أفاد مصدر أمنى أن قطاع التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية يلاحق صفحة المقاومة الشعبية التى أعلنت تبنيها لحادث اغتيال المستشار هشام بركات، النائب العام، عقب استهداف موكبه بسيارة مفخخة، فضلاً عن ملاحقة نحو أكثر من 1500 صفحة تديرها الجماعات الإرهابية تدعو للعنف وارتكاب الأعمال التخريبية، وتنشر عناوين وأماكن القضاة والضباط. وأضاف المصدر، أن هذه الصفحات الإخوانية المنتشرة عبر الفيس بوك، دأبت على نشر معلومات تفصيلية عن رموز وطنية وشخصيات عامة، وضباط جيش وشرطة ومستشارين، ودعت إلى اغتيالهم من خلال عمليات إرهابية مكبرة. وأردف المصدر، أن هناك عمليات تتبع تجرى من قبل الأجهزة الأمنية لهذه الصفحات الإخوانية التى تعلن مسئوليتها عن معظم الحوادث الإرهابية التى شهدتها البلاد مؤخراً، كما تتم ملاحقة الصفحات الإخوانية والمواقع على شبكات الإنترنت المتخصصة فى عرض كيفية تصنيع القنابل والمواد المتفجرة، حيث تعرض هذه المواقع فيديوهات تشرح تفصليا كيفية عملية التصنيع المتفجرات من المواد البسيطة. كما تحدد أجهزة الأمن الأماكن الجغرافية التى يتم بث هذه الصفحات من خلالها لمداهمة هؤلاء الأشخاص بحملات أمنية مشتركة ما بين الأمن العام وجهاز الأمن الوطنى بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية للقبض على مسئولى هذه الصفحات للكشف عن العديد من العمليات الإرهابية التى وقعت مؤخراً. وأوضح المصدر، أن أجهزة الأمن نجحت مؤخراً فى غلق العديد من هذه الصفحات الإرهابية المنتشرة عبر الفيس بوك، وغلق المواقع التى تبث فيديوهات تحريضية على الجيش والشرطة والقضاة والإعلاميين، وأهابت أجهزة الأمن بالشخصيات المستهدفة عدم وضع معلومات شخصية على صفحاتهم الشخصية تمكن العناصر الإرهابية من الوصول إليهم.
