لا أدرى السبب وراء ذلك الصمت الخانق من الدولة تجاه (سبوبة) المراكز والمنظمات (المشبوهة) التى تتاجر بقضايا (حقوق الإنسان فى مصر)، والتى تتلقى أغلبها تمويلات مباشرة من الخارج، ولاهم لها خاصة (الأمريكية) منها سوى المتاجرة ب (حقوق الإنسان فى مصر) وإصدار تقارير على هوى الأمريكان تظهر النظام مصر فى صورة الدولة (القمعيه التى تضطهد المعارضين وتواجه حرية الرأى والتعبير بكل عنف)؟ .. إلا إذا كانت مصر تتعرض لضغوط خارجية تجبرها على ترك تلك الكيانات الاستخباراتية على العمل بتلك الحرية، على ذات نسق الضغوط، التى تعرض المجلس العسكرى إليها، للإفراج عن عدد 19 أمريكيًا، من بينهم (سام لحود) نجل وزير النقل الأمريكى، رغم إدانتهم فى قضية التمويلات الأجنبية. ولعل الغريب فى أمر تلك المنظمات والمراكز، أنها وعلى طول الخط، تعمد فى تقاريرها إلى تجاهل (حقوق المواطنين المصريين البسطاء)، الذين يسقطون بشكل شبه يومى ضحايا للهجمات الإرهابية والقنابل والعبوات الناسفة، التى تستهدفهم وتستهدف منشآتهم العامة دون أدنى ذنب أو حتى رصد مخالفة واحدة للانتهاكات الرهيبة لحقوق الطبقات السوداء والعرب والمسلمين فى البلاد، التى يتلقون منها تمويلاتهم، وعلى رأسها الولاياتالمتحدةالأمريكية.. وهو ما يستدعى تدخل الدولة سريعا لرصد تلك التمويلات والتحركات المشبوهة لتلك المنظمات.. فى انتهاك واضح وصريح ومفضوح لحقوق المصريين. وأنا هنا بالطبع لست بصدد التحريض على المنظمات والمراكز الحقوقية الوطنية، التى أؤكد أن بعضها يضم وطنيين مخلصين يصدرون تقرير واقعية وصحيحة وتلامس الواقع على الأرض، ولكن تلك التى تنتهك حقوق المصريين بتبجح فاضح. ولعله ليس هناك تبجح أو تشويه للحقائق من تقرير منظمة (هيومن رايتس وتش) الحقوقية الأمريكية، الذى نشرته فى الذكرى الأولى لتولى الرئيس السيسى مقاليد الحكم منذ أيام، وقالت فيه، إنها (تدين الانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان خلال السنة الأولى من حكم الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى، والذى ضمن وحكومته الإفلات شبه كامل من العقوبة لقوات الشرطة، وعدم محاسبة أى عنصر فى قوات الأمن على القتل الجماعى للمتظاهرين، الذى تلى عزل مرسى.. مؤكدة أن السيسى يواجه بانتظام اتهامات من منظمات حقوق الإنسان بإقامة نظام أكثر قمعية من نظام حسنى مبارك، وأن أجهزة الأمن قد شنت حملة قمع دامية ضد الإسلاميين بعد الإطاحة بالرئيس الإسلامى محمد مرسى فى يوليو 2013، وبعد ذلك امتدت الملاحقات لتشمل النشطاء العلمانيين واليساريين). كما أدانت المنظمة إصدار "سلسلة من القوانين المقيدة للغاية للحقوق المدنية والسياسية، وعلى رأسها "قانون التظاهر" الذى وصفته ب"المثير للجدل" مؤكدة أنه تم بموجبه حبس عشرات من النشطاء الشباب بينهم رموز ثورة 2011.. مشيرة إلى أن "حكومة السيسى تتصرف كما لو كان إعادة الاستقرار يتطلب جرعة قمع غير مسبوقة منذ عقود، إلا أن العلاج أوشك على أن يقتل المريض" وأن قتل المئات من رجال الشرطة خلال العامين الأخيرين فى اعتداءات تبنتها مجموعات جهادية كان ردا على قمع الإسلاميين. الغريب أن مكتب (هيومن رايتس وتش) فى مصر الذى قال إن العام الأول من حكم السيسى شهد انتهاكات سافرة لحقوق الإنسان، لم يتطرق إلى الانتهاكات التى يتعرض لها المصريون على يد الجماعات المتطرفة، التى حصدت أرواح المئات منهم سواء بعبوات ناسفة، أو هجمات مباشرة، أو تصفية جسدية على أيدى لجان (العقاب الثورى) التى كونتها تلك الجماعات لمعاقبة المصريين على تأييدهم للجيش والشرطة وانتخاب السيسى، واكتفت فقط بتبريرها بأنها رد على قمع الإسلاميين. كما أنها لم تتعرض للهجمات التى تتعرض لها قوات الأمن بشكل شبه يومى فى سيناء، وغيرها من المحافظات المصرية، واكتفت بالقول إن السيسى وحكومته قد ضمنوا لهما الإفلات الكامل من العقاب، دون حتى ذكر التفاصيل الحقيقية لاشتباك واحد دخلته قوات الجيش أو الشرطة.. وحتى عندما تحدثت عن قانون التظاهر، وقالت إنه تم بموجبه حبس عشرات من النشطاء الشباب، لم تتطرق الى أن (فوضى التظاهر) قبل صدور القانون كانت قد أوشكت أن تشل الحركة فى كل شوارع مصر، بسبب نزول كل من هب ودب، بحق أو بغير حق الى الشارع للتظاهر دون ضوابط. ولعل أجمل ما فى قضية (سبوبة) منظمات ومراكز حقوق الإنسان فى مصر، التى لم تحرك ساكن الحكومة المصرية، أن يأتى فضح أمرها من مجلة (ذى أميركان سبيكتيتور) الأمريكية، التى أفردت مساحة ضخمة لكشف حقيقة ما يثار حول حقوق الإنسان فى مصر، مؤكدة أن الحملة العالمية حول حقوق الإنسان فى مصر، تكمن فى قضية (الولاء وعدم الولاء) الذى أبداه كل من الرئيسين مرسى والسيسى تجاه الرئيس الأمريكى باراك أوباما. وأكدت (ذى أميركان سبيكتيتور) أن موقف الولاء هذا قد اتتضح بجلاء فى موقف صحيفة (واشنطن بوست) الدائمة النفاق فى انتقادها لحقوق الإنسان فى مصر على طول الخط، والوقوف الدائم فى صف الرئيس المعزول محمد مرسى الموالى للرئيس الأمريكى باراك أوباما. وقالت المجلة: كل بضعة أشهر منذ تولى الرئيس السيسى منصبه، يتولى شخص ما فى صحيفة واشنطن بوست الأمريكية نقلا عن منظمات من الداخل مهمة الكتابة عن (انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر) لدرجة أن كل هذه المقالات والافتتاحيات تكاد تبدو أنها مكتوبة بنفس النمط، وباستخدام نفس المادة.. مؤكدة أن ما يجب أن يخشاة المصريون هو تواطؤ أوباما والإخوان. أعتقد أن سيادة الدولة التى تؤكد القيادة استقلالها، يجب ألا تسمح بوجود تلك المنظمات المشبوهة، التى تعمل بأجندات وتمويلات خارجية، مهما كانت حجم الضغوط، التى يحاول البعض فرضها علينا.
