تفشت بالإسكندرية مؤخرا تجارة الزريعة السمكية التى ارتفعت أسعارها بالصورة التى جعلت الصيادين يقدمون بكثرة على عمليات الصيد الجائر، خاصة على الشريط الساحلى من الانفوشى حتى التبة الحمراء فى فترات التكاثر حسب أنواع الأسماك المتوفرة فى هذا الوقت من العام، ويتم بيع تلك الزريعة بأسعار كبيرة جدا وأصبح لعالم تجارة الزريعة السمكية سوق سوداء تهدد الثروة السمكية بالإسكندرية، بعد أن وصل سعر زريعة البورى والقاروص إلى 10 آلاف جنيه. المهندس سلامة أبو نعمة، مسؤل بهيئة الثروة السمكية، أكد على أن نشاط الصيد الجائر يتم من خلال الصيادين، بعيدا عن الهيئة التى لها محطات فى مداخل أماكن الصيد لتجميع الزريعة من البحر وإرسالها للمزارع الأهلية والحكومية بالأسلوب العملى من خلال نقلها بطرق أمنة بهدف زيادة وتنمية الثروة السمكية وتلك المحطات مرخصة بأماكن محددة ويقوم بالإشراف عليها عدد 2 مهندس تم تعينهما من قبل الهيئة، مشير إلى أن الصيد الجائر يتم بأسلوب عشوائى وهو يعد إهدار للثروة السمكية والقضاء على الأسماك. الحاج على عبد الرحمن، رئيس جمعية صائدى الأسماك ببحيرة مريوط، أكد على أن هناك مجموعة من الصيادين يستخدمون الشباك الضيقة الممنوع استخدامها دون رقابة أو متابعة من الجهات المعنية، ومطالبا بمنع استخدام الطرق الغير مسموح بها لاصطياد الأسماك للحفاظ على الثروة السمكية بالإسكندرية، فى الوقت الذى دافع فيه عبد الرحمن عن جموع الصيادين الذين يعانون من أحوال سيئة قد تدفعهم إلى اللجؤ إلى طرق غير شرعية واستخدام طرق الصيد الجائر، مشيرا إلى أن هؤلاء الصيادين لديهم العديد من المشاكل وتحتاج إلى رعاية من الدولة، فهناك تراجع فى أعداد الصيادين حتى أصبحت مهنة معرضة للانقراض إن لم تحظ بالرعاية المطلوبة، حيث إنهم يحتاجون إلى رعاية صحية واجتماعية وفنية. وأضاف أن هناك عددا كبيرا من الصيادين لديهم مشاكل قروض مع الصندوق الاجتماعى ولابد من التدخل العاجل لحل مشاكلهم وتسهيل أعمالهم، مشيرا إلى أن أهم العقبات التى تقف أمام الصيادين هو القرار الوزارى الخاص بمنع الصيد شهرى 5،6 دون تأمين مصادر دخل أخرى لهم وسد احتياجاتهم الأساسية وهى الفترة التى تتدهور فيها أحوالهم المعيشية لعدم وجود مصدر رزق بديل لهذا العمل. المهندس حسين خاطر، رئيس لجنة المصايد والثروة السمكية بالمجلس الشعبى المحلى طالب بتشديد الرقابة ومنع مراكب الصيد المخالفة واستخدام الشباك المخالفة والتصدى لعمليات الصيد الجائر، كما طالب بضرورة مساعدة هؤلاء الصيادين من خلال صناديق الدعم بالاتحاد، حيث إن لها ميزانية كبيرة على اعتبار أنها تمول مباشرة من هيئة قناة السويس وإشراك الصيادين بالتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحى وصندوق الكوارث. وحذر خاطر من أعلاف الأسماك المتداولة بالأسواق والغير مطابقة للمواصفات والتى لابد وأن تكون تحت سيطرة ورقابة مديرية الزراعة بالإسكندرية، وطالب بسحب عينات عشوائية من الأسواق لتلك الأعلاف وتحليلها بمعامل وزارة الزراعة قبل طرحها للبيع بالأسواق.
