كشف آخر تقرير عن الوضع البيئى لمحافظه الشرقيه الذى أعده جهاز شئون البيئة بالمحافظة عن وضع المياه العذبة خلال عام 2014 عن وجود ملوثات عديدة ببحر مويس شريان الحياة بالمحافظة وترعة الإسماعيلية. وأوضح التقرير تعرض بحر مويس أحد أهم المجارى المائية الموجودة فى محافظة الشرقية ويستخدم كمصدر رئيسى للرى والشرب لكم كبير من الملوثات نتيجة وجود العديد من المطاعم والكافتريات على جانبى المجرى وخاصة داخل مدينة الزقازيق بالإضافة إلى وجود العديد من القرى والعزب الواقعة على طول المجرى والتى تتخلص من المخلفات الصلبة البلدية ومخلفات الهدم والبناء على جانبيه وذلك بخلاف الأنشطة الصناعية التى تتمثل فى وجود بعض مكامير فحم كما يوجد العديد من مصانع الطوب الطفلى داخل مراكز الزقازيق ومنيا القمح ومركز ههيا. وتضمن تقرير الرصد البيئى اختيار 7نقاط على طول مجرى بحر مويس كنقاط أساسية وثابتة لسحب عينات المياه بصفة دورية من تلك الأماكن المختارة، وتم اختيار اماكن سحب العينات بالقرب من مآخذ محطات مياه الشرب على طول المجرى، وبقياس التلوث بالمعادن الثقيلة والمبيدات أوضحت نتائج القياس المعملية لعينات المياه أن متوسط تركيز الأكسجين الكيميائى أعلى من الحدود المسموح بها والمحددة بحد أقصى 10 ملليجرام/لتر وذلك فى جميع نقاط الرصد لبحر مويس ويرجع السبب فى ذلك إلى زيادة الحمل العضوى نتيجة لوجود بعض الأنشطة البشرية مثل غسيل الأوانى وإلقاء القمامة والمخلفات بالمجرى مما يزيد نسبة البكتريا الملوثة للمياه والتى تستهلك الأكسجين الذائب فى المياه. وكشف التقرير أن متوسط تركيزات الأمونيا أعلى من الحدود المسموح بها وذلك فى جميع نقاط الرصد لبحر مويس خلال عام 2014 بسبب الصرف الصحى الغير معالج والذى يتم صرفه على بحر مويس مباشرة وصرف الاسمدة الزراعية على المجرى. وقام جهاز شئون البيئة بفرع الشرقية باختيار ثلاث نقاط على طول ترعة الإسماعيلية لقياس نسب التلوث بالترعة، وأوضحت نتائج القياسات المعملية لعينات المياه المأخوذة من ترعة الإسماعيلية خلال عام 2014 أن متوسط تركيز الأكسجين الكيميائى كانت أعلى من الحدود المسموح بها، بالإضافة إلى أن متوسط تركيزات الأمونيا جاءت أعلى من الحدود المسموح بها وذلك فى جميع نقاط الرصد خلال عام 2014. وأصدر المرصد البيئى بالشرقية عدة توصيات منها سرعة وتحسين خدمة الصرف الصحى خاصة للقرى غير المخدومة والتى تصرف مياه الصرف الصحى على المجارى المائية العذبة التى تعتبر من مصادر مياه الشرب بالمحافظة، فرض احتياطات امنية على نطاق واسع من اجل المحافظة على سلامة المياه الجوفية كمصدر أمن من مصادر مياه الشرب وذلك بمنع الزراعة أو البناء أو قيام أى نشاط قد يضر بسلامة المياه، التحليل الدورى الكيميائى والحيوى للماء بواسطة مختبرات متخصصة لضمان المعايير التى تتحقق بها جودة المياه وعدم تلوثها، متابعة خطط توفيق الأوضاع البيئية للمنشآت الصناعية التى تقوم بالصرف على المجارى المائية وذلك بهدف الزام تلك المنشآت بتوفيق أوضاعها البيئية سواء بتنفيذ مشروعات جديدة لمعالجة الصرف الصناعى أو توصيل صرف المنشآت على شبكات الصرف الصحى للمدن بعد معالجتها.
