قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن قانون مكافحة الإرهاب عليه انتقادات كثيرة كما أنه لا يتوافق مع دستور 2014، مما يجعل فرص الطعن عليه كبيرة. وأضاف ربيع ل"اليوم السابع" أن قانون مكافحة الإرهاب يمكن الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا، موضحا أن القانون يقيد حرية الصحافة بشكل كبير، وهو ما سيخلق اعتراضات كثيرة عليه نظرا لأنه يقيد كثيرا من الحريات.