هل تستطيع المرأة المصرية بعدما تغيرت ملامح الحياة من حولها لصالحها مشاركة وتيسيرا للترقى فى الحياة المجتمعية والسياسية وتوفرت لها مناحى المختلفة بداية من مشروعات محو الأمية حتى أعلى الدرجات العلمية وتغيرت كثير من ملامح الحياة والقيم والأعراف بل القوانين التى تضمن لها حياة أفضل كشريك للرجال فى حمل مشعل التقدم والحضارة وإن لم يكن بجديد ولكنه أعاد لها دورا كبيرا كان قد تراجع منذ عقود وعهود كبيرة. ولكنها لا تزال تتراجع عن المشاركة الحقيقية وأخذ الثقة الكاملة فى خوض غمار الحياة السياسية والبرلمانية إلا لقليل توافرت فيهم القدرة على المواجهة وتحمل الأعباء مهما كانت المعارك صعبة. حقيقة تجسدها الأحداث الثورية فى حياتنا البرلمانية الجديدة فكان هناك مكتسبات حققت الحياة الثورية المصرية والتى لاينكرها أحد رغم ما تبع الحدث الثورى من سلبيات أو إيجابيات فنؤكد أن من تلك الإيجابيات هو إتاحة الفرصة للمواطن فى التعبير الحر فى اختيار مرشحه تأكيدا كليا لا شك فيه وكذلك الإشارة إلى المشاركة الشبابية، والتى أكد عليها الدستور نفسه للتواصل بين الأجيال والتلاحم الحياتى حتى لا تحدث فجوات بين الخبرة والشباب كذلك التأكيد على دور المشاركة النسائية وحرية التعبير وضرورة الثقة الكاملة فى دورها البرلمانى وخاصة المجتمعات التى تندر فيها الوعى الثقافى ويكون هناك تضييق فى الفرص مثل بلادنا فى صعيد مصر، فنرى دور المرأة متفردا متميزا لبعضهن من الناشطات والمحدودات رغم التوسع فى التعليم، إلا أن هناك ما زال الدور مقصورا على رموز فقط. وإن ما يجب الأخذ به هو تحريك دور المرأة فى اتساع الدور والوعى البيئى للمرأة من خلال توعية حقيقية. هو انتماء المرأة نفسها لبنى نوعها ومحاولة الغيرة وتحريك ذلك الطوفان الكبير وجبل الثلج الراكد من الأصوات المتراكمة وتحريكها لصالحها دون اعتبار ذلك انتزاعا من الرجال وباعتبار أن ذلك نوعا من التعبير الدقيق لخصوصية المرأة لا لذاتيتها إنما لصالح المجتمع والارتقاء به دون تميز أو ذاتية ولكن حق وجود وحق تعبير ومشاركة مجتمعية لفئة تكاد تنتصف المجتمع وتنصفه فى حين أن حقها مهضوم وإن تميز البعض منهم ضاع حق الكثيرات ولكن مانريده هو أن تكون مشاركة وتعبيرا حقيقيا وارتقاء مجتمعيا متكاملا لكى نستطيع أن نحدث توازنا مجتمعيا فى التعبير السليم وعدم استغلال المرأة لحق الرجل فقط ولكن لحقها نفسها أوجب. إن الكم الكبير المعبر والمشارك بإيجابية فى الانتخابات الأخيرة والأسبق لها توحى بأن المرأة الأكثر مشاركة ولذا لو وثقت فيمن تعبر عنها حقيقة ما تأخرت بل استطاعت أن تنتج وتفرز رؤيتها فى البرلمان القادم. ولكن إن كانت الأكثر تصويتا إلا أنها الأقل إقبالا فى الترشح والتقدم للاقتراع البرلمانى وقد يكون ذلك راجع إلى الرؤية المجتمعية الرجعية فى النظرة القاصرة أنها لا تستطيع أداء الدور فى حين أن دور البرلمان لا يعتمد على النوع بقدر ما يعتمد على الكيف فى الأداء والأسلوب والقدرة على التعبير عن الدائرة ولكن ما يحكم الأداء الانتخابى من سيطرة الرجال على أداء المرأة والتأثير عليها والدور القبلى والدور العصبى والمال السياسى للفئات الفقيرة يجعلها تهرول بعيدا عن الاختيار الصحيح وتلك المؤثرات ما زالت تتحكم فى منتجنا البرلمانى والسياسى رغم تقدم الوعى وارتفاعه فى الاختيار والرغبة فى المشاركة والثقة الانتخابية فى سلامة الانتخاب دون تحيز أو ميول أو ضغوط والإعلاء من مبادئ الشفافية إلا أن حلمنا الكبير فى مجتمع ينحو نحوه إلى حياة أفضل أكثر كرامة وتعبيرا عن أفراده والارتقاء بهم معيشيا وأخلاقيا وتعليميا وصحيا فى مجتمع تسوده العدالة القانونية واحترام القانون والدستور مع عدالة اجتماعية كريمة مما يوفر حرية مسئولة لأفراده تنعكس على واقعهم فى تحمل الواجب والمسئولية. ولكن الأمل مازال معقودا فى وعى مجتمعى يتيح للمرأة فرص كريمة ولكن عليها أن تتخذ طريقها نحو ذلك الأمر وأن تتجرأ فى خوض العملية الانتخابية طالما توافرت لديها القدرات والطاقات لكى تكون معبرا عن مجتمعها وفق حلم الدولة المصرية التى يجب أن يكون كل أفرادها إيجابيين لتحقق رقيها وتقدمها. إن المرأة المصرية تضرب بعمق تاريخها الحر الناصع والمشرف فى مناحى الحياة العديدة وليس بجديد عليها أن تشارك امتها المصرية وتحرك وطنيتها العكيقة عندما تطلبها بلادها لتعبر عن ذلك بوضوح كبير ومميز فلقد كان لها فى أحداث وأعقاب الثورة المصرية مواقف نبيلة وضحت عند تحرك جحافلها فى ربوع البلاد ومختلف الثقافات متجهة نحو التأييد لاستقرار البلاد واختيار نوابها وقادتها ودستورها، لتؤكد أنها موجودة بقوة وأنها كما تساهم فى منتج قوى لأجيال قوية ومعدة لبناء الوطن هى تساهم أيضا فى رسم سياسته وتخطيط الاستقرار.
