أصدر المكتب السياسى لحزب المحافظين، بياناً صحفياً، صباح اليوم الجمعة، بشأن الأعمال الإرهابية الأخيرة فى سيناء، أوضح خلاله، أن المكتب السياسى للحزب انعقد بشكل شبه دائم، على مدار اليومين الماضيين، لبحث تداعيات الهجمات الإجرامية على سيناء، بصورة سياسية وأمنية وإعلامية صحيحة، ووفق بيانات ومعلومات مدققة بقدر المستطاع، لكى يضع المكتب السياسى للحزب رؤيته التى سيحاسب عليها أمام الشعب وأمام التاريخ- حسبما ذكر البيان-. وأكد الحزب خلال بيانه إدانته لتلك الهجمات الإرهابية التى حاولت استهداف قواتنا المسلحة فى سيناء، من قبل عصابات إجرامية، واهمًا أنها تستطيع، أن تنال من عزيمة رجال القوات المسلحة المصرية، أو تؤثر على إرادة الأمة فى تحقيق طموحات الدولة المصرية، ولن يذكر التاريخ أن عصابة استطاعت أن تكسر إرادة الأمة المصرية. ونعى الحزب فى بيانه شهداء القوات المسلحة، وتقدم بخالص العزاء لأسرهم وذويهم وللشعب المصرى العظيم، معلنا وقوفه -على قلب رجل واحد- مع الدولة والشعب فى مواجهة هذا الإرهاب، الذى يستهدف استنزاف طاقات الأمة وتشتيتها عن أهدافها وإعاقة حركتها نحو التقدم. وتابع بيان الحزب أن القضاء على الإرهاب يحتاج مزيد من الوقت، وهو أمر طبيعى فى ضوء الإفراج عن آلاف العناصر المتطرفة، وتسهيل عمليات تهريب السلاح إلى سيناء، إبان حكم تنظيم جماعة الإخوان، وذلك ما قد سبق أن أكده الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال خطاب التفويض فى يوليو 2013. وأكد الحزب خلال البيان على أن الشعب المصرى قادر -كما كان قادرا فى مراحل تاريخية كثيرة- على تحقيق النصر فى هذه الحرب الخبيثة المفروضة عليه، مقدما ما أسماه بالالتزامات الأكيدة للأمة المصرية. وفيما يلى ستة التزامات ذكرها الحزب فى بيانه: أولا: "اننا نقدر التزام السيد رئيس الجمهورية فى الحرب على الإرهاب بمعايير حقوق الإنسان، وضمان المحاكمات العادلة وفقا للقوانين الطبيعية غير الاستثنائية وما يفرضه علينا هذا الطريق من طول فترة محاكمة الإرهاب". ثانيا: "ندرك أن طريق الارهاب ليس بالطريق السهل ولا القصير ونعلم أن أحد أغراضه البائسة أن يعطل إجراء الاستحقاق الثالث والأخير فى خارطة المستقبل، وإذ يثق الحزب فى قدرة وإصرار كافة أطراف المعادلة السياسية على إتمامه فى أقرب وقت ممكن، ليشارك البرلمان بدوره فى مواجهة الإرهاب". ثالثا: "نثق فى قدرة الحكومة وكل أجهزة الدولة على القيام بمسؤليتها فى مواجهة الإرهاب، وإدارة شئون الدولة إلا أننا نطالبها بالمزيد من العطاء، المتناسب مع حجم المسئولية، الواقعة على عاتقها، ومتطلبات المرحلة، وفى هذا السياق يرى الحزب، أنه واجب وطنى مقدس على كل مصرى كلف بحقيبة وزارية ولا يستطيع القيام بمهام منصبه على الوجه الذى تقتضيه متطلبات المرحلة أن يبادر بترك موقعه إلى من يستطيع". رابعا: "الشعب المصرى أعطى الكثير، ومازال قادرا على تقديم المزيد من العطاء وبذل الأرواح والأموال فى سبيل حماية وجوده وهويته ومستقبله من خطر الإرهاب، وهو يعد شريكا أصيلا فى تلك الحرب". خامسا: "الإعلام بكل وسائله، عليه واجب صناعة الوعى الوطنى، ويتحمل مسئولية تاريخية تستوجب بالضرورة ان يلتزم، بدوره ومسؤليته الوطنية فى هذا الظرف، ونؤكد أن المعلومات العسكرية يجب أن تكون من خلال المؤسسات المسئولة، وليس من بين حقوق الممارسة الإعلامية، أن تستخدم معلومات تصل من أى مصدر دون أن تخرج من المصدر رسمى، خاصة فى أوقات الحروب كما نحن فيها الآن، لما فى ذلك من بالغ الضرر على الأمن القومى وعلى معنويات القوات المسلحة". سادسا: "نحمل المجتمع الدولى مسئوليته التاريخية فى مواجهة أخطار الإرهاب، وما آلت إليه الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط، والعالم ككل".
