أصدر المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، قرارا بإعادة تشكيل مجالس أمناء المدن الجديدة، والذى حدد عدد المشاركين من سكان المدن الممثلين فى مجالس الأمناء، بحيث يكون هناك 3 ممثلين عن الشباب، لا يزيد عمرهم عن 35 سنة، و3 عن السيدات، و4 من السكان، على أن يكونوا من المقيمين بالمدينة، ويختارهم المجلس فى أول اجتماع ، لإتاحة الفرصة لمشاركة أكبر للشباب والمرأة والسكان المقيمين. وصرح اللواء عادل نجيب، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بأن هذا القرار يأتى فى إطار الاهتمام بتنشيط دور مجالس الأمناء للتعبير عن المطالب الحقيقية للسكان المقيمين بالمدن الجديدة، مشيرا إلى أن إعادة التشكيل تأتى دون زيادة عن العدد الحالى لأعضاء مجالس الأمناء، وذلك بمقابلة الإضافة التى تمت بخصم من العدد الحالى، مع مراعاة أن يتوافر فى المختارين لعضوية مجالس الأمناء إقامتهم بالمدينة لمدة لا تقل عن 3 سنوات متتالية. وطالب نجيب بتطوير الفكر بمجالس الأمناء، وتفعيل دورهم بما يخدم المدينة، موضحا أن المبالغ المالية المخصصة لمجالس الأمناء هى اعتمادات من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من أجل تطوير المدينة، والمسئول عن اعتماد صرف هذه المبالغ هو رئيس الهيئة، وليس رئيس مجلس الأمناء، ولن تصرف هذه الاعتمادات المالية إلا من أجل تحقيق مصالح واحتياجات السكان. وأكد نجيب، أن الهيئة تسهم فى توفير الخدمات المختلفة لسكان المدن الجديدة، بالتعاون مع شركاء التنمية، بالإضافة الى جمعيات المستثمرين التى لا تتأخر عن المساهمة فى توفير الخدمات والأنشطة المختلفة التى يستفيد بها سكان المدن الجديدة. وشدد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية على أن هناك تعليمات لرؤساء أجهزة المدن الجديدة بالتنسيق مع ممثلى الوزارات المختلفة، وأعضاء مجالس أمناء المدن الجديدة، لتنفيذ الخدمات المختلفة، فهدفنا جميعا هو تقديم خدمات مميزة لسكان المدن الجديدة.