اعتبرت حركة حماس أن الاعتقالات السياسية لكوادرها وعناصرها فى الضفة الغربية تأتى فى سياق مشروع استئصال المقاومة وتوفير الأمن للاحتلال الإسرائيلى. وقال الناطق باسم الحركة سامى أبو زهرى- فى تصريح صحفى اليوم الاثنين -"إن محاولة المتحدث باسم الأجهزة الأمنية فى الضفة عدنان الضميرى تبرير اعتقالات أعضاء حماس فى الضفة بتصريحات منسوبة للنائب إسماعيل الأشقر هى محاولة يائسة لن تفلح فى التقليل من حجم الجريمة" (على حد وصفه). وأضاف أبو زهرى أن تصريحات الأشقر جاءت تحذيرا من استمرار الاعتقالات وإلى ما يمكن أن تؤدى إليه من ردات فعل غير محسوبة، وكانت تعقيبا على اعتقالات الضفة وليس العكس. وتابع "هذه الاعتقالات تأتى فى سياق مشروع استئصال المقاومة، ومن السخيف ربطها بتصريح هنا أو هناك، وهى تكشف الوجه القبيح لهذه الأجهزة ومدى تعاونها وارتباطها مع الاحتلال". ودعا الناطق باسم حماس "إلى وقف هذه الأعمال الجبانة التى تمثل عارا أبديا لقيادة فتح والسلطة" (حسب تعبيره)، مؤكدا أن هذه الاعتقالات لن تفلح فى توفير الأمن للاحتلال، أو منع الشعب الفلسطينى من القيام بدوره فى حماية أرضه ومقدساته. وشنت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية فى الضفة الغربية مؤخرا حملة اعتقالات كبيرة طالت العشرات من أنصار وكوادر حركة حماس. وكان النائب عن حركة حماس إسماعيل الأشقر، الذى يترأس لجنة الداخلية والأمن فى المجلس التشريعى الفلسطينى بغزة، قد حذر من أن تصبح أجهزة أمن السلطة هدفا للمقاومة فى الضفة جراء استمرارها فى هذه الاعتقالات. وفى سياق متصل، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية فى قطاع غزة والتى تشرف عليها حركة حماس إياد البزم- فى تصريح صحفى اليوم- "إن اتهامات حركة فتح لوزارة الداخلية فى غزة بتنفيذ اعتقالات بحق كوادرها؛ هى اتهامات كاذبة ومحاولة تشويه للواقع"، وأضاف "أن هذه الاتهامات تهدف للتغطية على جريمة الاعتقالات السياسية التى تتم فى الضفة الغربية". وكانت الهيئة القيادية العليا لحركة فتح فى قطاع غزة قد اتهمت الأجهزة الأمنية فى غزة بشن حملة اعتقالات فى صفوف قيادات وكوادر الحركة فى قطاع غزة. وتتبادل حركتا فتح وحماس الاتهامات بقيام الأجهزة الأمنية التابعة لكل منهما فى كل من الضفة وغزة باعتقال أنصار الطرف الآخر.
