قال الحزب المصرى الديمقراطى: إن موقفه واضح من الدولة المصرية ويعد ظهيرا لها فى معركتها فى مواجهة الإرهاب، الذى يتهدد كيان الدولة المصرية من الخارج والداخل مقدما التحية لدور القوات المسلحة المصرية فى تصديها للمحاولات المشبوهة المدعومة من اعداء مصر للاعتداء على رموز الدولة المصرية وانتزاع سيادتها أو الانتقاص منها فى سيناء إلا أنه يرفض مشروع القانون المقدم من الحكومة والخاص بمكافحة الإرهاب ويراه مجرد صياغة امنية بيروقراطية تنتهك حقوق وحريات المواطنين وتخالف الدستور وهذه بالذات هى العقلية التشريعية المباركية التى ادت فى النهاية إلى استشراء الإرهاب. وأكد الحزب فى بيان له اليوم الأربعاء، أن التصدى للإرهاب داخليا وخارجيا يجب أن يتم فى إطار الشرعية والقانون، إلا أن فعاليته مرهونة بشروط اخرى منها تحديث أجهزة مكافحة الإرهاب وتوفير نظام معلوماتى كفء ونظام أمنى فعال قادر، وفى إطار القانون على المواجهة الاستباقية للظاهرة الإرهابية فى إطار من احترام القانون والدستور. ولفت البيان إلى أنه بالقراءة المتأنية للمشروع المعروض من الحكومة لمكافحة الإرهاب، فإن الحزب وفاء منه لالتزامه السياسى بالانحياز لقيم الأمن والاستقرار والديمقراطية واحترام الدستور فى نفس الوقت، يرى أن هذا المشروع غلبت عليه الرؤية الأمنية الضيقة للمشرعين التى كانت سائدة فى عصر مبارك ؛ وهى ابتداع صياغات فضفاضة غير محكمة تعصف بالحقوق والحريات الدستورية ولا تساعد فى مواجهة الإرهاب وتتجاهل الحاجة إلى الارتفاع بكفاءة الاجهزة الأمنية، وعلى وجه التحديد فان الحزب يرى أن هذا المشروع هو من ناحية قاصر عن مواجهة الظاهرة الإرهابية ومخالف من ناحية اخرى فى كثير من مواده للدستور الامر الذى يتهدده بالحكم مستقبلا بعدم الدستورية فى بعض مواده فضلا عن اعتدائه على الحقوق والحريات العامة بدعوى مكافحة الإرهاب. وقال الحزب إن له عدد من الملاحظات على هذا القانون منها أن مواده الموضوعية تجميع للمواد المنصوص عليها فى الكتاب الثانى من قانون العقوبات وقانون الطوارئ وفى قواعده الإجرائية توسع فى سلطات جهات التحقيق والاستدلال التى جاءت بها تعديلات سنة 1993 مع بعض الاضافات والصياغات الخطيرة، التى تعصف بالحقوق والحريات العامة وتتهدد النشاط السياسى المشروع وحرية الصحافة وحرية الرأى والتعبير. وأكد الحزب أنه فى ظل التعريف الواسع والمطاط للجريمة الإرهابية باستخدام عبارات مثل المساس بالسلام الاجتماعى والنظام العام فى تعريف الجريمة فان ما تضمنته المواد 26 و27 من العقاب على الترويج والنشر وعبر وسائل التواصل الاجتماعى يمثل اعتداء صريحا على حرية الرأى والتعبير. كما لفت بيان الحزب إلى أن المادة 33 من المشروع تعصف بحرية الصحافة عصفا كاملا إذ تعاقب بالحبس الوجوبى على النشر بما يخالف البيانات الرسمية وتقوم على افتراض مخالف للحقيقة أن البيانات الرسمية هى عنوان الحقيقة وتلك هى الشمولية بعينها فضلا عن مخالفة هذه المادة للمادة 71 من الدستور التى تحظر العقوبات المقيدة للحرية فى قضايا النشر. كما أكد البيان أن المادة 38 بالغت فى اعطاء الشرطة سلطة التحفظ على المتهمين مما يحول التحفظ إلى اعتقال دون النص صراحة على حده الأقصى وقد تنتزع فيه الاعترافات، ويجب أن تضاف اليها عبارة تلزم النيابة العامة بتفتيش أماكن التحفظ بصفة مفاجئة وعلى فترات متقاربة وتنص صراحة على عدم جواز زيادة مدة التحفظ عن مدة الحبس الاحتياطى المقررة للنيابة العامة كما أن المادة 44 أجازت تسجيل المكالمات والرسائل وغيرها دون إذن قضائى بما يخالف الدستور. وفيما يخص المادة 54 فقد أعطت لرئيس الجمهورية السلطات المقررة فى قانون الطوارئ دون حاجة إلى إعلان حالة الطوارئ ودون تقيد بضوابطها الدستورية وفى هذا تحايل على الدستور ومخالفة لقواعده.
