. وتساءل قنديل هل ما يحدث شو إعلامى لقرب الانتخابات أم حصانة برلمانية أم مصالح شخصية. الفقرة الثالثة: حوار مع سامح عاشور الضيف: سامح عاشور نائب أول رئيس الحزب العربى الناصرى قال سامح عاشور، نائب أول رئيس الحزب العربى الناصرى، إن الإشكالية الحالية التطبيق الخاطئ لقانون الطوارئ ، مشيرا إلى أن أسباب الاعتقال تكون ورقية بدون أسباب، وبعد براءته يتم الاعتذار له، وقال إنه يجب إخطار المقبوض عليه بسبب القبض لكن ذلك لا يحدث. وأضاف أن مصر ليست ملكا للحزب الوطنى ولا لأى حزب من أحزاب المعارضة ولا ملكا للحكومة، وأن اللعبة السياسية معروفة أن النظام الحر يأخذ بالتعددية الحزبية ويكون صندوق الانتخاب هو الحكم فى من يحكم، وأكد لكرم جبر أنه ليس رومانسيا أو كلاسيكياً للتفكير بهذا المنطق. وقال كرم جبر أن السبب فى المشاكل الموجودة حاليا هوالاتحاد الاشتراكى، وليس هناك حرج فى يكون بمصر حزب قوى يحكمه شخص قوى، يستطيع أن يقود البلاد فى الفترة القادمة. وأشار عاشور إلى أن الحزب الوطنى يرفض إصلاح أى شىء إذا طلب منه ذلك، وتساءل ما علاقة تعديل نص بالترشح لموقع نقيب المحامين، وقال "أنا محامى وعلى دراية بأمور المحاماة وممارس منذ 20 سنة"، "وتساءل من الذى يتضايق من النص الحالى"، وقال سيظهر من يفصل له قانون المحاماة بعد انتخابات مجلسى الشعب والشورى وحلفان الحكومة. وطالب عاشور بتعديل المادة 88 لإشراف القضاء على الانتخابات، واعترف أنه ليس هناك أى دولة تضع قاضى على كل صندوق. وتساءل كرم جبر كيف يكون القاضى خصم وحكم فى نفس الوقت، فرد عليه سامح: "ليس هناك بديل"، وقال "لا يمكن لامين الشرطة الذى يجعل المتهمين يجلسون القرفصاء ليعدهم، أن يحمى الصندوق ويضمن النزاهة".
