كشفت وزارة المالية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى طالب بإجراء تعديلات على مشروع الموزانة للعام المالى الجديد 2015/2016 لخفض الإنفاق العام دون المساس بالبرامج الموجهة لإعانة الفقراء والفئات الأولى بالرعاية، مضيفة أن الحكومة أجرت تلك التعديلات بهدف خفض عجز الموازنة، ووافقت على إقرار الموازنة خلال اجتماعها اليوم الأربعاء. وأضافت الوزارة، فى بيان صحفى صادر عنها مساء اليوم الأربعاء، أن العجز الكلى المقدر فى موازنة العام المالى الجديد يبلغ نحو 251 مليار جنيه أو ما يعادل 8.9 % من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 10.8% عجز متوقع للعام المالى 2014/2015، ويقدر إجمالى الإيرادات العامة فى مشروع الموازنة بنحو 622 مليار جنيه بزيادة 27.7% عن العام السابق، بينما تقدر المصروفات العامة بنحو 868 مليار جنيه بزيادة 17.4% عن المتوقع خلال العام السابق. ومن جانبه، صرح هانى قدرى دميان وزير المالية أن جملة المصروفات فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2015/2016 تبلغ بعد التعديلات التى تمت نحو 868 مليار جنيه بزيادة 17.4% عن المتوقع للعام المالى السابق، حيث تبلغ الأجور نحو 118 مليار جنيه بزيادة نحو 17 مليار جنيه بنسبة 8.6% عن العام السابق، بينما تبلغ مصروفات شراء السلع والخدمات 41.4 مليار جنيه بزيادة 11 مليار جنيه أى بنحو 36% عن العام السابق نتيجة زيادة المصروفات الموجهة للتعليم والصحة. كما تبلغ مصروفات فوائد الدين العام 244 مليار جنيه بزيادة 25% عن العام السابق، وتبلغ مصروفات الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية 231 مليار جنيه بزيادة 31 مليار جنيه بنسبة 15.4% عن متوقع العام السابق، كما تبلغ الإستثمارات 75 مليار جنيه بزيادة 25% عن متوقع العام السابق من بينها 55 مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة مقارنة بنحو 40-45 فى متوقع العام السابق، حيث سيتم توجيه موارد متزايدة لتمويل المشروعات التنموية وتحديث البنية الأساسية لتحسين مستوى الخدمات العامة للمواطنين.
