سياسيون وخبراء أمنيون يطرحون سيناريوهات للقضاء على الإرهاب.. ياسر القاضى يقترح إنشاء جهاز لمواجهة الإرهاب على الإنترنت..وعلاء عبد المنعم يطالب الدولة بتصفية قيادات الجماعات.. ومطالبات بعودة أمن الدولة

خرج عدد من السياسيين وخبراء الأمن ليطرحوا عدداً من الحلول لمواجهة الارهاب، الذى اصبح يهدد الأمن القومى للبلاد، وإن اختلفت هذه الحلول، إلا أنها اتفقت فى هدفها، وهو القضاء على الخطر الذى يهدد أمن واستقرار الدولة.
ومن بين تلك الرؤى من طالب بضرورة استخدام الدولة كل أدواتها المهمله والاتجاه إلى وسائل العصر، مع تجاهل فكرها القديم الذى كان يمركز قوتها لمواجهة الإرهاب فى المساجد فقط، فى حين رأى آخرون أن الحل الأمثل هو تصفية كافة القيادات التى تساعد فى نشر القيادات، التى تعرف أنها مؤسسها لهذا الفكر، أما الرؤى الأمنية فقد رأى الخبراء ضرورة عودة جهاز أمن الدولة لمواجهة هذا المخطط الإرهابى.
من جهته أكد النائب السابق ياسر القاضى أن الحل الأمثل لموجهة الارهاب، فى الوقت الحالى، هو استغلال إمكانيات الدولة المدفونة، مثل القمر الصناعى الذى تستغله الدول الأمريكية فى تمشيط حدودها، إلا أن مصر تتجاهل استخدام تلك الإمكاينات.
وانتقد "القاضى" تمركز فكر الدولة لمواجهة الإرهاب فى المساجد فقط، مؤكدا أن الجماعات التكفيرية استبدلت المساجد بوسائل العصر وهو الإنترنت، مشيرا إلى استغلال الجماعات التكفيرية الإنترنت فى تنشيط أفكارها ونشر أهدافها، وجذب عدد كبير من المؤيدين، إلا أن اجهزة الدولة تغفل هذه الوسائل الجديدة.
وطالب "القاضى" الدولة بإنشاء جهاز جديد تخصص له موزانة كبيرة ومستقلة، يكون كل مهمته مراقبة وسائل التواصل الاجتماعى والإنترنت، بالاضافة إلى وضع مخطط فى هذا الجهاز هدفه الرد على هذه الأفكار الإرهابية بأساليب مقنعة.
ضرورة تكاتف كل أجهزة الدولة لمواجهه الإرهاب
أما عن الخطوات المستقبلية التى يجب أن تتبع لمواجهة انتشار فكر هذا العدو، فأكد "القاضى" ضرورة تكاتف كل أجهزة الدولة لمواجهة هذا العدو الذى يرغب فى تدمير مصر، على أن تكون أولى تلك الخطوات من المؤسسات التعليمية من خلال تغيير المناهج وفقا للأسس الجديدة، والتى يمكن من خلالها تربية أبنائنا على مدى خطر هذا الفكر على الدولة، وكذلك كشف أطراف المتبعين لهذا الفكر من القائمين على التربية والتعليم، مؤكدا أنه مازال عدد لا يستهان به من المدرسين منتمين لهذا الفكر .
أما عن الأزهر الشريف، فأكد "القاضى" أن عليه دورا جوهريا، من خلال إجراء دورات تدريبية وتثقيفية لكل المعلمين والأطباء حول آلية مواجهة فكر هذا العدو.
