نعم التقصير الأمنى وراء اغتيال النائب العام

رحم الله النائب العام المستشار هشام بركات الذى استشهد صباح الاثنين الماضى بعد أن استهدفته يد الإرهاب الغاشم، الذى لم يعد أحد بعيدا عنه، بدايه من رئيس الجمهورية حتى أصغر مواطن، جميعنا صار هدفا لتفجيرات وتفخيخات كل إرهابى شارد سواء كان يحمل الجنسية الإخوانية أو الجنسية الداعشية وجميعهم لا يريدون خيرًا لمصر ولشعبها وجيشها وأمنها، رافعين راية الإسلام والشرعية والشريعة كذبا وبهتانا، وهدفهم الحقيقى هو حرق مصر شعبًا وجيشًا، انتقامًا من نجاح جيش مصر فى الإطاحة بحكم الإخوان، مفرخة الإرهاب ليس فى مصر فقط بل فى العالم كله، وعلى يد الإخوان أو عملائها اغتيل المستشار هشام بركات أقوى نائب عام تصدى لإرهاب الجماعة دون خوف أو ضعف أمام كم التهديدات اليومية التى كان يتلقاها الراحل بشكل يومى سواء عبر الرسائل الإلكترونية أو البيانات الإرهابية التى وصلت إلى توزيع عناوين وموبايلات أغلب قضاة مصر وعلى رأسهم النائب العام هشام بركات، ليكون هدفًا سهلًا للإرهاب الأسود، وهو ما يعنى أن مخطط قتل واستهداف الراحل هشام بركات لم يعد سرا عسكريا أو خبرا فى حكم التخمين، بل أصبح خبرا معلوما ومعروفا، وأحيانا منشورا فى بعض الصحف بكل ألوانها واتجاهاتها، ولكن يبدو أن هذه التقارير لم تصل إلى وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية المختلفة بداية من الأمن العام مرورا بالأمن الوطنى- أمن الدوله سابقا- انتهاء بالأمن المركزى، الجميع لم يكلف نفسه بتقديم تقرير للقيادة السياسية والأمنية بضرورة الضغط على المستشار هشام بركات بنقل محل سكنه إلى مكان آخر أو زرع كاميرات مراقبة فى كل مكان يمر عليه الراحل أو التفكير فى تغيير خط سيره بشكل يومى، وهو أبسط أنواع الخداع الأمنى لأى إرهابى أو مجرم يفكر فى استهداف شخصية فى حجم المستشار هشام بركات.
إذًا ألف باء أمن هو ضرورة وضع خطط عاجلة بعد أن تصدى النائب العام هشام بركات لإرهاب الجماعة ورفض أى ضغوط، وأصر على تطبيق القانون وأحال العشرات من قياداتهم وخاصة الصقور منهم إلى المحكمة، بل أحال كل أعضاء التنظيمات الشرسة فى إرهابها مثل إرهابيى أنصار بيت المقدس والتابعين لدولة داعش الإرهابية إلى القصاء، بل أحال مرسى إلى المحكمة فى عدة قضايا حكم فى إحداها بالإعدام على مرسى وأغلب أعضاء مكتب الإرشاد، إذًا فإن هناك ثأرًا بين الجماعة والنائب العام، وحمايته كانت فرض عين وليست سنة مؤكدة، وهو ما لم يحدث، والنتيجة بعد هذا التقصير الأمنى هى اغتيال النائب العام.. وللحديث بقية.