هاجمت حركة 6 أبريل "الجبهة الديمقراطية"، قانون مشروع مكافحة الإرهاب الجديد، مؤكدة أن مواده تنتهك الحقوق والحريات وتحجر على تداول المعلومات والأخبار. وقال شريف الروبى، المتحدث باسم حركة 6 أبريل "الجبهة"، إن مواده تخالف ما جاءت به المادة 73 من الدستور التى تنص على أنه لا يجوز حبس أى صحفى فى قضايا النشر أو تداول المعلومات. وأضاف الروبى ل"اليوم السابع"، أن المادة 62 من الدستور تنص على أنه "لا يجوز لأى قانون أنه يقيد حرية المواطن فى أصلها وجوهرها"، موضحا أن "بعض مواد قانون الإرهاب ومنها المادة 26 و27 يعدا انتهاكا صارخا لحرية الإعلام وتداول المعلومات والأخبار على الإنترنت وكأن التعتيم أو حصرية نشر المعلومات هى الحل بدلا من النهوض بإعلام الدولة ووسائل الاتصال الخاصة بها. وأكد المتحدث باسم حركة 6 أبريل "الجبهة"، "لا نعترض على مواجهة الإرهاب وانما تصحيح واجب على قانون ممكن يزيد المشكلة مش يعالجها".