وضع خطة تدميرية لهذا العدو
أما النائب السابق علاء عبد المنعم فأكد أن الحل الأمثل لمواجهة هذا العدو الخطير هو وضع خطة تدميرية لهذا العدو، أسوة بما فعلته إسرائيل مع حماس، وليس تغليظ العقوبات وتعديل القوانين، كما تفعل الحكومة الآن، قائلا: "من يقوم بجرائم إرهابية لا يضع فى عقله أى من العقوبات، لأنه يعتقد أنه سيموت شهيدا". مضيفا "حماس لم توقف هجماتها ضد إسرائيل إلا بعد أن قامت إسرائيل بتدمير كل المناطق التى تضم عناصر تنفيذ تلك الحملات التفجيرية"، مشيرا إلى أن الجماعات التكفيرية لن تقف هجماتها على مصر إلا بعد أن تتأكد أن نتائج تفجيراتها ستكون "ثمنها باهظا"، لذلك يجب على الدولة تصفية جميع القادة الذين يخططون لمثل هذه الهجمات على مصر .
مطالبات بعودة جهاز أمن الدولة
فيما أكد خبراء أمنون أن الحل الأمثل لمواجهة هذا الإرهاب هو عودة جهاز أمن الدولة، حيث أوضح الخبير الأمنى خالد عكاشة أن محاولة اغتيال وزير الداخلية، والتى تلاه تفجير فى سيناء وراح ضحيتها عشرات من أفراد الجيش، تنبئ بأن هذه العمليات الإرهابية قابلة للتوسع والانتشار بأحياء القاهرة والمحافظات الأخرى خلال المرحلة المقبلة.
وأرجع "عكاشة"، موجة الإرهاب الحالية إلى كثير من العوامل، أهمها قرارات العفو الرئاسية التى صدرت فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى لكثير من العناصر الإرهابية، وفتح أبواب سيناء لدخول واستيطان عناصر فلسطينية وافدة من غزة، من خلال الأنفاق، علاوة على ضعف قبضة الشرطة على مفاصل الإرهاب.
وطالب "عكاشة" الحكومة المصرية بعودة جهاز مباحث أمن الدولة، لأن عودته تمثل ضرورة ملحة فى هذا التوقيت، موضحاً مبررات مطلبه بأن التعامل مع الإرهاب ومواجهته تحتاج إلى جهاز معلومات قوى، واختراقات لهذه الجماعات الإرهابية، وتجنيد بعض عناصرها ليسهل جمع معلومات عن تحركانها ومن ثم التصدى لها والقضاء عليها، فهى جماعات تشبه الفئران ترتكب جرائمها وتختفى بسرعة رهيبة.
وفى السياق ذاته، قال اللواء عماد أبو الفتوح، الخبير الأمنى، أن مثل هذه الحوادث الإرهابية رد فعل طبيعى للهجمات التى قامت بها الشرطة المصرية مؤخراً على الإرهابيين، لأن النمط الإرهابى عندما يتم تضييق الخناق عليه يرد بهجمات إرهابية متتالية وعشوائية تستهدف المدنيين ورجال الشرطة على حد سواء وتروع الآمنين.
وأعرب "أبو الفتوح" عن رفضه فكرة أن تكون مواجهة الإرهاب سياسية، كما تنادى بذلك بعض القوى السياسية، مبرراً رفضه للمسار السياسى بأن مصر تواجه جرائم إرهابية شكلاً وموضوعاً من شأنها ضرب استقرار الوطن وترويع الآمنين، وبالتالى لا يجوز الحديث عن حلول سياسية.
وشدد "أبو الفتوح" على أهمية الحل الأمنى للتعامل مع هؤلاء الإرهابيين، من خلال توافر معلومات عن المحرك لهم ومصادر التمويل والأجهزة التكنولوجية التى يتم استخدامها فى مثل هذه التفجيرات، ومن ثم تستطيع الأجهزة الأمنية التحرك بخطى ثابتة فى مواجهة الإرهاب.
ودعا "أبو الفتوح" الحكومة إلى ضرورة وضع سيناريوهات عدة لمواجهة مثل هذه الموجات الإرهابية بالتعاون مع جميع المؤسسات فى مصر.