علم "اليوم السابع" أن غرفة الصناعات الهندسية، باتحاد الصناعات، ستعرض الاستراتيجية الخاصة بإنقاذ صناعة السيارات على مكتب منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، غداً، الثلاثاء، للبت فى مطالب الصناع ومناقشتها. وأكد حمدى عبد العزيز، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، أن مصنعى السيارات تعهدوا بعدم المساس بأسعار السيارات، عند اعتماد استراتيجية تنمية صناعة السيارات فى مصر، التى قدمتها الغرفة لوزير الصناعة والتجارة الخارجية. وكانت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات قد أعلنت، فى أواخر يونيو الماضى، استراتيجية إنقاذ صناعة السيارات المصرية، والتى تعتمد على استبدال نسبة الجمرك المفروضة على السيارات حالياً بضريبة مبيعات، لتفادى التخفيضات الجمركية الناتجة عن الاتفاقيات التجارية، وتتضمن الاستراتجية فرض ضريبة مبيعات على السيارات المحلية والمستوردة بواقع 30% مع تخفيض الجمرك من 40% إلى 15%. وأشار "عبد العزيز" إلى أن نفس الأعباء الضريبة والجمركية على السيارة سيكون ثابتة دون زيادة، حيث تمثل الأعباء على السيارات 1600 سى سى ما يقرب 66% تمثل 40 رسوم جمركية و15% ضريبة مبيعات و3% رسم تنمية، موضحا أن المقترح يحافظ على نفس نسبة الأعباء الكلية، ولكن مع تعديل التعريفة الجمركية إلى 15%،والضريبة 40% و3% رسم تنمية. وأوضح رئيس غرفة الصناعات الهندسية، أن الاستراتيجية تتضمن المطالبة بتفعيل الاتفاقيات التجارية الموقعة مع كل من الكوميسا والدول العربية لتساعد على التصدير، بالإضافة إلى التوقيع على اتفاقية الأممالمتحدة للتفتيش والاختبارات الدورية على المركبات بالكامل، بالإضافة إلى إيقاف الاستيراد من دون بلد المنشأ، والعمل بأسرع ما يمكن لحل مشكلة تدبير العملة، حيث بدأ يظهر آثارها السلبية على الإنتاج فى المصانع، بالإضافة إلى تطبيق هذه الدراسة على السيارات التجارية التى تشمل البيك اب والنصف نقل وسيارات الفان من 7 إلى 15 مركبا. من ناحيه أخرى اتفق مصنعو السيارات على إرسال مذكرة إلى منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة، غداً، تتضمن أهداف الاستراتيجية لمستقبل صناعة السيارات والتى أعدتها شركة loic من خلال الحفاظ على منافسة صناعة السيارات وذلك لتخفيض التعريفة الجمركية وتعديل ضريبة المبيعات، بالإضافة إلى تعميق صناعة السيارات وتنميتها ومنح مصنعى المركبات ميزة الإعفاء من ضريبة المبيعات لتتناسب مع قدرته على تعميق التصنيع، ويتم رفع الحد الأدنى للمكون المحلى من 45% حاليا حتى يصل خلال 15 سنة إلى 58%، ويمكن التعويض عن تحقيق الحد الأدنى للمكون المحلى عن طريق التصدير. وتضمنت المقترحات التى اتفق المصنعون على رفعها إلى الوزير وضع برامج لتحفيز الطلب على السيارات، من خلال إعفاء مالكى السيارات حافزا للتخلص من سياراتهم القديمة، وتطبيق الأمر على سيارات الميكروباص والتاكسى. كما تضمنت ضرورة اتفاق الحكومة والقطاع المصرفى على تسهيل حصول قرض سيارة، بالإضافة إلى سياسات تخفض من تكلفة التمويل وتسمح بالتمويل التأجيرى للأفراد.
