قال المهندس أحمد بهاء شعبان، رئيس الحزب الاشتراكى المصرى، إنه أحال مشروع قانون الإرهاب إلى اللجنة القانونية بالحزب لدراسته وإبداء ملاحظاتها بشأنه، مع وضع مقترحات خاصة بتعديل عدد المواد التى كانت محل خلاف بين القوى المجتمعية المختلفة خلال الساعات الماضية. وأضاف "شعبان" ل"اليوم السابع"، أن الحزب الاشتراكى المصرى سيوجه الدعوة إلى الأحزاب اليسارية لعقد دائرة مستديرة خلال الأيام المقبلة، لطرح وجهات نظرها بشأن القانون وإعلان موقفها من القانون من خلال بيان موحد. وأكد "شعبان" أنه جارى تنظيم مؤتمر للقوى السياسية لبحث خطوات مواجهة الإرهاب وستتاح الفرصة للأحزاب لإبداء وجهات نظرها تجاه القانون، مطالبا الأحزاب ببذل مزيد من الجهد فى دراسة القانون وصياغة مذكرة بشأن موقفها تمهيدا لتقديمها إلى المؤسسات المختلفة، مطالبا الدولة بالأخذ بآراء الأحزاب فى هذا القانون". وتابع "شعبان" قائلا: "على الجميع أن يشارك فى مواجهة الإرهاب كل الشعب والوقوف وقفة حاسمة ضد الإرهاب، خاصة بعد إجرامها الأخير فى سيناء، ولكن لدينا يقين أن التضييق على الحريات السياسية للمعارضة السلمية الوطنية ستزيد الأمر تعقيدا، فنحن مع قانون يضع مواجهة الإرهاب فى إطار شرعى حتى يقطع دابر الإرهاب ويخرج مصر من الأزمة". وطالب "شعبان" الدولة بمراعاة الحفاظ على الحريات من خلال القانون تحقيقا للدستور، قائلا: "شرط أساسى لنجاحنا فى هذا الأمر أن نحافظ ما كسبناه بعد الثورة من حريات، فالقانون لم يراع فى بنوده الثمن الغالى الذى دفع فى سبيلها".
