قال المستشار يحيى قدرى، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية ورئيس اللجنة القانونية بالحزب، إن الحرب على الإرهاب تتطلب المحاكمة العاجلة وفق قانون يساعد على سرعة إجراء التقاضى فى وقت قصير وللحد من مماطلة المتهمين باستغلال بعض القوانين التى تعطى مدة طويلة جدًا فى المحاكمة. وأوضح رئيس اللجنة القانونية بالحزب ل"اليوم السابع"، أن اللجنة مع إجراءات تعديل لقانون الأحكام الجنائية التى أبرزها أن يتم تعديل درجات التقاضى فى الجنايات لتصبح على درجتين فقط وفقًا لما نص عليه الدستور، وأن تتصدى محكمة النقض للفصل فى موضوع الدعوى من أول مرة فى حالة نقض الحكم، والحد من الأحكام الغيابية بالسماح للمحامين بالحضور عن المتهمين الغائبين. وأشار "قدرى" إلى أن طعن النقض إجراء استثنائى وليس أمرًا طبيعيًا فى الإجراءات القانونية.