فجر بهاء الدين أبوشقة، عضو فريق الدفاع عن هشام طلعت مصطفى فى قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، مفاجأة من العيار الثقيل إذ كشف أن كاميرات المراقبة أظهرت شخصا يدعى «أليكس كازاكى» سمسار عقارات، كان يتردد على شقة سوزان فى برج الرمال يوم الحادث، وأن البصمة المجهولة فى مكان الحادث تكاد تكون من نصيبه. وقال أبوشقة فى تصريحات خاصة ل«اليوم السابع» إن «الشخص الذى أظهرته تسجيلات كاميرات المراقبة ليوم الحادث أعرج»، مرجحاً «أن يكون وسيط العقارات أليكس كازاكى الذى كان على صلة بسوزان وبزوجها العراقى رياض العزاوى»، مضيفاً: «طلبنا كفريق دفاع من المحكمة مطابقة بصمات كازاكى على البصمات التى وجدت على طفاية الحريق وبصمات أخرى مجهولة داخل شقة تميم. واستطرد أبوشقة قائلاً: «لو ثبت أن البصمات الموجودة على الطفاية مطابقة لمواصفات كازاكى فيجب أن يخضع للتحقيقات أمام السلطات الإماراتية». من ناحية أخرى أكد مصدر قضائى رفيع المستوى أن القضية لا يمكن الوصول فيها إلى الإدانة على النحو الذى شهدته الجولة الأولى من المحاكمة، فالحكم الأول بالإعدام تم بناؤه على تكييف غير دقيق للقضية، فحتى إن وصل الأمر إلى التحريض فلن يكون أكثر من تحريض على الشروع فى القتل، ومن هنا فإنه حتى فى حكم الإدانة لا ينبغى أن تصل العقوبة لأكثر من 6 سنوات فقط، خاصة بعد احتمال ظهور جناة آخرين فى مقتل سوزان تميم، وعلى رأسهم سمسار العقارات الذى تشير إليه هيئة الدفاع وبحسب المادة 45 من الباب الخامس لقانون العقوبات المصرى فإن الشروع فى الجريمة هو البدء فى تنفيذها بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا فى الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك، وبحسب المادة 44 مكرر للقانون رقم 63 لسنة 1974 يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالأشغال الشاقة المؤقتة إذا كانت عقوبة الجناية الأشغال الشاقة المؤبدة، وبالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية الأشغال الشاقة المؤقتة، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن. الفرضية السابقة، تنطلق من ثغرة قانونية هامة، وهى أن محسن السكرى ليس هو المتهم بارتكاب واقعة القتل، وأن هناك مرتكبا آخر للجريمة، تمكن من قتل سوزان تميم فى نفس توقيت تواجد السكرى فى الفندق، وأن الأخير سافر إلى دبى للتخطيط للجريمة لكنه لم يرتكبها، وهنا تتحول القضية من جريمة «قتل» والتحريض عليها، إلى جريمة «شروع فى قتل» والتحريض عليه، وذلك بعد القنبلة التى ألقاها الضابط الشاهد فى القضية، العقيد محمد سامح رئيس قسم التصوير بالإدارة العامة للمساعدات الفنية بوزارة الداخلية، وهى أنه ليس هناك أى شخص يشبه ملامح السكرى فى جميع الصور التى تم التقاطها فى برجى الرمال 1 و2 وفندق الواحة، ليتبعها بعد ذلك عدة قنابل أخرى تتعلق بالمسائل الفنية بالصور ومقاطع الفيديو المسجلة لمحسن السكرى داخل برجى الرمال 1 و2 وفندق الواحة فى الفترة من 24 إلى 28 يوليو 2008، سواء فى مداخل ومخارج الفندق والبرج للتأكد من مدى سلامة الأشرطة وما إذا كانت هذه المقاطع تمت منتجتها أم أنها سليمة وتتفق مع جهاز التسجيل الأساسى. الضابط الشاهد فى القضية تطرق أيضاً إلى التسجيلات الخاصة ببرج الرمال، التى تكشف أن السكرى دخل لباب الملابس من مدخل الجراج، ثم تحدث مع فرد أمن، الذى أشار إليه بالطريق الذى يسلكه ثم توجه مباشرة إلى الباب المؤدى إلى المصعد، وظهر بعد ذلك وهو ينزل من باب المصعد بجوار الباب الرئيسى للبناية «بناية الرمال 1»، وهو يخرج بعد أن بدل ملابسه ثم ظهر بعد ذلك خارجاً من الباب الرئيسى، ثم صورة أخرى وهو ينزل على سلم يؤدى إلى الشارع، وتلك الصور التقطتها الكاميرا الخاصة ببرج الرمال 2. كما أن الصورة رقم 69 والتى يظهر فيها السكرى، وهو يدخل الفندق وخلفه باب زجاجى، ذكر السكرى فى آخر جلسات إعادة المحاكمة أن هذا الباب غير قابل للفتح، عكس ما تشير الصورة.
