باشر البرلمان التونسى صباح الاربعاء مناقشات تستمر ثلاثة ايام حول مشروع قانون مكافحة الارهاب الرامى الى تعزيز الوسائل التى فى متناول السلطات للتصدى للتهديد الجهادى فى وقت تتزايد الاعتداءات فى تونس. وجرى فى الاشهر الماضية وضع عدة صيغ لهذا النص المتعلق ب"مكافحة الارهاب وغسيل الاموال" المطلوب منذ الثورة فى 2011، لكن بدون عرضها على النواب فى جلسة عامة للبرلمان لعدم توافر الاجماع الذى يسمح باقرارها. وتجرى المناقشات فى ظل تزايد المخاطر الارهابية بعد الهجومين اللذين اوقعا عشرات القتلى من السياح فى يونيو فى سوسة وفى مارس فى متحف باردو وقد تبناهما تنظيم داعش. وجرت الموافقة على مشروع القانون الذى يطرح الاربعاء خلال اجتماع لرؤساء الكتل فى مجلس الشعب، ولا سيما حزب النهضة الاسلامى وحزب نداء تونس بزعامة الرئيس الباجى قائد السبسي، اللذين شكلا ائتلافا حكوميا فى مطلع العام بعد انتخابات تشريعية فى نهاية 2014 لم تنبثق عنها غالبية واضحة. ومن المفترض ان يحل هذا القانون الجديد محل قانون لمكافحة الارهاب يعود الى العام 2003 اقر فى عهد زين العابدين بن على واستخدم بصورة عامة بحسب المدافعين عن حقوق الانسان لقمع المعارضة وعلى الاخص حزب النهضة الذى كان محظورا انذاك. غير ان عدة منظمات غير حكومية بينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ابدت مخاوف حيال هذا القانون معتبرة انه ينطوى على تدابير تحد من الحريات. كما انتقدت التعريف غير الدقيق للجرائم التى تصنف "ارهابية" وعدم وجود ضمانات لحماية حقوق الموقوفين وتدابير تحد من حرية التعبير وحرية الصحافة.
