لا تعديل لقانون الإسكندرية للاستكشافات البترولية

دون موافقة الجهات التشريعية..

أعلنت شركتا "بى بى مصر البريطانية" و"ان دبليون ديا الألمانية" الشريكتان فى اتفاقية شمال الإسكندرية للاكتشافات البترولية، أن إتمام مشروع تعديل قانون منطقة شمال الإسكندرية لا يمكن أن يرى النور إلا بموجب تعديل بقانون بعد عرضه على مجلس الدولة وموافقة مجلسى الشعب والشورى.
ونوهت الشركتان- فى بيان لهما أمس الخميس ردا على ما تردد فى بعض الصحف، بما تحقق من اكتشافات غازية وبترولية كبيرة يحتاج تنميتها إلى تقنيات عالية واستثمارات ضخمة بلغت نحو 9 مليارات دولار أمريكى دون أن يتحمل فيها الجانب المصرى أى إخطار أو تكاليف.
وتعهدت الشركتان بأن تؤول جميع أصول المشروع إلى الهيئة العامة للبترول بمجرد بدء الإنتاج وكذلك أن يقوما بتسليم كل الإنتاج (المقدر بنحو 5 تريليونات قدم مكعب غاز و55 مليون برميل مكثفات) إلى الهيئة والشركة القابضة للغازات الطبيعية.
وأوضح البيان أن المشروع المقترح لتعديل الاتفاقية تم التوصل إليه بعد مفاوضات استمرت لمدة عام بين كل الجهات المعنية ويهدف إلى تحقيق الحد الأدنى للعائد على الاستثمار للشركاء أسوة بمشاريع مماثلة فى درجة المخاطرة وحجم التكاليف.
يذكر أن شركة بى بى البريطانية كانت من أوائل الشركات العالمية التى استجابت لطلب وزارة البترول فى تعديل بند سعر الغاز عام 2000، مما ساهم فى توفير أكثر من 30 مليار دولار للخزانة المصرية.
وأشار هشام مكاوى، رئيس فرع الشركة فى مصر أن شركة بى بى أن الشركة تخصص جزءا كبيرا من استثماراتها فى مصر وهو ما أكده تونى هيوارد، رئيس الشركة أثناء زيارته لمصر فى يناير الماضى، حيث استقبله د. أحمد نظيف، رئيس الوزراء والمهندس سامح فهمى وزير البترول.